در برنامه پنجم توسعه کشور مباحق مربوط به فرهنگی ، تجاری، اقتصادی جدا بود اما در لایحه برنامه ششم توسعه دولت همه چیز را مخلوط کرده است.

وی با یادآوری اینکه در برنامه ششم توسعه 17 شاخص کم و بیش قابل رصد بود گفت: در برنامه پنجم توسعه آمده بود که 20 درصد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه داده شود به همین دلیل مشخص بود که در راستای برنامه حرکت کردیم اما برخی احکام برنامه مانند دولت الکترونیکی هم می توانیم بگوییم که دولت هم در این زمینه حرکت کرده و هم نکرده است.

وی افزود: بدون ساختار شاخص‌های قابل بررسی و برنامه نباید محل تغییر قوانین مادر باشد. معمولا دولت لایحه‌ای را می دهد که به قانون اصلی آسیب می رساند و به دلیل اینکه فرصت کم است به این ها آسیب می زند، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه اختیارات کلی را می گیرد و خودش کارهایی را می کند و به این دلیل است که نمی توانیم بگوییم کجا بودیم و کجا می رویم.

وی در ادامه اظهار داشت: پیوندی بین سیاست ها و قانون برنامه بودجه نمی بینیم و لایحه برنامه ششم احکام کلی است که دولت در اختیار می گیرد و در برنامه پنجم توسعه کشور مباحق مربوط به فرهنگی، تجاری ، اقتصادی جدا بود اما در لایحه برنامه ششم توسعه دولت همه چیز مخلوط کرده است.

فروزنده در ادامه تاکید کرد: اختیارات در لایحه برنامه ششم توسعه به قوانین مادر آسیب زده است،‌لذا ما اگر بخواهیم برنامه توسعه را بنویسیم باید به اهداف چشم‌انداز یعنی سه هدف اصلی رتبه اول ملی در اقتصادی هویت الهام‌بخش ایرانی – اسلامی دست یابیم. این در حالی است که در لایحه برنامه ششم یک کلمه استکبارستیزی ندیده‌ایم.

فروزنده تاکید کرد: معتقدم در لایحه برنامه ششم به شاخصه‌هایی مانند مبانی اسلامی و اقتصاد ملی، حوزه خارجی و عمق راهبردی و حمایت از مقاومت اشاره نشده است.

معاون پارلمانی دولت دهم در ادامه با بیان اینکه قدرت امروز ما برگرفته از مقاومت است گفت: تمام ظرفیت های کنونی ما بخاطر  توانمندی‌های درونی کشور است.

معاون رئیس جمهور سابق در ادامه با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه شکاف جدی با اسناد بالادستی دارد گفت: باید در تدوین لایحه برنامه ششم به اسناد بالادستی توجه می شد چرا که بدون در نظر گرفتن این اسناد ما نمی‌توانیم برنامه ششم را صحیح تلقی کنیم.

فروزنده در ادامه با اشاره به بند مربوط به خصوصی سازی آموزش و پرورش و لایحه برنامه ششم گفت: در هیچ جای دنیا این اتفاق نیافتاده است و حتی انگلستان هم آموزش و پرورش دولتی دارد. البته باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود اما این ظرفیت باید در بخش محتوا و برنامه آموزش و پرورش گنجانده شود نه این که نظام آموزش و پرورش را صد در صد خصوصی کنیم.

وی با بیان اینکه اصلاحات ساختاری کاری زیربنایی است بیان داشت: متاسفانه در لایحه برنامه ششم حکمی قائل به جایگاه نظارتی مجلس مشاهده نمی‌شود و در قبال آن تا جایی که امکان دارد احکام بی‌خاصیت در لایحه برنامه ششم وجود دارد.

معاون پارلمانی دولت دهم در ادامه با اشاره به تبصره دهم لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در این لایحه آمده است به منظور اجرای سیاست های کلی جمعیت تمامی دستگاه‌‌های اجرایی، نظامی و انتظامی ذیربط مکلف‌اند برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد برای تحقق حمایت از نهاد خانواده، افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده اجرا نمایند اما برای هیچ‌کدام از این موارد در لایحه مذکور ارزشی قائل نشده است و تمامی موارد تنها کاغذ بازی بیش نبوده است.

فروزنده در ادامه با اشاره به بدهی‌های اقتصادی دولت گفت: در برنامه ششم توسعه اجازه انتشار صکوک به اسناد خزانه داده شده است که این خود به معنای چاپ پول و افزایش بدهی‌های دولت است.

وی با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها به تشکیل ستاد راهبردی اشاره شده است،‌گفت: چگونه می توان به تشکیل یک ستاد این همه تکلیف اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد. در واقع در این برنامه همه چیز به آینده حواله شده است.


فروزنده در ادامه درباره مباحث مربوط به کشاورزی در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه قیمت‌گذاری آب به وزارت نیرو واگذار شده است تا آب را براساس قیمت تمام شده محاسبه کند که بنده معتقدم با چنین شرایطی کشاورزی کشور نابود خواهد شد.

وی با بیان اینکه کشاورزی تنها به مسائل اقتصادی مربوط نمی‌شود گفت: معتقدم  مبحث کشاورزی مسائل اجتماعی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد چرا که اینگونه سیاست‌ها موجب شده است ما هم اکنون 11 میلیون  حاشیه‌نشین در کشور داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور سابق در ادامه با بیان اینکه باید در موضوعاتی چون وضعیت روستاییان نگاه سیستماتیک داشته باشیم، بیان داشت: با توجه به اینکه محور توسعه روستا اشتغال است و کشاورزی هم از جمله مهمترین شغل‌های روستاییان است باید به مسائلی مانند صنایع تبدیلی، حمل و نقل و ایجاد بازار برای روستاییان توجه بیشتری شود.

فروزنده در پایان خاطر نشان کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه شرایط روستاها آسیب خواهند دید چرا که تبصره 14 این برنامه این موضوع را کاملا مشهود می کند.

انتهای پیام/