به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،محمد حسین برخوردار  با اشاره به تغییر چهره فساد اداری در دوره پساتحریم اظهار داشت: دوره پساتحریم، مقطع ویژه‌ای از اقتصاد کشور است که به‌دلیل افزایش میزان تراکنش‌های مالی و اقتصادی ممکن است با تغییر شیوه‌های سوء استفاده‌های اقتصادی یا اداری همراه باشد.

وی ادامه داد: به همین جهت باید علل و زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در دوره پساتحریم مورد بازشناسی قرار گیرد، به‌خصوص روزنه‌های ورود سهم‌خواهی، رانت‌جویی، انحصارگری، تبادل اطلاعات محرمانه و دست‌انداز آفرینی در مسیر گردش اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد.

برخوردار تصریح کرد: فساد اقتصادی و اداری همیشه با حرکات غیرقانونی همراه نمی‌شود. چه‌بسا که تصمیماتی در جهت انجام وظایف قانونی صورت می‌گیرد، ولی در مقطع خاصی منافع آن شامل افراد خاصی می‌شود و یا اینکه موقعیت ویژه‌ای را برای برخی افراد ایجاد می‌کند، به همین جهت کنار مصادیق فساد اداری مثل اختلاس یا سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی و ... مصادیقی از جمله «ایجاد احساس ناامنی اقتصادی میان سرمایه گذاران» باید مورد توجه قرار گیرد.

به‌گفته برخوردار، برخی افراد با ابهام آفرینی در مقررات، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی، سعی می‌کنند میزهای خود را در مناصب مختلف اداری تحکیم کرده، آنها را به قلعه‌ها و گردنه‌هایی تبدیل کنند که مراجعه کننده برای عبور از آن مجبور به باج‌دهی شود.

برخوردار ادامه داد: ایجاد سیکل‌های حلقه‌ای در ادارات به‌منظور کاغذبازی بیشتر و معطل کردن مراجعه کننده و دست به دست کردن پرونده می‌تواند از دیگر مصادیق فساد اداری باشد که معمولاً قانون نیز در برابر آن سکوت اختیار کرده است و می‌تواند زمینه‌ساز عرضه یا تقاضای فساد شود.

به‌گفته برخوردار، هرچند کمیته‌های بسیاری به‌منظور مقابله با فساد اداری ایجاد شده است، اما به‌طور خاص باید ضمن گام برداشتن در مسیر انحلال بسیاری از این کمیته‌ها که بیشتر دست و پاگیر حوزه اقتصادی شده‌اند، تنها یک کمیته ویژه در کشور به‌منظور مقابله با زمینه‌ها و علل فسادهای اداری در دوره پسابرجام و پساتحریم شکل بگیرد.

برخوردار با اشاره به نقش مقررات زائد و دست و پاگیر در بروز فساد تصریح کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای کاهش عرضه و تقاضای فساد، دولت‌ها چاره‌ای جز کاهش بوروکراسی اداری و پرداختن به موضوع مقررات زدایی ندارد.

وی در پایان با تأکید بر این نکته که اکثریت اعضای کمیته مقررات زدایی باید از بخش خصوصی باشند، تصریح کرد: نکته بسیار مهم که اتفاقاً مبتنی بر تجربه کشورهای موفق در زمینه مقررات زدایی است آن است که اعضای این کمیته، بیش از اینکه شامل شخصیت‌های دولتی و دستگاه‌های نظارتی باشد، باید از فعالین بخش خصوصی که در واقع مراجعه کنندگان به سازمان‌های دولتی هستند، شکل گرفته باشد.
منبع:تسنیم

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/