به گزارش خبرنگار مجلس
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد توکلی، نماینده مردم تهران طی اخطار به اصل 75 قانون اساسی در مورد لایحه ایجاد مناطق آزاد و تجاری و صنعتی مهران و اردبیل گفت: دوستان در این لایحه باید مینوشتند که بدون هزینه دولتی مشکل هزینهها حل نمیشود، چرا که مناطق ویژه اقتصادی قانون مخصوص به خود را دارد و دولت باید طبق قانون زمینی در اختیار این موارد قرار دهد.
وی افزود: دولت حداقل باید سازمانهای ناظر خود را جهت تعداد کثیری از مناطقی که مناطق آزاد شدهاند تقویت کنند.
نماینده مردم تهران افزود: مناطق آزاد وقتی افزایش پیدا کرد، بدین معناست که ما نظام قانونگذاری کشور را قبول نداریم.
توکلی در ادامه بیان داشت: در لایحه مذکور 10 الی 15 منطقه ویژه اضافه شده است که این خود بدین معناست که ما باید همه مناطق را مناطق آزاد و ویژه کنیم.
در ادامه، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار اصل 75 توکلی را وارد دانست و گفت: به نظر میرسد آن مناطقی که دولت در لایحه خود به آنها اشاره کرده، اصل 75 نباشد.
وی ادامه داد: دو مورد آورده شده در لایحه دولت مشکلی ندارد ولی سایر موارد در بند این لایحه زمانی که در لایحه اصلی دولت موجود نیست، بار مالی خواهد دشات.
رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح موضوع مذکور افزود: اولا باید گفت که ما این قانون را برای کسانی تهیه کردهایم که آن افراد در مناطق آزاد از معافیت مالیاتی برخوردار شدهاند، بنابراین در ابعاد کلی افزایش مناطق آزاد میتواند بودجه دولت را کاهش دهد، ثانیا همین مواردی هم که اشاره شده، قطعا نیازمند زیرساختهای اولیه است که اقدامات و فعالیتها در آن راستا هم میتواند بار مالی داشته باشد.
لاریجانی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در حال حاضر 4 لایحه به هیئت رئیسه ارجاع داده شده است که دولت در هرکدام از آنها یکی دو مورد را منطقه آزاد و ویژه برشمرده است و مابقی موارد در کمیسیونها به لایحه دولت اضافه شده است.
وی افزود: بنده معتقدم آن مواردی که دولت در لایحه خود به آنها اشاره کرده اشکال اصل 75 ندارد، چرا که بار مالی آن را متقبل شده است، ولی آن مواردی که کمیسیون به لایحه اضافه کرده، لایحه دولت را با اصل 75 قانون اساسی مواجه میکند که قطعا این موارد حتی اگر در مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.
لاریجانی در ادامه افزود: مشکل دوم این موضوع معطوف به این است که 4 لایحه با یک عنوان به هیئت رئیسه ارجاع داده شده است که پیشنهاد میکنم حداقل این موارد در یک لایحه اجماع شود تا این موضوع حداقل 4 بار در دستور کار مجلس قرار نگیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه متذکر شد: اگر نمایندگان اجازه دهند، برای حل این مشکل لایحههای مذکور را ادغام و همچنین نظر دولت را در کمیسیونها مبنی بر موارد اضافه شده در نظر بگیریم.
در ادامه رئیس مجلس ارجاع لایحه مذکور به کمیسیون مربوطه را به رای گذاشت که نمایندگان با 159 رای موافق، 11 رای مخالف و 6 رای ممتنع با آن موافقت کردند.