ساختمانهای نوسازی که کلنگی ساخته می شوند/پای شهرداری بر خرخره مجریان ساختمانی
کبفیت ساخت و ساز کشور طی سال های اخیر بسیار کاهش یافته و با توجه به آنکه حجم وسیعی از کشور در کمربند زلزله خیز قرار دارد هزینه های بسیار سنگینی را بر جای میگذارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در سال‌های اخیر متاسفانه کیفیت ساخت و سازها از دید منتقدان هم دور مانده و نبود نظارت و استانداردها در زیر سایه قیمت و رکود بازار مسکن به فراموشی سپرده شده است تا هدر رفتن بخش اعظمی از سرمایه ملی با ساختمان سازی آن هم از نوع دورهمی بیشتر شکل بگیرد و ایمنی و عمر ساخت و سازها به حداقل برسد.
براساس این گزارش، یکی از کاستی‌های بازار مسکن انجام ساخت و سازها توسط افراد فاقد صلاحیت است و در واقع یکسری افراد ثروتمند بدون استفاده از نیروی کار ماهر شروع به احداث انبوهی از ساختمان‌ها میکنند که در آن مصالح، کیفیت و اجرای دقیق برایشان مفهومی ندارد این امر در حالیست که برای المان‌های ساختمان‌سازی، استانداردهایی وجود دارد که سازندگان ملزم به رعایت آن هستند.
البته سازندگان فقط تا آنجا که بتوانند قیمت را بالا می‌برند بدون آنکه استانداردی را رعایت کنند و هیچ تعهدی هم در قبال آنچه می سازند ندارند و در نهایت آنچه بیش از پیش در ساختمان سازی کشورمان معنا پیدا می کند بناهای باشکوهی است که با رنگ و لعاب و نورافشانیهایشان مردم را فریب می‌دهد.
البته سازندگان فقط تا آنجا که بتوانند قیمت را بالا می‌برند بدون آنکه استانداردی را رعایت کنند و هیچ تعهدی هم در قبال آنچه می سازند ندارند و در نهایت آنچه بیش از پیش در ساختمان سازی کشورمان معنا پیدا می کند بناهای باشکوهی است که با رنگ و لعاب و نورافشانیهایشان مردم را فریب می‌دهد.
اما نکته جالب در این خصوص اینجاست که نظارت‌های کارآمد و اهرم‌های قانونی نیز چندان جلوه نمی کند و این افراد بی‌مهابا به ساخت و سازهای ناامن خود ادامه میدهند و ناظران هم بدون نظارت دقیق تنها در پایان کار امضاءفروشی میکنند.
براساس این گزارش با توجه به آنکه 97 درصد از مساحت کشور در کمربند زلزله قرار دارد، ساخت ساختمانی آنهم به صورت غیر استاندارد تنها خطر ریزش این ساختمانهای آن هم از نوع بی‌کیفیت را بیشتر می کند.
برای واقعیت‌بخشی به این امر می‌بایست سری به گذشته زد و اتفاقات دلخراشی همچون زلزله بم را یادآور شد تا همگان از خواب غفلت بیدار شده و ببینند که کیفیت‌ها چگونه تنزل پیدا کرده و برای کشور بلاخیزی مثل ایران که بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفان، رانش زمین و ... در آن کم نیست ساخت و سازهای بی کیفیت فقط هزینه‌های مالی و جانی رابیشتر می کند بگونه ای که وقوع حادثه‌ای در کلانشهر تهران می‌تواند موجودیت و حاکمیت کشور را به خطر بیندازد.
البته در این میان نقش ساختمانهای بلند بسیار مهمتر است و نیازمند پیگیری جدی می‌باشد. این مسئله هم داد آخوندی وزیر راه و شهرسازی را درآورد و انتقاد شدیدی به این مسئله داشت که بلندمرتبه سازی کشور تنها در جهت تطمیع امیال سوداگران انجام میشود، پس باید این نکته را متذکر شد که این آسمانخراش‌ها هم می‌تواند فرصت باشد هم تهدید، زیرا طبق گفته‌های حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بناهای بلند می‌توانند بر مبنای استفاده بهینه از زمین و تمرکز فعالیت‌ها در کلانشهرهایی مانند تهران مفید واقع شوند، اما موجب سلب آرامش مردم شده‌اند.
