به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، وضعیت صندوق توسعه ملی در این روزها که باید لایحه دخل‎ و خرج‎های سال آینده از پاستور به بهارستان برسد نیازمند توجه ویژه است، چرا که افزایش برداشت از اعتبارات این صندوق عواقب ناگواری را گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد کرد.

بهارستانی‌ها بارها در نطق و تذکرهای خود تاکید کرده‌اند که پاستورنشینان باید در چارچوب قانون از صندوق توسعه برداشت کنند و هر جا شاهد بی‌قانونی و تخطی بودند با بیانات صریح خود خواستار حرکت دولت در ریل قانون بوده‎اند.

بر همین اساس احمد توکلی، نماینده مردم تهران در نشست علنی روز (یکشنبه 20 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 7 طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور در قالب اخطاری قانونی گفت: بر اساس اصول 52، 53 و 110 قانون اساسی، میزان برداشت از صندوق توسعه ملی باید به صورت سالانه تعیین شود، نه سه ساله و همچنین نباید بیش از 20 درصد از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برداشت شود.

علی لاریجانی با وارد دانستن اخطار توکلی آن را به رأی گذاشت و نمایندگان با 112 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه به این اخطار رأی موافق دادند و بر این اساس وکلای ملت ماده‌ای را که به دولت اجازه می‌داد به مدت سه سال، هر سال معادل ریالی پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی،‌ فاضلاب شهری، اصلاح شبکه و کاهش هدررفت برداشت کند،‌ مخالف قانون اساسی دانسته و با آن مخالفت کردند.

ماجرای صندوق توسعه ملی از کجا شروع شد؟

صندوق توسعه ملی ایران یک سازمان دولتی است که نقش صندوق ذخیره ارزی کشور را دارد و هنگام ابلاغ سياست‌های كلی تدوين برنامه پنجم توسعه در سال 87 قرار بر این شد که «صندوق توسعه ملی» به عنوان جايگزين حساب ذخيره ارزی 20 درصد درآمد سالانه كشور از محل فروش نفت و گاز را در خود ذخيره كند و اين منابع صرف ارائه تسهيلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غيردولتی با هدف رشد توليد و سرمايه گذاری شود.


این حکم به وضوح گویای آن است که باید دست دولت به این منبع کاملا حساب شده باشد و این در حالیست که به باور برخی به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، این صندوق عملاً به خزانه دولت تبدیل شده است.

ابهام در برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی

هفته گذشته یکی از خبرگزاری‌های داخلی در قالب گزارشی از برداشت غیر قانونی دولت از صندوق توسعه ملی در دو سال گذشته خبر داده بود و در آن بیان شده بود که دولت در سه مقطع مختلف مجموعا ۱۷.۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را بدون طی کردن روال قانونی و اخذ مصوبه مجلس، برداشت کرده که با احتساب دلار ۳۷۰۰ تومانی متوجه می‌شویم که دولت از این صندوق حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کمتر از دو سال هدر داده است.

قاسم حسینی، قائم مقام صندوق توسعه ملی با تکذیب برداشت 650 هزار میلیارد ریالی از این صندوق گفت: این صندوق خواستار دریافت مدارک و مستندات ادعای مبالغ برداشت شده است، چرا که برداشت از صندوق توسعه ملی فقط با مجوز مجلس شورای اسلامی و یا سایر مراجع قانونی انجام می‌شود و تاکنون هیچ برداشت بدون مجوزی از این صندوق انجام نشده است.

علی‌رغم اینکه این خبر تکذیب شد، اما این اولین باری نیست که خبر برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی شنیده می‌شود، در روزهای پایانی اسفند 92 بود که بنا بر آماری که توسط دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی منتشر شد، مشخص گردید که دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. بعد از انتشار این خبر دولتمردان ابتدا این برداشت را تکذیب کردند و در نهایت نیز با وجود حواشی زیادی که بعد از این اتفاق برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، دولت و مجلس نتوانستند توضیحات شفاف و مشخصی را در خصوص علل این برداشت ارائه دهند.

