به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،بارها و بارها شنیده شده که وجود یک قانون بد،بهتر از بی قانونی است،مضمون مذکور موید نقش و اهمیت وجود قانون در هر جامعه ای است.

به واقع این قانون است که مانع از بروز و شیوع بی نظمی و ناهنجاری می شود و شکستن یا گریز قواعد و ضوابط تعریف و طراحی شده قانون گریزی محسوب می شود.

اگرچه همواره عده ای در جامعه در مسیر قانون و ضوابط حرکت می کنند،اما هستند افراد یا گروه هایی که بی قانونی و زیرپاگذاشتن ضوابط برای آنها معمول و پذیرفتنی خواهد بود.

چه عامل یا عواملی در شیوع این پدیده موثر است و تحت چه شرایط و فرآیندی،عده ای به خود اجازه می دهند قانونی که هنجارساز و نظم پرور است را نادیده انگارند،در این گزارش این موضوع مورد واکاوی و بررسی قرار می گیرد.

** قانون گریز کیست و در چه جوامعی شایع می شود؟

کیومرث شرافتی،آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران در تشریح واژه قانون گریزی اظهار کرد:قانون گریز به فردی اطلاق می شود که از روش های ناهنجار و غیر رسمی،در جهت تحقق اهداف و تامین خواسته ها و مطالبات خویش اقدام می کند.

وی افزود:قانون گریزی و قانون شکنی در تمامی کشورها و جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه رخ می دهد اما تفاوت در شدت و ضعف آن است و در واقع می توان گفت کثرت قانون شکنی در جوامعی که از لحاظ فرهنگی و جامعه پذیری موفق تر عمل کرده اند،کمتر به چشم می خورد.

** نقش مهاجرت در قانون گریزی

شرافتی مهاجرت را یکی از عوامل موثر در قانون شکنی قلمداد می کند و در این خصوص با اشاره به تفاوت های فرهنگی و ارزشی،عنوان کرد:در شرایطی که فرد یا عده ای از یک فضا و جامعه ای پا به عرصه جامعه و کشوری دیگری می گذارند با تفاوت هایی مواجه می شوند که برخی از آنها برای فرد مهاجر هضم پذیر نیست.

این آسیب شناس اجتماعی گفت:با یک بررسی کلی مشاهده می شود عموما در جوامع و کشورهای مهاجرپذیر،بخش قابل توجهی از قانون شکنی ها از سوی افراد میهمان صورت می گیرد زیرا این افراد در محیط و بستری متفاوت رشد یافته اند که هنجارها و فرهنگ متفاوتی در آن حاکم بوده است.

وی افزود:این امر نه تنها در جابجایی و مهاجرت های کشوری،بلکه در مهاجرت های درون کشوری نیز مشاهده می شود و به عنوان  مثال سطح قانون شکنی و قانون گریزی در کلان شهرهایی که از نرخ مهاجرپذیری بالایی برخوردار هستند بیشتر به چشم می خورد.

شرافتی گفت:نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه داشت موضوع خودکنترلی است که عموما در مناطق پرجمعیت که شناسایی دشوارتر و عنصر گمنامی  پررنگ تر است،ضریب بروز قانون شکنی نیز بیشتر به چشم می خورد.

وی افزود:در جامعه ای که فضیلت مداری رشد می یابد،قاعدتا افراد آن جامعه در هر کوی،برزن و منطقه ای خود را مجاب به رعایت قانون می پندارد،اما در شرایطی که آبرو مداری در اولویت قرار می گیرد،محیط های ناشناخته به عرصه و جولانگاهی برای قانون گریزی تبدیل می شود زیرا گمنامی بستری برای گرایش به تخلف را می سازد که خروجی آن ناهنجاری و نظم شکنی است.

**نقش پیچیدگی قانون در قانون گریزی

فاطمه حق گو،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی،پیچیدگی ها و تفسیر دشوار و سخت فهم آن برای عموم مردم را یکی دیگز از علل قانون گریزی عنوان می کند.

وی افزود:برخی از قوانین با چنان پیچیدگی هایی همراه است که در واقع امر فهم آن با دشواری های خاصی همراه می شود و در این شرایط بطور طبیعی احتمال نادیده انگاشتن آن افزایش می یابد.

این جامعه شناس گفت:به تعبیر دیگر یکی از عوامل موثر در جلو گیری و پیشگیری از قانون گریزی معطوف به شفاف بودن و زدودن پیچیدگی ها و تفسیر های متفاوت و متعدد از قانون می شود.

حق گو افزود:نکته قابل توجه دیگر به قرابت و نزدیکی قانون با منافع عمومی و هنجارهای اجتماعی باز می گردد و در شرایطی که قانون در راستای مطالبات،فرهنگ و هنجار های عمومی حرکت نکند و قادر به تامین صحیح و اصولی آن نباشد،توجه به آن نیز کاهش می یابد و به تدریج کمرنگ می شود.

** پیامدهای قانون گریزی

شرافتی،بی نظمی،هرج و مرج،ضایع شدن حقوق اجتماعی و زیرسئوال رفتن هنجارهای حاکم بر عرف،فرهنگ و اخلاق در جامعه را از نمونه پیامدهای قانون شکنی عنوان می کند.

وی افزود:بطور یقین افراد جامعه،مطالبات،روحیات و نگرش یکسان و همسویی ندارند و تنوع و کثرت فرهنگی، فکری و دیدگاهی باعث بروز تعارضاتی می شود که در این وادی،قانون است که هنجار سازی می کند و همسویی و نظم را در میان تنوع و کثرت مورد اشاره ایجاد می کند.

این جامعه شناس عنوان کرد:در چنین شرایطی فهم این موضوع که رعایت قانون در نهایت و در دراز مدت تامین کننده منافع عمومی جامعه و حتی اشخاص خواهد بود می تواند به رعایت و حرکت در چارچوب های تعریف شده ضابطه مند و قانونمند کمک بسیاری کند.

**قانون شکنی چگونه مهار می شود؟

حق گو در تشریح روش های موثر در پیشگیری و جلوگیری از بروز قانون شکنی عنوان کرد:آموزش و پرورش  ونهاد تربیتی خانواده،دو عنصر مولفه اثرگذار در نظم پذیری و قانونمندی محسوب می شود.

وی افزود:جامعه پذیری و مدنیت و روحیه قانون محوری با آموزش و تربیت محقق می شود و هر آنچه در عرصه فرهنگی جامعه کار شود به همان میزان ضریب قانونمندی نیز تقویت خواهد شد.

حق گو عنوان کرد:در کنار موارد فرهنگی،قاطعیت در اجرا و اعمال قانون نیز عنصری اثرگذار است که می تواند عموم جامعه را به رعایت آن مجاب سازد.

این جامعه شناس یادآور شد:به تعبیر دیگر در شرایطی که فرد و یا گروهی که مترصد قانون شکنی هستند به این نتیجه برسند  که زیر پا گذاشتن قانون ریسک بالایی دارد و با هزینه ای سنگینی همراه می شود،طبیعتا قوه بازدارندگی و ایجابی آن نیز افزایش می یابد و می توان به رعایت قانون بیش از پیش امیدوار بود.

انتهای پیام/