"علی ماروسی" رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه HCLA در آستانه اجرایی شدن برجام در گفت‌وگویی مشروح با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون شرایط پساتحریم توضیحانی ارائه کرد.

مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:

باشگاه خبرنگاران: علیرغم فراز و نشیبهای بسیار، اکنون در آستانه اجرایی شدن برجام هستیم، چه تعریفی از نوع مدیریت حقوقی و اقتصادی در دوران پساتحریم دارید؟

ماروسی: تجزیه و تحلیل آثار و تبعات حقوقی و اقتصادی تحریمها امری مقید به زمان نیست. در حقیقت پس از اجرایی شدن برجام و در نظر داشتن آثار حقوقی دوران تحریم خصوصا در زمینه اجرای تعهداتی که به بهانه تحریم متوقف شده است، در عین حال ارزیابی نقاط قوت و ضعف قراردادهای پیش از تحریم، ما با یک محیط خاص که متاثر از برجام است مواجه خواهیم شد. در چند سال اخیر بحث تحریمهای اقتصادی در عرصه بین المللی و آثار اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن مورد کنکاش مراکز حقوقی و تحقیقاتی مانند مرکز حقوقی و داوری لاههHCLA بوده که نتایج آن نیز در سطح جهانی منتشر شده است. در این خصوص به طور خلاصه میتوان گفت که با در نظر داشتن مقیدات ناشی از برجام، طبیعت سرمایه، میزان ریسک پذیری بازار،و نحوه تدوین چارچوبهای حقوقی حاکم بر روند همکاریهای بازرگانی و سرمایه گذاری، مدیریت موضوعات پساتحریم بسیار پیچیده تر از دوران تحریم خواهد بود و نیازمند تدوین یک برنامه به روز شده است.

باشگاه خبرنگاران: آیا با رفع تحریمها زمینه حضور پر رونق سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی در محیط اقتصادی کشور فراهم هست؟

ماروسی: نگاه به مکانیزم و چارچوبهای حقوقی تحریم‌ها مبین این واقعیت هست که پروسه رفع تحریم ها یک فرآیند کوتاه مدت نیست؛  لذا از منظر اقتصادی نباید انتظار واکنشی سریع و واقعی را از بازار سرمایه و اقتصاد جهانی داشت. در حقیقت  بخش عظیمی از بازار سرمایه متاثر از مولفه های روانی و امنیت اقتصادی کشورها است؛ این بدان معناست که سرمایه گذاران، صاحبان فن آوری های نوین و فعالان اقتصادی دنیا پس از مطالعات فنی- حقوقی و تحلیل میزان ریسک، با احتیاط وارد بازار می‌شوند. در حقیقت می بایستی همیشه بین حضور سیاسی، و تشریفاتی و حضور بلند مدت اقتصادی تفاوت قائل شد. حضور سیاسی  میتواند زمینه ساز حضور اقتصادی کلان باشد و در مواردی نیز چنین است. در زمان حاضر، ما بیشتر شاهد حضور سیاسی و تشریفاتی کشورها در قالب هیاتها، و در مواردی حضور صاحبان صنایع و سرمایه ها برای ارزیابی بازار هستیم. این نوع حضور را تست کردن بازار و فرصتها  مینامند. لذا از منظر کارشناسی، این مرحله حساس ترین مرحله گذر است که با برنامه ریزی صحیح آن می توان زمینه جذب سرمایه به طور طولانی مدت را فراهم آورد. 

