به گزارش گروه سیاسی  باشگاه خبرنگاران جوان، "سیامک ره‌پیک" سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با حضور در برنامه «متن و حاشیه» شبکه سوم سیما، در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند شورای نگهبان هیچ‌گونه انتقادی را وارد نمی‌داند، نظر شما چیست؟ گفت: این حرف، حرف درستی نیست. همه مجموعه‌ها با عضویت انسان‌ها تشکیل شده و انسان‌ها هم معصوم و بدون ایراد نیستند، در واقع باید انتقادات پذیرفته و نسبت به بررسی آنها اقدام کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی نسبت به عادلانه بودن رفتار شورای نگهبان انتقادهایی را مطرح می‌کنند، نظر شما در این خصوص چیست، گفت: شورای نگهبان کارهای متعددی را انجام می‌دهد و دو وظیفه اصلی طبق قانون اساسی برعهده دارد.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تصریح کرد: بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، اولین وظیفه شورای نگهبان بوده که به‌طور مستمر انجام می‌شود، البته امکان دارد نسبت به وظیفه دوم که نظارت بر انتخابات است، برخی این مسائل را مطرح کنند.

ره‌پیک تأکید کرد: نظارت بر انتخابات وظیفه مهمی است که طبق قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شده است و این شورا تلاش کرده این وظیفه را مطابق قانون انجام دهد، البته امکان دارد در هر مجموعه‌ای ایراد و اشکال وجود داشته باشد، اما مهم این است که چگونه نسبت به انجام این وظیفه اطلاع‌رسانی شود.

وی افزود: وظیفه اول یک کار طاقت‌فرسایی است که تمام مصوبات مجلس براساس کار کارشناسی چه در بخش فقهی و چه در بخش حقوقی، در این شورا انجام می‌گیرد و در بحث نظارت در انتخابات هم مباحث متنوعی مطرح است.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از حساسیت‌های به‌وجود‌آمده نسبت به عملکرد شورای نگهبان چیست، اظهار داشت: این حساسیت‌ها هم می‌تواند مثبت و هم می‌تواند منفی باشد و یکی از دلایل آن شاید این باشد که وظیفه اصلی بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برعهده شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: بحث بررسی صلاحیت‌ها طبعاً یک بحث چالشی است که مباحث گوناگونی پیرامون این مبحث ارائه می‌شود؛ ما در این بخش بحث احراز و عدم احراز صلاحیت‌ها را داریم که امکان دارد توقعاتی ایجاد شود، به‌خصوص که شورای نگهبان تصمیم‌گیر اصلی‌ و نهایی در احراز صلاحیت‌ها به‌شمار می‌رود.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تصریح کرد: همچنین امکان دارد نسبت به نتایج بررسی صلاحیت‌ها، افراد عکس‌العمل‌هایی داشته باشند که بهتر است برای آنها تبیین شود که شورای نگهبان فرآیند بررسی صلاحیت‌ها را براساس قانون انجام می‌دهد که اگر این موضوع برای آن افراد روشن شود که همه مراحل احراز صلاحیت‌ها طبق قانون پیش می‌رود باعث می‌شود حساسیت‌ها کم‌تر شود.

ره‌پیک گفت: البته در برخی موارد امکان دارد قانون مجوزهایی داده باشد که برخی مسائل پیرامون رد صلاحیت‌ها مطرح نشود که این مسائل قانونی را باید تمامی داوطلبان بدانند.

