به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری معاون آمار و اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه 24 آذر که در محل نمایشگاههای الکام برگزار شد اظهار داشت: از جمله مشکلات دادگستری ارسال ابلاغیهها به طرفین دعوا بود در پروندهها بود که از جمله مشکلات اساسی و کلیدی به شمار میآمد.
وی افزود: عمدتا ابلاغیهها به دلایل مختلف به دست طرفین دعوا نمیرسید و یا هزینه زیادی برای قوه قضاییه دربرداشت خیلی از آدرسهای افراد در سامانه قدیمی بوده است و یا افراد عمدتا در دسترس نبودهاند معاون آمار و اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت: این دادرسی الکترونیکی به ویژه در مواد 649 تا 664 در مورد ابلاغیههای الکترونیک با عنوان آیین دادرسی به تصویب رسید که بر اساس ماده 655 کلیه اسناد و مدارک در تمام مراحل رسیدگی پرونده باید به صورت الکترونیکی ثبت شوند تا اعتبار پیدا کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شهریاری گفت: بر اساس ماده 175 و 176 آین کیفری که استفاده از سامانههای الکترونیکی از جمله ابلاغیهها توجه ویژه داشته و سامانه ابلاغ الکترونیکی را تدوین کردیم که در مراحل پایانی تصویب است.
وی افزود: سالانه نزدیک به چهار و نیم میلیون پرونده به دستگاه قضایی ارسال می شود که با احتساب صدور 4 ابلاغیه برای هر پرونده نزدیک به چهارده و نیم میلیارد تومان هزینه به دستگاه قضایی وارد میکند.
معاون آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: در هر پرونده دو ابلاغیه در مرحله ابتدایی برای طرفین دعوا صادر میشود و دو ابلاغیه بعد از صدور حکم که اگر برای صدور هر ابلاغ دو هزار تومان هزینه ارسال و 800 تومان هزینه پرسنلی در نظر بگیریم در سال 93 مبلغی بالغ بر صدور شصت و دو و نیم میلیارد تومان هزینه صدور ابلاغهای کاغذی بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین شهریاری گفت: اگر برای هر پرونده 6 ابلاغیه صادر شودهزینهای نزدیک به 243 میلیارد تومان را در بر می گیرد که با استفاده از سامانههای الکترونیکی می توان در آن صرفه جویی کرد و تجربه ثابت کرده حدود 40 درصد ابلاغیههای کاغذی به دست طرفین دعوا نمی رسد.
وی افزود: سامانهای به این منظور طراحی شده به نام سامانه سمت که مردم می توانند با دریافت پسورد و رمز عبور از طریق اینترنت به آهن مراجعه کنند و برای دریافت رمز عبور لازم است که به دادسراها مراجعه کنند.
معاون آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: برای اینکه طرفین پرونده متوجه شوند برای آنها در سامانه ابلاغیهای ارسال شده است از طریق سامانه ثنا پیامکی ارسال میشود.
حجتالاسلام والمسلمین شهریاری با اشاره به اینکه شاید افرادی فاقد آدرس الکترونیکی باشند بیان داشت: در مواردی که یکی از طرفین دعوا فاقد آدرس الکترونیکی باشد مرکز قضایی موظف به ایجاد یک آدرس الکترونیکی برای وی است که این آدرس از طریق پیامک به اشخاص اطلاع داده می شود.
وی گفت: شماره تلفن افراد از طریق وزارت ارتباطات و یا از طریق شاهدان پرونده به دست میآید.
معاون آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه ثنا از ابتدای سال آینده اقدام به ثبت اطلاعات به احراز هویت اشخاص می کند که به این منظور لازم است افرد حداقل یکبار به مراکز قضایی مراجعه کنند و این کار را در آینده می توانند از طریق کارتهای ملی هوشمند انجام دهند.
حجتالاسلام والمسلمین شهریاری بیان داشت: در رابطه با ابلاغیهها رابطین قضایی موظف شدند که ارتباطشان را با سامانههای الکترونیکی مهیا کنند که این وظیفه بر عهده ناجا است و تا کنون کلانتری یوسفآباد به این سامانمه متصل شده است.
وی با اشاره به اینکه در مواردی طرفین دعوا مجهولالمکان هستند بیان داشت در این شرایط باید از روشهای سنتی استفاده کرد و در مراحل بعدی از سامانههای الکترونیکی کمک گرفت. در کشور حدود 90 میلیون تلفن همراه وجود دارد که در گام نخست ابلاغیههای الکترونیکی از طریق پیامک ارسال میشود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. انتهای پیام /