طبق این گزارش برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که حذف مجریان ساختمان هم به نوبه خود موجب افزایش سیر صعودی بی‌کیفیتی‌ها شده، در حالیکه این عنصر یکی از مهمترین و تعیین کننده‌ترین عنصر کیفیت ساختمان‌ها به شمار می‌آید و با نبود آن هر بیسواد و غیرمتخصصی خود را شایسته ساخت و ساز می‌داند.
برهمین اساس کارشناسان اعتقاد دارند که برای صحه گذاشتن بر بی‌کیفیتی می‌بایست به ساختمانهای در حال ساخت سرکی کشید و از پروانه ساخت، مهندس ناظر، مجری، جوش‌های موجود در اسکلت، بتن‌سازی و ... سراغی گرفت تا ببینیم دیگر نظارت و قوانینی تمام‌قد برای مقابله با این بازار مکاره وجود ندارد.
آقای شهردار بر حذف مجریان ساختمان پافشاری نکن
احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ضمن اظهار ناخرسندی از حذف مجریان ساختمان گفت:چند ماه پیش یک مالک بساز و بفروش در یزد شکایت کرد که می‌خواهم با یک مجری قرارداد نبندم و در واقع هر قسمت کار را به یک مجری واگذار کنم تا کار ساخت را شروع کند و دیوان عدالت اداری هم دادنامه شماره 99 را صادر کرد و در آن ذکر شده که مالک می‌تواند قسمت‌های مختلف ساختمانش را به مجریان مختلف بدهد.
سرحدی با بیان اینکه این کار آب سردی بر تلاش چندین ساله مهندسان است، گفت: شهردار تهران و همکاران ایشان در معاونت شهرسازی این قانون را مستمسک قرار میدهند و اعلام میکنند که به دستور و رای دیوان عدالت اداری دیگر نیازی به حضور مجری در ساختمان‌سازی نیست و با این کار هر بیسواد و غیر متخصصی می‌تواند به ساخت و ساز روی بیاورد.
این کارشناس مسکن اظهار داشت: در تمام پرونده‌های صادر شده اسم مجری حذف گردید یعنی در واقع مهمترین و تعیین‌کننده ترین عنصری که می تواند کیفیت ساختمان ها را تنظیم کند.
سرحدی گفت: باید حتما یک اجرا کننده در کار ساخت و ساز نظارت کنندتا دستورات ناظر را به درستی اجرا کند زیرا کارگران و پرسنل کارگاهی که گواهی فنی ندارند، نحوه تعیین بتن، قالب بندی ،جوش و غیره را به درستی اجرا نمی کنند.
وی عنوان کرد: برای مخالفت با این موضوع حدود 2 ماه پیش تجمعی در مقابل شهرداری داشتیم اما متاسفانه شهردار تهران در مقابل این امر حیاتی برای زندگی مقاومت می کند و سلاح مملکت و منافع ملی را فدای سودجویی های یک مشت بساز و بفروش که هیچ تعهد اخلاقی، ایمانی و فنی برای ساخت و ساز ندارند می کنند.
سرحدی بیان کرد: افراد علت حذف مجری را گران شدن ساخت و ساز می دانند و عنوان می کند که ما می‌بایست پول مجری را نیز پرداخت کنیم.
وی اضافه کرد: این امر عمر مفید ساختمان‌ها را که می تواند 100 سال باشد به حدود 25 سال کاهش می دهد و تلاشی که برای ارزان‌تر شدن ساختمان‌ها می کند محقق نخواهد شد زیرا طمع بساز و بفروش به کم راضی نیست و تا جایی که بتواند قیمت را بالا می برد در عین حال که از مواد بی کیفیت استفاده می کند.
