به گزارش   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان و بنا به اعلام روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار کشور در ارتباط با بررسي وضعيت موسسات مالي غير مجاز در کشور گفت: وجود خلاهاي قانوني و كوتاهي در نظارت توسط بانك مركزي را فارغ از دوره زماني خاص، عامل ايجاد شرايط فعلي در بازار غير متشكل پولي و اقتصاد ايران است.

عضو شوراي پول و اعتبار كشور با اشاره به حجم بالاي سپرده گذاري تعداد زيادي ذي‌نفعان اين موسسات افزود حدود 90 درصد حجم سپرده ها مربوط به 10 تا 15 موسسه مي‌باشد و بقيه موسسات شامل صندوق هاي كوچك و خانوادگي مي‌باشند كه حداكثر 10 درصد بازار غير متشكل بومي را تشكيل مي‌دهند. لذا اولويت براي ساماندهي بازار پولي كشور رسيدگي به وضعيت 10 تا 15 مؤسسه بزرگ و اصلي مي‌ باشد.

وی با اشاره به قوانين موجود و جلسات برگزار شده و مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، گفت: بانك مركزي و نيروي انتظامي بايد با جديت جلوي تشكيل مؤسسات جديد را كاملاً متوقف كنند و با اختيارات داده شده به اين نهادها درخصوص مؤسساتي كه تازه تأسيس شوند هيچ عذري پذيرفته نيست و اين دستگاه‌ها مسئول خواهند بود.

عضو شوراي اقتصاد کشور، افزود: براي انجام سامان‌دهي بازار غير متشكل بومي اولويت بانك مركزي نبايد انحلال مؤسسات باشد، ليكن مؤسسات بايد با همراهي و كمك براي شفاف‌سازي و تحت قالب ضوابط و مقررات قانوني اقدام نمايند تا بتوانند با شرايط قانوني به فعاليت ضابطه‌مند ادامه دهند ولي درصورتي كه بخواهند مردم را سپر عدم رعايت قوانين و مقررات خود نمايند مسلماً راهي بجز تأديه حقوق مردم و سپرده‌گذاران از محل تسويه دارائي‌ها نخواهد بود.

عضو شوراي پول و اعتبار درخصوص وضعيت مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج با اشاره به تعداد زياد سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران اين مؤسسه عنوان كرد: درصورتي كه اين مؤسسه نسبت به شفاف‌سازي اطلاعات و قرار گرفتن در چارچوب ضوابط و مقررات بانك مركزي اقدام نمايد مي‌تواند با اخذ مجوزهاي لازم به فعاليت خود ادامه دهد لذا اين مؤسسه مي‌بايست با تمكين كامل به قانون و شفاف‌سازي نگراني‌هاي بانك مركزي را در خصوص سپرده گذاران رفع نمايد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام خبر پايان رسيدگي به طرح و اصلاح قانون بانكي كشور و قانون بانكداري بدون ربا در كميسيون اقتصادي مجلس و آمادگي براي ارسال طرح در هفته آينده به صحن علني مجلس ضمن انتقاد از دولت براي عدم ارائه لايحه در خصوص قوانين پولي و بانكي كشور گفت: انتظار داريم پياده سازي نظام بانكداري اسلامي كه امروز در ديگر كشورها در حال انجام است در ايران عملياتي گردد

نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي از مردم خواست با كمك به بانك مركزي و عدم سپرده گذاري در موسسات غيرمجاز به تسريع در اصلاح بازار پولي كمك كنند و براي تشخيص موسسات غيرمجاز از مؤسسات مجاز و قانوني به سايت بانك مركزي مراجعه نمايند.

انتهای پیام/گ