باشگاه خبرنگاران:ولی حضور نمایندگان شرکتهای بزرگ در ایران و شروع مذاکرات کاملا جدی است
 
ماروسی: این یک ارزیابی اشتباه است!  اولا  ما هنوز به مرحله مذاکرات جدی برای انعقاد قراردادها نرسیده ایم، بلکه در مرحله مذاکرات واسطه‌ای و کلی هستیم. سرمایه گذاران واقعی هرگز با هیاهو وارد عرصه نمیشوند و تا اطمینان حاصل نکنند که بستر حقوقی و اقتصادی برای فعالیت آماده است دست به ریسک نمی زنند. مسلم این است که بازار ایران در حال حاضر جذابیتهای خاصی دارد، ولی در عین حال  عطش بازار، گاهی باعث سو استفاده شرکای خارجی میشود. در حال حاضر ما  با حضور واسطه ها و دلالهایی مواجهیم که به نوعی وظیفه ایجاد موج در جامعه را دارند. اگر  دقت نداشته باشیم همین واسطه‌ها بانی قراردادهایی می‌شوند که نسلهای بعدی باید هزینه آنها را بپردازند. بنابراین، اگر بخواهیم واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم، بازار ایران در مرحله ارزیابی است، ولی با کمی تدبیر و ارایه یک تصویر شفاف و مطمئن از بازار ایران، می‌توان انتظار ورود با برنامه و محتاطانه سرمایه و دانش فنی واقعی را به کشور داشت. 

باشگاه خبرنگاران: بر فرض وجود وضعیت مناسب  که شما اشاره داشتید، آیا  ما با هجوم سرمایه در اقتصاد کشور مواجه خواهیم شد؟
 
ماروسی: اصطلاح هجوم سرمایه و دانش فنی اصلا توصیف کارشناسی نیست. در حقیقت کسانی که اندک آشنایی با بازار سرمایه و کالا دارند به خوبی به این واقعیت واقف هستند که ذات سرمایه ترسو است و تا مطمئن نباشد اصلا جایی وارد نمی‌شود؛ پس، باید بین گزارشهایی که بیشتر شبیه رپرتاژ آگهی است و واقعیت بازار فرق بگذاریم. سرمایه و تجارت بین المللی با بازار داخلی فرق دارد. در بازار داخلی گاهی یک موج ایجاد می‌شود و دلالها باعث هجوم سرمایه های مردم به بخش خاصی از اقتصاد می‌شوند؛ مثلا بازار مسکن که با یک رشد حباب گونه مواجه می‌شود که در اصطلاح اقتصادی به آن Economic Bubble گفته می‌شود . ولی در عرصه مدیریت سرمایه و دانش فنی و تجارت بین الملل اینگونه نیست. در این عرصه ما باید به ایجاد تعهدات در ازای ورود سرمایه نیز توجه داشته باشیم. اگر مدیریت، و برنامه ریزی تخصصی نباشد، روند ورود سرمایه باعث مشکلات بسیاری برای کشور خواهد شد. ما در این زمینه نمونه‌های بسیاری داریم که کشورها با هجوم دعاوی میلیاردی نزد مراجع داوری بین المللی مواجه شده اند.
 
باشگاه خبرنگاران: بر فرض وجود وضعیت مناسب  که شما اشاره داشتید، آیا  ما با هجوم سرمایه در اقتصاد کشور مواجه خواهیم شد؟به نظر شما یکی از مهمترین  موضوعاتی که در اقتصاد بعد از تحریم باید بدان توجه کرد چیست؟

ماروسی: داشتن توان و مدیریت تخصصی و همه جانبه در موضوعات اقتصادی خصوصا با پارامترهای جهانی شدن است. در حال حاضر بعضی بنگاههای اقتصادی وارد مذاکرات تعهد آور اقتصادی میشوند، در حالی که کمترین سرمایه گذاری و وقت را برای انجام مطالعات فنی- حقوقی آن صورت می دهند. در حالی که بنگاههای اقتصادی فراملی که قصد وارد شدن به بازار یک کشور را دارند ،ماهها وقت صرف مطالعات حقوقی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی یک جامعه هدف میکنند. لذا، در آستانه ورود سرمایه های خارجی و همچنین افزایش مبادلات تجاری ایران و دیگر کشورها، باید نگاه مدیریت سنتی اقتصاد را کنار گذاشت و با مدل نوین همکاریهای فراملی، که در آن تیمهای حرفه ای حقوقی، مالی، بازرایابی و حتی جامعه شناسان و روانشناسان به شرکت ها و سرمایه گذاران مشورت میدهند به استقبال شرایط جدید رفت. که در آن اولویت با اقتصاد ملی و تولیدات داخلی است.