ره پیک در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده شورای نگهبان از ثبت نام تعداد بالای کاندیدا در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ناراحت است، آیا این موضوع صحت دارد؟ توضیح داد: نمی‌توان ناراحت بودن به این معنا را مطرح کرد، در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته حجم ورود کاندیداها افزایش یافته است البته در ادوار گذشته هم نسبت به دور قبلی آن افزایش وجود داشت، آنچه که در برخی موارد مطرح شده که شاید احساس نگرانی به وجود آمده این است که افرادی در انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند که هیچ آشنایی با علوم حوزوی ندارند و تحصیل در این علوم در سوابق آنان ثبت نشده است، در حالیکه داوطلبان خبرگان رهبری باید حداقل شرایط تحصیلات حوزوی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه طبق قانون امکان ثبت نام برای این قشر از داوطلبان وجود داشته که آنها هم ثبت نام کردند، گفت: در قانون انتخابات مجلس نواقصی وجود دارد که اگر برطرف شود می‌تواند به بررسی صلاحیت‌ها کمک کند، به عنوان مثال طبق قانون انتخابات مجلس، داوطلبان اگر مسئولیتی دارند، 6 ماه قبل از ثبت نام در انتخابات مجلس باید استعفا دهند اما برخی از افرادی که در این دوره از انتخابات ثبت نام کردند، استعفا ندادند، باید مشاغل ذکر شده در قانون در این زمینه تحلیل شود و گویا نیاز به تحلیل دارد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: اگر قوانین به شکل مناسبی در آینده تنظیم شود، افرادی که محکومیت قضایی داشته‌اند کلاً نباید ثبت نام کنند، داشتن محکومیت قضایی برای داوطلبان انتخابات مجلس جزء موانع نمایندگی مجلس است اما این مانع در هنگام ثبت نام وجود ندارد، برخی داوطلبان سوابق محکومیت کیفری دارند و عده‌ای از آنان هم ممکن است سوابق متعدد کیفری داشتند اما به دلیل امکان ثبت نام این اقدام را انجام دادند و ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه اگر قوانین مناسب‌تر شود حجم ثبت نام داوطلبان انطباق بیشتری با قوانین خواهد داشت، تصریح کرد: متأسفانه در این دور از انتخابات با این پدیده روبرو هستیم که عده‌ای از داوطلبان کلاً شرایط اولیه را ندارند نه اینکه در بررسی صلاحیت‌ها رد صلاحیت شوند، اگر کسی کلاً شرط تحصیلی را نداشته باشد یعنی با شرایط اولیه ذکر شده در قانون همخوانی ندارد پس نمی‌توان گفت آن فرد رد صلاحیت شده است بلکه آن کاندیدا از ابتدا شرایط داوطلبی را نداشته است.

ره پیک درباره نحوه طراحی سوالات آزمون علمی داوطلبان خبرگان رهبری نیز گفت: طبق قانون تشخیص شرایط نمایندگی و داوطلبان خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان است، این فقهای شورای نگهبان هستند که تشخیص می‌دهند داوطلبی شرط علمی را برای اجتهاد به منظور کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارد یا نه و اینکه او را از آزمون معاف کنند یا نه، این موضوع را فقهای شورای نگهبان تشخیص می‌دهند. به عنوان مثال برخی اساتید عالی هستند که تشخیص مجتهد بودن آنان بدون نیاز به شرکت در آزمون علمی با فقهای شورای نگهبان است.

وی تاکید کرد: در برخی موارد شاید گاهی تشخیص مجتهد بودن داوطلب خبرگان رهبری احراز نشود که در این شرایط ابزار تشخیص و شکل تشخیص مجتهد بودن آن داوطلب را هم فقهای شورای نگهبان اعلام می‌کنند، در این شرایط از روش امتحان علمی استفاده می‌شود که البته روشی معقول و روشن است.

ره پیک با بیان اینکه برگه داوطلبان خبرگان رهبری پس از شرکت در آزمون علمی کاملاً محرمانه است و حتی کسانی که اوراق را تصحیح می‌کنند نمی‌دانند این ورقه متعلق به کدام داوطلب است چرا که سربرگ اوراق جدا می‌شود، پس از آزمون کتبی هم داوطلبان باید در آزمون شفاهی شرکت کنند تا این مسیر نسبت به موضوع شرط علمی طی شود.

ره پیک با بیان اینکه ما طبق قانون عمل می‌کنیم و خارج از آن هم نمی‌شود اقدامی انجام داد، یادآور شد: مرجع قانونی تشخیص اجتهاد داوطلبان خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است، روحانی بودن داوطلبان خبرگان رهبری به معنای داشتن تحصیلات حوزوی است نه ملبس بودن به لباس روحانیت، داوطلبان خبرگان رهبری باید دارای سوابق تحصیلی حوزوی باشند.

