حکم قاتل طلبه آمربهمعروف اعلام شد
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاتل علی خلیلی، طلبه آمربهمعروف و ناهیازمنکر، را از جنبه عمومی جرم به سه سال و پنج ماه حبس محکوم کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،علی خلیلی، طلبه جوانی بود که ٢٥ تیر سال ١٣٩٠ حین بازگشت از هیأت، به‌واسطه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر توسط افراد شرور مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد. وی بعد از این حادثه به بیمارستانی خصوصی در تهران منتقل شد و مورد مداوای پزشکان قرار گرفت و پس از انجام عمل جراحی از بیمارستان مرخص شد.
ضارب شهید خلیلی ١٧ اسفند سال ٩٠ در شعبه ١٠٣٣ مجتمع قضائی شهید قدوسی محاکمه شد و دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به سه سال حبس و پرداخت ٣٥ میلیون تومان دیه محکوم کرد که این حکم مورداعتراض طلبه ناهیازمنکر و خانواده‌اش قرار گرفت؛ اما در نهایت خلیلی و پدر وی پس از صدور حکم برای متهم ردیف اول این پرونده و سایر متهمان، هشتم خرداد سال ٩١ رضایت خود را اعلام کردند.
خلیلی پس از مرخص‌شدن از بیمارستان در منزل بستری شد، اما هرازگاهی به دلیل مشکلات ناشی از آن حادثه به بیمارستان منتقل و بستری می‌شد تا اینکه سوم فروردین ١٣٩٣ در بیمارستان بعثت تهران جان باخت.
پس از شهادت طلبه ناهیازمنکر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور ششم فروردین در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضائی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی گفت: زمانی که این اتفاق افتاد، قوه‌قضائیه با حساسیت وارد شد و با اینکه ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند، با همکاری نیروی انتظامی تعقیب و بازداشت و پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شد. دادستان وقت کل کشور اضافه کرد: به‌محض اینکه نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت، پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت. یک ماه بعد از حادثه، دادگاه تشکیل و ٢٠ اسفند همان سال، حکم صادر شد و ضارب شهید خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس، شلاق و پرداخت ارش و دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند. وی گفت: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت؛ یکی به‌لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی. از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی هشتم خرداد سال ٩١ رضایت قطعی و بدون قیدوشرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل‌تعقیب نبود. به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت‌ها در حال اجرا بود تا اینکه وی از دنیا رفت.
با مرگ طلبه ناهیازمنکر، ضارب وی متواری شد تا اینکه ١٧ فروردین ٩٣ مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی از دستگیری و بازداشت ضارب شهید خلیلی خبر داد. با دستگیری ضارب، پرونده در دادسرای امور جنایی تهران به جریان افتاد و دادسرا نظر پزشکی قانونی را درباره علت فوت طلبه ناهیازمنکر خواست. یکم اردیبهشت سال گذشته شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، از اعلام نظر این سازمان درباره علت فوت شهید خلیلی خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد جراحات وارده با فوت شهید خلیلی بی‌ارتباط نبوده است. با دریافت نظر پزشکی قانونی، دادسرا تحقیقات خود را از متهم تکمیل و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ١١٣ دادگاه کیفری استان قرار گرفت و دادگاه، ١٢ خرداد ٩٣ را برای محاکمه تعیین کرد. جلسه محاکمه با حضور متهم، وکیل وی و اولیای‌دم شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت با توجه به عدم ابلاغ گزارش پزشکی قانونی، پرونده مجددا به دادسرا بازگشت. با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، ٣٠ شهریور سال گذشته دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه، ضارب طلبه آمربهمعروف و ناهیازمنکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه ١٦ دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل شهید خلیلی را تأیید کرد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. درحالی‌که روزشماری برای اجرای حکم قصاص قاتل شهید خلیلی آغاز شده بود، سوم شهریور ماه امسال، پدر و مادر شهید خلیلی با انتشار نامه‌ای، از حق قانونی خود برای قصاص قاتل فرزندشان گذشت کردند. اولیای دم شهید خلیلی ٢٢ شهریور برای اعلام رسمی گذشت خود از حق قصاص فرزندشان در دادسرای امور جنایی تهران حضور یافتند و در نهایت رضایت خود را اعلام کردند. با توجه به گذشت اولیای دم شهید خلیلی از حق قصاص قاتل فرزندشان، اجرای حکم قصاص متوقف شد و پرونده برای بررسی جنبه عمومی جرم دوباره به شعبه دهم دادگاه کیفری یک رفت تا دراین‌باره تصمیم‌گیری شود. دادگاه ٢٢ دی برای بررسی جنبه عمومی جرم، تشکیل جلسه داد که به گفته محمدرضا زمانی، وکیل‌مدافع قاتل شهید خلیلی، دادگاه موکلش را در ارتباط با جنبه عمومی جرم به سه سال و پنج ماه حبس محکوم کرد. زمانی گفت: موکلم فعلا نمی‌تواند از زندان آزاد شود زیرا سه سال از بازداشت او سپری شده درحالی‌که حکم دادگاه، سه سال و پنج ماه است. البته در نظر داریم از طریق درخواست اعمال ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری، موجبات آزادی موکل را فراهم کنیم. به گفته وی، طبق ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهم رأی دادگاه را قبول و اعتراض نکند، دادگاه می‌تواند تخفیف بدهد.
