به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ "کریس اسمیت،" عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا امروز در گزارشی در واشینگتن پست نوشت: به عنوان نویسنده اصلی «قانون سال 2002 در حمایت از قربانیان قاچاق»- با هدف مبارزه با قاچاق کارگر و برده های جنسی در داخل و خارج از آمریکا- عمیقاً نگرانم که آمریکا در پرداختن به مسئله تجاوز جنسی و سوء استفاده جنسی از کودکان بوسیله افرادی که سابقه کودک آزاری دارند، اقدام کافی به عمل نیاورده است و این مجرمان سابقه دار مخفیانه به کشورهایی سفر می کنند که گردشگری با هدف سوء استفاده جنسی از کودکان در آنجا رونق دارد.  

وسعت نگرانی ها در این خصوص علت تصویب یکپارچه لایحه ای در کنگره با هدف توسعه وسیع حمایت از کودکان در سراسر جهان بوده است. این لایحه که اکنون منتظر امضاء رئیس جمهور است،  ایجاد یک نظام اطلاع رسانی جامع و متقابل را بین آمریکا و آژانس های امنیتی خارجی در خصوص سفرهای افرادی میسر می سازد که طبق قانون باید در فهرست مجرمان جنسی قرار داشته باشند. این یک مشکل جدی است. در گزارش های وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان نام چند کشور به عنوان مقاصد گردشگری با هدف سوء استفاده جنسی از کودکان ذکر شده است، از جمله: مکزیک، فیلیپین، برزیل و تایلند. ماه گذشته سازمان ملل درباره گسترش گردشگری با هدف سوء استفاده جنسی از کودکان در پرو هشدار داد. این دولت‌ها باید بدانند که افراد دارای سابقه کودک آزاری چه زمانی وارد کشورشان می شوند. 

در گزارش دفتر پاسخگویی دولتی آمریکا در سال 2010 تصریح شده بود که حداقل چهار هزار و پانصد گذرنامه آمریکا صرفا در سال مالی دو هزار و هشت برای مجرمان جنسی  صادر شده بود. با توجه به اعتبار ده ساله گذرنامه ها، هم اکنون دهها هزار مجرم می توانند با هدف سوء‌ استفاده از کودکان به کشورهای مختلف سفر کنند. 

با نظر به درصد بالای ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان جنسی بر اساس نتایج مطالعات و گزارش‌های رسمی، در قانون جدید مقرر شده است در گذرنامه افرادی که  سابقه کودک آزاری دارند، نشانه‌ای دال بر سابقه محکومیت آنها در آمریکا درج شود.

در گزارش دیگری در خصوص گسترش قاچاق برده های جنسی و تجاهل دولت آمریکا نسبت به سیاست‌هایی که به این مسئله دامن می زند، آمده است: طبق گزارش سازمان بین المللی کار در سال 2014، هر روز میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان قربانی استثمار جنسی تجاری می شوند که درآمد کلانی برای قاچاقچیان برده های جنسی دارد. این بحران در کشورهایی که خرید برده جنسی جرم قلمداد نمی شود،‌ به مراتب حادتر است. 

در داخل آمریک، قربانیان سوء استفاده های جنسی تقریباً بدون استثناء افرادی هستند که به علت بدبختی و بدرفتاری حاد از خانه متواری می شوند و در دام قاچاقچیان برده های جنسی می افتند. ایالت ایندیانا از جمله نقاطی در آمریکا است که  آمار بالایی از قاچاق انسان و سوء‌استفاده جنسی کودکان در آنجا منتشر می شود. اسناد دادگاهی نشان دهنده بهره داری جنسی از کودکان حتی در سنین پانزده سال یا کمتر است که منجر به اختلالات روانی، ناهنجاری‌های روحی و مشکلات جسمی حادی در آنها می شود. در سال 2012 با اعمال فشار برخی فعالان اجتماعی قانونی با هدف تشدید مجازات قاچاقچیان برده های جنسی در این ایالت به تصویب رسید. با این‌حال استثمار جنسی بویژه در مورد نوجوانان همچنان یک بحران اجتماعی جدی قلمداد می شود.

انتهای پیام/