به گفته وی، لیست داوطلبانی که در آزمون علمی انتخابات خبرگان رهبری شرکت می‌کنند، به مرجعی که امتحان را برگزار می‌کند، اعلام شده است، شورای نگهبان یک ماه فرصت دارد صلاحیت داوطلبان خبرگان رهبری را بررسی و نتایج را اعلام کند.

در ادامه این برنامه، مجری از ره پیک پرسید آیا شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان رهبری مصلحت سنجی هم دارد یا نه؟ این روزها چهره‌ای که در رسانه‌ها هم بسیار مطرح می‌شود و هوادارانی دارد، داوطلب خبرگان رهبری شده و جزء هیچ کدام از 3 گروهی که شورای نگهبان اعلام کرد نیازی به شرکت آنان در آزمون علمی نیست، قرار ندارد...

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین با بیان اینکه نظارت استثوابی یا موثر به طور کلی باید انجام شود، گفت: نظارت شورای نگهبان هم بر اساس اطلاق اصول قانون اساسی، هم تفسیر شورای نگهبان و هم طبق قوانین عادی باید استثوابی یعنی موثر باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت‌نام 5 نفر از فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری، گفت: طبق قانون در استان‌هایی که خود عضو خبرگان در آن استان ثبت‌نام کرده در مورد نظارت بر آن استان و اتخاذ تصمیم بر آن استان شرکت نمی‌کند.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص منابع مورد نیاز برای هیأت نظارت عنوان کرد: در بررسی صلاحیت‌ها فرایندی وجود دارد که در بخش اول هیأت‌های اجرایی یک بررسی اولیه نسبت به داوطلبان انجام می‌دهند، طبق قانون هیأت‌های اجرایی از مراجع 4گانه استعلام می‌کنند، همچنین می‌توانند تحقیقات محلی انجام دهند. طبیعتاً در شورای نگهبان هم این منابع وجود دارد.

ره‌پیک شورای نگهبان را مرجع اصلی تأیید صلاحیت‌ها خواند و ادامه داد: شورای نگهبان دائماً در معرض گرفتن و دادن اطلاعات است و نسبت به افراد مختلف گزارش‌های متنوعی به شورای نگهبان داده می‌شود. شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی و عامی که در بررسی صلاحیت‌ها و کل انتخابات دارد، طبق قانون اگر منبعی اطلاعاتی بدهد که در بررسی صلاحیت مؤثر باشد قطعاً به آن توجه می‌کند.

وی با بیان اینکه بررسی صلاحیت‌ها در یک پرونده بر اساس مجموعه مستندات صورت می‌گیرد، تأکید کرد: در قانون مراحل مختلفی برای بررسی گذاشته شده است، یعنی یک حقی برای هیأت‌های اجرایی قائل شده‌اند که براساس مستنداتی که به‌دست آنها می‌رسد اعلام نظر کنند و حقی هم برای مرجع بعدی قائل شده، چون ممکن است مرجع بعدی اطلاعاتی داشته باشد که غیر از آن باشد. در این فرصتی که بررسی‌ها صورت می‌گیرد، هرچه به سمت مراجع نهایی‌تر می‌رویم، اطلاعات بیش‌تری احتمالاً نسبت به آن افراد وجود دارد، به‌ویژه افرادی که سوابق کمتری دارند.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ادامه در پاسخ به این سؤال که چگونه است برخی اطلاعاتی که شورای نگهبان دارد را وزارت اطلاعات هم ندارد، گفت: باید مصداق این سؤال گفته شود. ممکن است تحقیقات محلی که قانوناً شورای نگهبان می‌تواند انجام دهد، وجود داشته باشد که اساساً در حوزه کاری نهادی دیگر نباشد، به‌عنوان مثال یکی از شرایط نداشتن سوء شهرت است که باید در تحقیقات محلی تشخیص داده شود، اگر منابع کافی و معتبر وجود داشته باشد، برای اینکه نسبت به شهرت کسی اطلاعاتی به‌دست آید، از جمله اطلاعاتی است که به نهاد موردنظر داده می‌‌شود، بنابراین از مجموع این اطلاعات می‌توان استفاده و نسبت به یک پرونده اظهارنظر کرد.

