به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،از بیرجند؛ امين زاده درهفتمين نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي استان افزود : بايد رويکرد فعال و پيشگيرانه داشته باشيم.

وی اظهار کرد: تعامل دستگاه هاي قضايي و دستگاه هاي اجرايي،ارائه اموزش هاي لازم ، توجه مديران به تلاش هاي ارزنده نمايندگان حقوقي و مسلح بودن نمايندگان حقوقي به قوانين و مقررات را راهکار هايي براي کاهش آسيب هاي مجموعه حقوقي است.

وي احکام پيشنهادي در خصوص ماندگاري و تشويق شاغلين پست هاي حقوقي را رتبه بندي نمايندگان حقوقي و خدمات مشاوره اي به آنان در حفاظت بهينه از بيت المال مطرح کرد.

معاون حقوقي رييس جمهور در خصوص حفاظت از منابع طبيعي گفت: تا زماني که طرح جامع بهره وري زمين تصويب شود هرگونه تخصيص منابع طبيعي بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

امين زاده افزود: سامانه ملي اموال غير منقول به دليل حمايت اززمين ها و اموال استان ها است که باثبت دراين سامانه زيرنظرما قرار ميگيرد

وي با توجه به وجود قانون هاي متناقض و نسخ و منسوخ شده موجود خاطرنشان کرد: سامانه تنقيح قوانين به منظورشناسايي قوانين منسوخ شده ، قوانين جديد تصويب شده دردولت وآگاهي ازقوانين ومقررات حاکم بر کشور به طور يکجا فراهم شده است.

وي با بيان اين مطلب که بيشترين پرونده هاي قضايي به دليل پايين بودن دانسته هاي مردم است خاطرنشان کرد: نقيح قوانين به منظور مبارزه با فساد و جلوگيري از سرگرداني از ايجاد قانون هاي موجود و جلوگيري از تکثر قوانين مي باشد.

معاون حقوقي رييس جمهور درخصوص آموزش فن مذاکره اظهار کرد: با توجه به اينکه در زمان انعقاد قراردادها فرد حقوقي بايد مذاکره کند،توانايي نحوه دفاع از حقوق دولت از اهميت بالايي برخوردار است.

انتهای پیام/پ