گفته علی‌بیگی، ادامه داد :براساس این قانون بجز کارهای فصلی که شرایطی مشخص دارند، سایر کارها دائم هستند و باید برای آنها قرارداد دائم بسته شود، اما آنچه که امروز می‌بینیم قراردهای یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه و به صورت معدود یکساله است.

وی بی‌تفاوتی به اجرای این قانون را ناشی از محدود بودن فرصت‌های شغلی و تعداد زیاد متقاضیان کار دانست که باعث می‌شود فرصت سوء استفاده برخی کارفرمایان فراهم شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: از مهمترین پیامدهای قراردادهای موقت عدم امنیت شغلی و مخدوش شدن فکر و تمرکز کارگر است که موجب می‌شود کارگران هیچ دلبستگی به کار نداشته باشند و نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

علی بیگی درپایان راه مقابله با این شرایط را تلاش برای حل معضل بیکاری، نظارت بیشتر بر عقد قراردادها و همچنین تقویت ضمانت اجرایی قوانین کار دانست.

انتهای پیام/ت