موافقت رئیس جمهور لهستان با تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی
رئیس جمهور لهستان اصلاحیه ای را امضا کرد که به موجب آن قدرت دادگاه قانون اساسی در این کشور کاهش می یابد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه پرس تی وی، بر اساس اصلاحیه قانون اساسی که به امضای رئیس جمهور لهستان رسید، شمار قاضیان دادگاه قانون اساسی که باید درباره موضوعی رای بدهند افزایش می یابد.
برخی منتقدان می‌گویند، تصویب این قانون می تواند عملکرد این دادگاه را به‌شدت کاهش داده و نظارت آن بردولت راست‌گرای جدید این کشور از بین خواهد برد. رقبای دولت راست گرای لهستان می‌گویند کنترل عالی‌ترین دادگاه قانونگذاری کشور حمله به پایه‌های دموکراتیک کشور است.
اما حزب محافظه کار عدالت و قانون که در انتخابات ماه اکتبر توانست کنترل پارلمان و سنای این کشور را در دست بگیرد مدعی است به دنبال اصلاح مجلسی است که پر از منتخبان دولت قبلی است.
این حزب می‌گوید پیروزی‌اش در انتخابات اکتبر این اختیار را به آن داده است تا تغییرات عمیقی در کشور ایجاد کند. اصلاح اختیارات دادگاه قانون اساسی لهستان هفته گذشته نیز به تصویب پارلمان و سنای این کشور رسید.
تصویب این اصلاحیه باعث اعتراض مردم و تظاهرات گسترده آنها در ورشو پایتخت لهستان و دیگر شهرهای این کشور برگزار شد.
مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا درباره محدود شدن اختیارات دادگاه قانون اساسی لهستان آن را به یک «کودتا» تشبیه کرد.
برخی منتقدان می‌گویند، تصویب این قانون می تواند عملکرد این دادگاه را به‌شدت کاهش داده و نظارت آن بردولت راست‌گرای جدید این کشور از بین خواهد برد. رقبای دولت راست گرای لهستان می‌گویند کنترل عالی‌ترین دادگاه قانونگذاری کشور حمله به پایه‌های دموکراتیک کشور است.
اما حزب محافظه کار عدالت و قانون که در انتخابات ماه اکتبر توانست کنترل پارلمان و سنای این کشور را در دست بگیرد مدعی است به دنبال اصلاح مجلسی است که پر از منتخبان دولت قبلی است.
این حزب می‌گوید پیروزی‌اش در انتخابات اکتبر این اختیار را به آن داده است تا تغییرات عمیقی در کشور ایجاد کند. اصلاح اختیارات دادگاه قانون اساسی لهستان هفته گذشته نیز به تصویب پارلمان و سنای این کشور رسید.
تصویب این اصلاحیه باعث اعتراض مردم و تظاهرات گسترده آنها در ورشو پایتخت لهستان و دیگر شهرهای این کشور برگزار شد.
مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا درباره محدود شدن اختیارات دادگاه قانون اساسی لهستان آن را به یک «کودتا» تشبیه کرد.
انتهای پیام/
