نوبخت در دومین همایش استانداران و فرماندارن کشور:
35 درصد حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی در سال آینده افزایش خواهد یافت
سخنگوی دولت گفت: 35 درصد حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در دومین همایش استانداران و فرمانداران کشور که در روز چهارشنبه 30 دی ماه در محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: در ماه‌های اخیر کشورمان با شدت بیشتر محدودیت منابع مواجه بود با همه این موارد انتظار انتقال این مشکلات به استان‌ها، توقعی نیست که از دولت تدبیر و امید اینگونه تصور شود تا منابع به نحو مناسب تخصیص داده شود. وی افزود: همچنین در این راستا ما به دنبال افزایش سرعت چرخ اقتصادی کشور و صرفه‌جویی در هزینه‌ها هستیم و پیش‌بینی ما از ماه‌های باقی‌مانده سال 94 این است که بتوانیم با سقف مصوب 220 هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری را در جهت رشد و تحقق درآمدها داشته باشیم.
وی با اشاره به ارقام مربوط به پرداخت‌ها و هزینه‌های استانی اظهار داشت: 7 هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های استانی است که به آنها ابلاغ می‌شود و پیش‌بینی ما برای اعتبارات طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای، 34 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم پرداخت شود.
نوبخت با بیان اینکه آهنگ پرداخت طرح‌های عمرانی در ماه‌های آخر سال اندکی کند شد، تصریح کرد: امیدواریم با تحصیل منابع برای طرح‌های عمرانی اقدامات لازم را انجام دهیم و در این راستا 18 هزار و 700 میلیارد تومان به صورت نقد به طرح‌های عمرانی پرداخت شد. همچنین هزار و 700 میلیارد تومان نیز برای طرح تملک دارایی پرداخت شد، همچنین 26 هزار میلیارد تومان نیز سهم پرداخت طرح‌های عمرانی شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال را با همه مشکلات سپری خواهیم کرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان‌ها در هزینه‌های جاری هر ساله با مشکلاتی روبرو می‌شوند تلاش کردیم در پایان سال سهم پرداخت‌های جاری استان‌ها رادر بخش تولید ملی به گونه‌ای عمل کنیم که تخصیصش بیش از 100 درصد شود.
نوبخت با اشاره به رفع تحریم‌ها و پاره شدن زنجیر اقتصاد کشور تصریح کرد: ما در سه روز گذشته بودجه 95 و برنامه ششم توسعه را طی دو لایحه به مجلس تقدیم کردیم. امسال این بودجه با تاخیر به مجلس رفت، ضمن اینکه در آبان ماه آماده شده بود. اما مبانی محاسباتی ما در بودجه بر پایه رفع تحریم‌ها بود، در این بودجه دو میلیون و 250 هزار بشکه نفت در بخش فروش و صادرات در بودجه در نظر گرفته شد اما از نظر مصالح ملی معقول نبود که بودجه در آن زمان مشخص به مجلس ارائه شود.
نوبخت افزود: لایحه بودجه کل کشور در سال جدید 953 هزار میلیارد تومان است که حدود 12 و نیم درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت . بودجه کل کشور به دو بخش عمومی و شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت تقسیم می‌شود که در این راستا بودجه بخش عمومی 307 هزار میلیارد تومان بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: ما اعداد غیر واقعی را در بودجه درج نمی‌کنیم، 12 درصد رشد بودجه عمومی عدد بالایی نیست اما واقع‌بینانه است. در همین راستا 682 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بودجه شرکت‌ها است که در مقایسه با سال گذشته 12 و نیم درصد رشد داشته است در این راستا همواره تلاش شد ترکیب منابع و مصارف در بودجه سال آینده در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ترکیب منابع مطلوب باید در جهت درآمدهای مالیاتی حرکت کند، تصریح کرد: ما در بودجه 95 تلاش کردیم که به درآمدهای نفتی وابسته نباشیم و توانستیم اعتبارات، درآمدها را به گونه‌ای تحریم کنیم که در حال حاضر سهم نفت در بودجه عمومی به 22 و 3 دهم درصد برسد که در مقایسه با سال گذشته عدد مناسبی است.
سخنگوی دولت با اشاره به رشد اعتبارات جاری گفت: اعتبارات جاری به میزان 12 و 9 دهم درصد رشد داشت، همچنین اعتبارات عمرانی نیز 18 درصد رشد کرد که سهم این اعتبارات در بودجه سال آینده از 21 درصد به 22 درصد افزایش یافت. در این راستا ما نابرابری در پرداخت‌ها را در سال نخست برنامه اصلاح کردیم.
نوبخت اضافه کرد: متاسفانه در پرداخت‌های شاغلین و بازنشسته‌گان نابرابری‌هایی وجود دارد، از آغاز سال 94 همواره رئیس جمهور بر این امر تاکید داشت که نابرابری پرداخت‌ها را جبران کنیم، ما در حال یک میلیون 260 هزار بازنشسته در کشور داریم که بیش از یک میلیون نفر از آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان دریافتی دارند، در روزهای آینده در این راستا اقدامان لازم را خواهیم کرد تا نابرابری پرداخت ها جبران شود.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به واگذاری طرح تملک دارایی و سرمایه‌ای اظهار داشت: براین اساس ما در بودجه 95 یک ردیف متفرقه‌ای را بر ای جبران خدمات کارمندان در حوزه استان‌ها در نظر گرفتیم به میزان هزار و 100 میلیارد تومان است در همین راستا نیز 35 درصد حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