منبع:روزنامه شرق
انتهای پیام/
ضارب شهید خلیلی ١٧ اسفند سال ٩٠ در شعبه ١٠٣٣ مجتمع قضائی شهید قدوسی محاکمه شد و دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به سه سال حبس و پرداخت ٣٥ میلیون تومان دیه محکوم کرد که این حکم مورداعتراض طلبه ناهیازمنکر و خانواده‌اش قرار گرفت؛ اما در نهایت خلیلی و پدر وی پس از صدور حکم برای متهم ردیف اول این پرونده و سایر متهمان، هشتم خرداد سال ٩١ رضایت خود را اعلام کردند.
خلیلی پس از مرخص‌شدن از بیمارستان در منزل بستری شد، اما هرازگاهی به دلیل مشکلات ناشی از آن حادثه به بیمارستان منتقل و بستری می‌شد تا اینکه سوم فروردین ١٣٩٣ در بیمارستان بعثت تهران جان باخت.
پس از شهادت طلبه ناهیازمنکر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور ششم فروردین در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضائی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی گفت: زمانی که این اتفاق افتاد، قوه‌قضائیه با حساسیت وارد شد و با اینکه ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند، با همکاری نیروی انتظامی تعقیب و بازداشت و پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شد. دادستان وقت کل کشور اضافه کرد: به‌محض اینکه نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت، پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت. یک ماه بعد از حادثه، دادگاه تشکیل و ٢٠ اسفند همان سال، حکم صادر شد و ضارب شهید خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس، شلاق و پرداخت ارش و دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند. وی گفت: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت؛ یکی به‌لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی. از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی هشتم خرداد سال ٩١ رضایت قطعی و بدون قیدوشرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل‌تعقیب نبود. به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت‌ها در حال اجرا بود تا اینکه وی از دنیا رفت.
با مرگ طلبه ناهیازمنکر، ضارب وی متواری شد تا اینکه ١٧ فروردین ٩٣ مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی از دستگیری و بازداشت ضارب شهید خلیلی خبر داد. با دستگیری ضارب، پرونده در دادسرای امور جنایی تهران به جریان افتاد و دادسرا نظر پزشکی قانونی را درباره علت فوت طلبه ناهیازمنکر خواست. یکم اردیبهشت سال گذشته شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، از اعلام نظر این سازمان درباره علت فوت شهید خلیلی خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد جراحات وارده با فوت شهید خلیلی بی‌ارتباط نبوده است. با دریافت نظر پزشکی قانونی، دادسرا تحقیقات خود را از متهم تکمیل و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ١١٣ دادگاه کیفری استان قرار گرفت و دادگاه، ١٢ خرداد ٩٣ را برای محاکمه تعیین کرد. جلسه محاکمه با حضور متهم، وکیل وی و اولیای‌دم شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت با توجه به عدم ابلاغ گزارش پزشکی قانونی، پرونده مجددا به دادسرا بازگشت. با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، ٣٠ شهریور سال گذشته دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه، ضارب طلبه آمربهمعروف و ناهیازمنکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه ١٦ دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل شهید خلیلی را تأیید کرد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. درحالی‌که روزشماری برای اجرای حکم قصاص قاتل شهید خلیلی آغاز شده بود، سوم شهریور ماه امسال، پدر و مادر شهید خلیلی با انتشار نامه‌ای، از حق قانونی خود برای قصاص قاتل فرزندشان گذشت کردند. اولیای دم شهید خلیلی ٢٢ شهریور برای اعلام رسمی گذشت خود از حق قصاص فرزندشان در دادسرای امور جنایی تهران حضور یافتند و در نهایت رضایت خود را اعلام کردند. با توجه به گذشت اولیای دم شهید خلیلی از حق قصاص قاتل فرزندشان، اجرای حکم قصاص متوقف شد و پرونده برای بررسی جنبه عمومی جرم دوباره به شعبه دهم دادگاه کیفری یک رفت تا دراین‌باره تصمیم‌گیری شود. دادگاه ٢٢ دی برای بررسی جنبه عمومی جرم، تشکیل جلسه داد که به گفته محمدرضا زمانی، وکیل‌مدافع قاتل شهید خلیلی، دادگاه موکلش را در ارتباط با جنبه عمومی جرم به سه سال و پنج ماه حبس محکوم کرد. زمانی گفت: موکلم فعلا نمی‌تواند از زندان آزاد شود زیرا سه سال از بازداشت او سپری شده درحالی‌که حکم دادگاه، سه سال و پنج ماه است. البته در نظر داریم از طریق درخواست اعمال ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری، موجبات آزادی موکل را فراهم کنیم. به گفته وی، طبق ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهم رأی دادگاه را قبول و اعتراض نکند، دادگاه می‌تواند تخفیف بدهد.
منبع:روزنامه شرق
انتهای پیام/