هنوز حواشی برداشت اول از صندوق توسعه ملی تمام نشده بود که خبر آمد دولت باز هم برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دستش را در جیب صندوق توسعه ملی کرده و 1.2 میلیارد دلار برداشت کرده است ولی این بار دولت نتوانست برداشت خود از صندوق توسعه ملی را توجیه کند و در همین مورد علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی برای پاسخ به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس رفت که البته توانست نمایندگان مجلس را در این خصوص قانع کند.


اما برداشت بعدی از منابع صندوق توسعه ملی را صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی در اتاق بازرگانی تهران رسانه‌ای کرد و با انتقاداتی تند و بی‌سابقه خبر از برداشتی 12 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی داد. وی همچنین از نامه گلایه آمیز خود به حسن روحانی در خصوص بی انضباطی‌های مکرر دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی پرده برداشت.

عدم رعایت توازن منطقه‌ای در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون برداشت دولت از صندوق توسعه ملی گفت: بنده خبر جدیدی در زمینه برداشت غیرقانونی دولت از این صندوق ندارم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه صندوق توسعه ملی ملزم به اجرای ماده 206 قانون هدفمندی یارانه‌ها است اظهارداشت: در هفته گذشته صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی به کمیسیون برنامه و بودجه آمد و در این جلسه موضوع لزوم توازن منطقه‌ای در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و فراهم شدن شرایط بکارگیری بیشتر منابع صندوق در استان‌های محروم بررسی شد.


وی با بیان اینکه رئیس صندوق توسعه ملی پاسخ‌هایی به انتقاد بنده دادند ولی از توضیحات ایشان قانع نشدم، تصریح کرد: قرار است کمیسیون این طرح را برای بررسی به صحن مجلس ارائه دهد چرا که توازن منطقه‌ای در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رعایت نشده است و عملکرد بانک‌ها و برخی از دستگاه‌ها نیز در این زمینه مثبت نبوده است.

ثروتی با اشاره به اینکه انتقاد اصلی بنده در این باره به نوع عملکرد بانک‌ها، دستگاه‌ها و صندوق توسعه است افزود: ضمن اینکه تغییرات پی‌درپی ضوابط صندوق توسعه ملی، این بخش را دچار آسیب‌های جدی خواهد کرد.


همچنین ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش از این درباره برداشت‌های غیر قانونی دولت از صندوق توسعه ملی گفته بود: مسئولان دولت یازدهم همواره از عملکرد دولت گذشته انتقاد کرده‌اند و برداشت‌های شبانه از بانک مرکزی یا سایر تخلفات را جزء عملکرد منفی مسئولان گذشته عنوان کرده‌اند اما خود عملاً همان راه را ادامه داده‌اند و با برداشت‌های غیرقانونی مشابه همان تخلفات را انجام می‌دهند.

وی اضافه کرده بود: که شاید مسئولان اعلام کنند ریشه برداشت‌ها به علت عملکرد منفی اقتصادی دولت گذشته بوده اما این مسئله باعث نمی‌شود دولت فعلی مجاز به برداشت‌های غیرقانونی شود.

همچنین صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی مهم‌ترین علتی که موجب به وجود آمدن چنین تخلفاتی می‌شود را عدم تفکیک صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی عنوان کرده و گفته‌ بود وجود حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی موجب شده چنین سوءاستفاده‌هایی رخ دهد و ضرورت دارد دولت برای تفکیک صندوق از بانک مرکزی اقدام کند تا این خلط حساب‌ها موجب به وجود آمدن تخلفات دیگر نشود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، خوشبختانه قانون دست مدیران اجرایی کشور را در برداشت‎های بی‌رویه از صندوق توسعه ملی بسته است اما با توجه به اینکه در آستانه بررسی لایحه بودجه در بهارستان هستیم، انتظار از وکلای ملت این است که روزنه‎های احتمالی را برای برداشت از این صندوق که ذخیره‌ای برای پرورش زیرساخت‎هاست، ببندند، چرا که دولت به اختیار خود حق برداشت ندارد و باید مجوز برداشت را از مجلس شورای اسلامی دریافت کند.

گزارش از زهرا علیدادی

انتهای پیام/