ره‌پیک درخصوص نوع نظارت شورای نگهبان در قانون، خاطرنشان کرد: در قانون بر نوع و نحوه نظارت شورای نگهبان نیز مسائلی تأکید شده است. نظارت عام و استصوابی که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است، این اجازه را برای نظارت شورای نگهبان داده است. در سال 80 نیز مصوبه‌ای در مجلس داشتیم که بررسی‌ها به مراجع 4گانه محدود شده بود، ولی شورای نگهبان نظری غیر از این داشت و نسبت به این مصوبه ایراد وارد کرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد که نظر شورای نگهبان صحیح است. اگر مدارک معتبری غیر از مراجع 4گانه وجود داشته باشد در بررسی‌ها می‌توان به آنها توجه کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در بررسی‌های شورای نگهبان جناح سیاسی افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر، تأکید کرد: اینکه گفته می‌‌شود شورای نگهبان در بررسی‌ها به جناح شخص توجه می‌کند، این واقعاً درست نیست. ممکن است در نتایج برخی گرایش‌هایی احساس کنند از بعضی جناح‌ها عدم احراز بیش‌تری شده است، ولی این ربطی به عملکرد شورای نگهبان ندارد. اگر کسی صرف نظر از فضای رسانه‌ای احصاء بکند در ادوار گذشته نیز می‌بینیم کسانی بودند که متعلق به جناحی بودند که در جناح حاکم بودند و رد شدند،‌ برای اینکه در پرونده‌ امنیتی یا تحقیقات محلی وی ممکن است چیزی وجود داشته که سبب رد شدن او شده باشد. این روشن است که در گزینه‌هایی که در صلاحیت‌ها بررسی می‌شود عنوان «جناح» اساساً وجود ندارد.

ره‌پیک با اشاره به اینکه شورای نگهبان در وظیفه تطبیق قوانین و نظارت بر انتخابات برخلاف برخی مطالبی که گفته می‌شود، فراقانونی نمی‌تواند عمل کند، اظهار داشت: ما هیچ شرطی را نمی‌توانیم به شرایط چندگانه‌ای که برای داوطلبان ذکر شده، اضافه کنیم. اگر یکی از این شرایط در التزام به قانون اساسی اشاره دارد، شورای نگهبان نمی‌تواند فراتر از این برود. لذا این مسئله مشمول این بند است.

وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان قانون‌گذار نیست، بلکه مجری است، گفت: در بحث انتخابات نکته مهم این است که احراز این شرایط را شورای نگهبان لازم می‌داند.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری معنای احراز یا عدم احراز را مورد تشریح قرار داد و عنوان کرد: اساساً در این میان اصل برائت جاری نمی‌شود؛ چراکه اصل برائت برای جایی است که کسی جرم، دین یا تعهدی دارد. در این‌صورت اصل برائت اعلام می‌کنند. اینجا قانون گفته شرایطی برای داوطلب لازم است، اگر این شرایط وجود داشت که لازم نبود اینها را ذکر کنند، اگر گفته شده این شرایط باید وجود داشته باشد به این معنا است که داوطلب باید شرایط را به‌دست آورد، به‌ویژه درخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابراین لازم است احراز شود. ما با صحبتی که با وزارت کشور داشتیم بنا بر این است که در هیأت‌های اجرایی این روش اعمال شود و در آنجا هم شرایط افراد احراز شود.