باشگاه خبرنگاران: آیا بستر سازی و یا برنامه ریزی خاصی برای موضوعات حقوقی برای دوران پساتحریم در عرصه ملی و بین المللی مورد نیاز است؟

ماروسی: در ابتدا عرض شود که ایران جز 3 کشور اول دنیا  است که بیشترین دعاوی بین المللی در طول تاریخ را داشته؛ از اینرو طبیعتا باید انتظار داشت که یک جامعه حقوقی بسیار قوی در موضوعات بین المللی داشته باشیم. البته شاید به دلایلی نتوانسته‌ باشیم از این فرصتها و بسیاری از نیروهایی که تاکنون تربیت شده‌اند استفاده مدیریتی کنیم. در حقیقت در حوزه خدمات حقوقی هم هنوز به طور سنتی عمل میکنیم. ما هنوز در کشور شرکتهای حقوقی که شعبات متعددی داشته باشند نداریم و اگر هم باشند بسیار محدود هستند. هم اکنون، حوزه خدمات حقوقی بیشتر جنبه فردی دارد و ما فاقد موسساتی هستیم که بتوانند با موسسات خارجی وارد همکاری شوند. برای توسعه همه جانبه اقتصادی لازم است که جامعه حقوقی کشور هم از فعالیت انفرادی خارج شود و در قالب موسسات بزرگ حقوقی به ارایه خدمات بپردازد. همزمان باید برنامه ریزی منسجمی برای فراهم آوردن فرصتی جامع بجهت تبادل نظر مدیران و صاحب نظران ارشد اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی، توسعه زیرساختهای اقتصادی دانش بنیان و ارایه تصویری روشن از فرصتها و چالشهای حقوقی و اقتصادی در کشور به انجام گیرد. 


باشگاه خبرنگاران: جایگاه اقتصاد مقاومتی در بازار پساتحریم ایران چیست؟ 

ماروسی: من در نوشتارهای قبلی نیز به این نکته اشاره داشتم که  اقتصاد و تولید ملی ما در معیارهای جهانی هنوز نوپا است و متاسفانه در بعضی حوزه ها هنوز قدرت رقابت ندارد؛ لذا، اگر مراقب نباشیم، رفع تحرمیها می‌تواند باعث به حاشیه رفتن اقتصاد ملی و مظلوم واقع شدن سیاستهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد. بنا بر این، رفع تحریم در هر زمان و به هر شکلی که باشد نباید باعث شود تا توجه مدیران اقتصادی از تولیدات ملی منحرف گردد. این واقعیت هم قابل انکار نیست که تجربه تحریم ها و وضع محدودیت ها فرصتی استثنایی برای بومی کردن فن آوری، افزایش تولید و ایجاد محدودیت واردات کالا به کشور بوده و باید هنوز هم باشد. لذا، باید به هوش باشیم که رفع تحریم موجب کاهش توجه به ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ملی نشود.
 
باشگاه خبرنگاران: و سخن آخر؟

ماروسی: مدیریت اقتصادی و موضوعات حقوقی پس از تحریم بسیار مشکل تر از اقتصاد تحت تحریم است، کوچکترین کوتاهی در این زمینه خصوصا در صورت میدان دادن به واسطه ها، باعث به حاشیه رانده شدن صنایع و تولیدات داخلی میشود. در عین حال، صاحبان صنایع و سرمایه های ملی باید در نظر داشته باشند که وقتی درهای یک بازار به اقتصاد جهانی باز میشود، شرط ماندگاری،  رقابت در عرصه تولید، کیفیت و خدمات است. در غیر این صورت محکوم به حذف از بازار هستند.

انتهای پیام/