به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ حمیدرضا رهبر اظهار داشت: متاسفانه در روند واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی به بخش خصوصی کمتر از نظرات سرمایه‌گذاران بهره گرفته شده و مشاوره‌های این بخش مورد توجه بخش دولتی نبوده است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و بخش خصوصی، بهتر بود نظرات بخش خصوصی و نگرانی‌های آنها در روند واگذاری طرح‌های عمرانی لحاظ شود تا شاهد اتفاقاتی همچون واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی در کشور نباشیم.

رهبر با بیان اینکه به کارگرفتن بخش خصوصی در روند واگذاری اثرات مثبتی در پی دارد، تصریح کرد: بخش خصوصی نگران وجود رانت در واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی است که این امر سبب پایین آمدن انگیزه آنها می‌شود.

وی طرح واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی به بخش خصوصی را فرصتی برای عبور از رکود دانست و گفت: اجرایی شدن درست این طرح نیازمند بالا بردن انگیزه بخش خصوصی و دادن اطمینان به آنهاست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان بیان کرد: متاسفانه در گذشته دولت‌ها در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی‎سازی تاکید بسیاری دارد، طرح‌ها و واحدهای زیان‌ده خود را به بخش خصوصی واگذار کردند که در نهایت این واحدها با شکست مواجه شده و تعطیل شدند.

وی عنوان کرد: در گذشته دستگاه‌های دولتی شرکت‌هایی خصوصی و نیمه دولتی زیرنظر خود تاسیس کرده و واحدهای با بازدهی بالا را به آنها واگذار کردند به این معنا که واحدها از یک بخش دولتی به بخش دیگر منتقل شد و خصوصی سازی واقعی صورت نگرفت.

رهبر با اشاره به اینکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت برای سرمایه‌های خود هستند تا بتوانند ایجاد اشتغال کنند، اظهار داشت: انتظار می‌رود از نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری برای واگذاری پروژه‌های عمرانی همدان استفاده شود.

انتهای پیام/گ