اجرایی نشدن قانون مصوب 20 سال پیش
سرحدی به قانون مصوب در سال 74 اشاره کرد و گفت: طبق این قانون از سال 1374 به بعد نباید هیچ کارگاه غیر فنی مشغول به فعالیت باشد و طبق این قانون بعد از گذشت 10 سال باید تمام ساخت و ساز و امور فنی کشور دارای صلاحیت باشند که با گذشت 20 سال هنوز این قانون اجرایی نشده است.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: طبق این قانون عوامل فنی و مهندسان و تکنیسین به ترتیب باید دارای کارت مهارت و پروانه صلاحیت باشد در غیر اینصورت نمی‌توانند در کارگاه‌ها مشغول به کار شوند.
نارنجک های ضامن کشیده شده ای به نام گودبرداریهای فاقد ایمنی
این کارشناس مسکن اظهار داشت: گودبرداریهای اشتباه سبب شده که هرچند وقت یکبار ریخته شوند و آن طرح‌هایی که باید برای سازه نگهبان باشد رعایت نمی‌شود.
وی افزود: این گودبرداریهای اشتباه و غیر اصولی زیر پی ساختمان بغلی را خالی می کند که هم جان کارگر و هم اهالی آن ساختمان به خطر می‌افتد.
سرحدی عنوان کرد: گودبرداریهای غیر اصولی بسیار خطرناک است و همانند یک بمب نارنجکی است که ضامن آن کشیده شده و شاهد انفجارش خواهیم بود.
این کارشناس مسکن گفت: نباید مردم را عادت داد که این موارد را به عنوان قضا و قدر ببینند و قاضی هم چند درصدی مالک و مهندس را مقصر می داند و در نهایت هیچ اتفاق خاصی برای کیفیت رخ ندهد.
نظام مهندسی نظارت را فراموش کرده
هرمز فامیلی رئیس سابق انجمن بتن ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص نظارت بر کارگاه‌های بتن گفت: این نظارت بسیار ضعیف است و باعث کاهش عمر خانه ها شده به طوری که در عرض 35 سال کلنگی می‌شوند .
وی افزود: در دیگر کشورها همین بتن مورد استفاده قرار میگیرد و عمر ساختمان ها به 200 الی 300 سال میرسد.
فامیلی با ذکراین نکته که عمر بتن باید چند صد سال باشد اما در کشور ما بسیار کم است ادامه داد: مواد اولیه ما بسیار مناسب است اما نظارت ضعیف وبتن کاری به دست کارگران غیر متخصص عمر کوتاه بتن را در کشور به دنبال داشته است .
رئیس سابق انجمن بتن ایران بیان کرد: از یک طرف هزینه تولید سیمان بالا است و مبلغ زیادی را نیز به عنوان سوبسید به این محصول داده میشود تا سیمان ارزانی عرضه شود واز طرف دیگر هم سیمان تولیدی برای محیط زیست آلودگی ایجاد می‌کند اما با این وجود کیفیت ساختمان ها بسیار کاهش یافته است.
وی ضمن تاکید بر عملکرد بهتر سازمان نظام مهندسی و دریافت حق‌الزحمه مناسب مهندسان ناظر برای نظارت صحیح‌تر گفت: سازمان نظام مهندسی تقسیم کار را به نحو صحیح انجام نمی‌دهد تا کارها به همه مهندسان برسد و حق الزحمه مهندسان هم متناسب باکاری که انجام میدهند نیست و این امر سبب رواج امضا فروشی در کشور شده است که مهندس ناظر در ابتدا و انتهای کار امضای خود را بفروشد و هیچ نظارتی انجام ندهد.
وی در پایان گفت: اگر هزینه نظارت به درستی پرداخت شود کیفیت خانه ها بسیار افزایش می یابد به طوری که حتی برای نسل های آینده هم قابل استفاده خواهد بود.
بنابراین می بایست حتما بر مصالح غیر استاندارد با کیفیت پایین، نظارت سوری و غیر مسولانه،اجرای غیر صحیح که بخش اعظم ناهنجاری های صنعت ساختمان هستند قوانین و مقرراتی وضع شود تا پول و جان مردم حیف و میل نشود.
بنابراین می بایست حتما بر مصالح غیر استاندارد با کیفیت پایین، نظارت سوری و غیر مسولانه،اجرای غیر صحیح که بخش اعظم ناهنجاری های صنعت ساختمان هستند قوانین و مقرراتی وضع شود تا پول و جان مردم حیف و میل نشود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