ره‌پیک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در جریان بررسی صلاحیت‌ها، فتنه 88 مدنظر قرار می‌گیرد، تصریح کرد: آنچه روشن است رهبر معظم انقلاب فرمودند:‌ فتنه خط قرمز است، بنابراین این مسئله از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در همین رابطه اضافه کرد: کسانی که در حوادث سال 88 دخالت داشتند، برخی از آنها کسانی هستند که محکومیت دارند، یعنی اگر استعلام صورت بگیرد، مشخص می‌شود که محکومیت دارند. برخی را هم نیز دستگاه امنیتی اعلام می‌کند که در این حوادث دخالت داشتند، ولی اینکه کسی این سوابق را نداشته باشد و اعتقاد نداشته باشد که حوادث 88 فتنه بوده است و اینکه بر اساس اعتقاد بر داشتن یا نداشتن فتنه بررسی شوند، چنین چیزی نیست.

وی درخصوص احکام رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری گفت: این احکام متنوع است. مجازات برخی از احکام کاملاً اداری است که در قانون مجلس نسبت به آن اشاره‌ای نشده است، بعضی از احکام تخلفات در ضمن آن جرمی اتفاق افتاده است که آن جرم بررسی می‌شود و طبق قانون اگر در موقعیت اداری انجام شده باشد و از مصادیقی باشد که قانون به آن اشاره کرده، قطعاً بررسی می‌شود.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری درباره اظهارات افراد در رسانه‌ها و مجامع تأکید کرد: اظهارات افراد در رسانه‌ها و مجامع ملاک صلاحیت افراد است، ولی صرف اظهار نیست و باید نوع اظهارات بررسی شود و باید با قانون تطبیق داده شود که اگر مطالبی خلاف مصالح کشور باشد، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم این اظهارات را بررسی می‌کند. صلاحیت قوه قضائیه با صلاحیت رسیدگی به شرایط انتخاباتی فرق می‌کند. اگر بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات اعلام شد که صلاحیت کسی احراز نشده، به این معنا نیست که این شخص مجرم بوده یا تخلفی مرتکب شده است و این مسئله در فقط محدوده انتخابات است. بحث صلاحیت قضایی و کیفری و انتخاباتی کاملاً متفاوت است.

ره‌پیک در پاسخ به این سؤال که در مجلس نهم صحبت کمک مالی یکی از مسئولان دولت سابق به برخی از نمایندگان زده شد، گفت: اگر کسی ثبت‌نام کرده و استعلامی نسبت به او صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما در چارچوب قانون که در مراجعی چه قوه قضائیه، دستگاه امنیتی و ذی‌ربط اگر اعلام کنند اگر تخلف مالی نسبت به شخصی انجام شده است، قطعاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در رابطه با اینکه آیا صحبت نمایندگان سابق در صحن مجلس که خلاف قانون صورت گرفته باشد، گفت: اگر این سخنان در صحن مجلس صورت گیرد در ماهیت صحبت تأثیری ندارد و نمایندگان آزاد هستند در انجام وظیفه نمایندگی صحبت کنند که کسی نباید آن را سانسور کند، ولی بر فرض مثال اگر نماینده‌ای در بیان خود جرم انجام دهد یا توهین کند، در رابطه با این مسئله قانون اساسی نگفته است که این شخص آزاد است، تنها قانون تصویب کرده که برای انجام وظایف نمایندگی آزاد است، بنابراین اگر مصداق مواردی باشد که تخلف یا جرم صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در خاتمه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در 9 کلانشهر انتخابات الکترونیکی صورت می‌گیرد یا خیر، عنوان کرد: در این خصوص اشکالاتی بر این مسئله گرفته شد و کارشناسان درحال بررسی هستند تا زمان حداکثری و لحظه آخر که امکان وجود دارد، ما این مسئله را بررسی می‌کنیم، توافق بر این است که اگر شرایط وجود داشته باشد و اشکالات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، امنیتی و خلاء قانونی حل شود، در حدود امکانات و نیروی انسانی و شرایط تصمیم‌گیری شود، یعنی وزارت کشور پیشنهاد کند در کدام منطقه می‌خواهد انتخابات الکترونیکی را اعمال کند تا بررسی و نسبت به این مسئله اقدام شود.

انتهای پیام/