در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان شد
لزوم کاهش شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ بازار
اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در نشست هیات نمایندگان در رابطه با لایحه بودجه سال 95 مواردی را به دولت پیشنهاد دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صبح امروز اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در نشست هیات نمایندگان در راببطه با لایحه بودجه سال 95 مواردی را به دولت پیشنهاد دادند. بر اساس بند پ ماده (1)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال 1394 به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی و بانکها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تائید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.
بر اساس بند الف ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف مدت شش ماه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر کند. با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال 1394، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن، ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال 1395، پیش بینی شود.
در بند ب ماده (2) همین قانون، مقرر گردیده تا دولت همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اجرای این حکم با پیش بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال 1395، ضروری می باشد.
در بند پ ماده (2) قانون فوق الاشاره، امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، با بدهی شرکت های دولتی به آنها، فراهم شده است. لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی گردد.
در بند یک ماده (7) قانون رفع موانع تولید، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیر دولتی خریداری نماید. این مجوز، نقش اهرمی تعیین کننده ای برای اجراء طرح های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدویت مواجه است، دارا می باشد. با توجه به فرصت بوجود آمده خصوصأ در شرایط پسا تحریم، پیش بینی احکام و ردیف های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در لایحه بودجه سال آینده، مورد تاکید می باشد.
در تبصره های (5) و (20) لایحه بودجه سال 1395، پنج عنوان برای اوراق بهادار اسلامی، ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد ذیل نیز حائز اهمیت است:
شفاف سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره 5 لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد، خصوصأ دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یکساله رعایت قانون بودجه سال آتی.
مجوز بند هـ تبصره (5) لایحه بودجه سال آینده، تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقأ روشن شود.
برای عملی شدن حکم این تبصره ها، باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی شود.
کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیر دولتی در لایحه بودجه 1395 در مقایسه با قانون بودجه 1394، به ترتیب با رشدی معادل 16 و 11 درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی، ایجاب می نماید تا در لایحه بودجه پیش بینی های لازم برای افزایش پایه های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می نمایند، خودداری گردد.
با توجـه به تاکید دولت در کوچک و چابک سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجـه ای آن در لایحه پیشنهـادی مشـاهده نمی شود.
کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل های انرژی را تعدیل و فاصله آن را با قیمت های جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه های هدف نیازمند دریافت یارانه ها، سبب می گردد تا ضمن رفع کسری بودجه، نسبت به ارتقاء بهره وری و شفاف سازی قیمت حامل های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.
نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با 2997 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله ای قرار گیرد. باید تلاش شود تا شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی، در سریع¬ترین زمان ممکن اقدام به یکسان¬سازی نرخ ارز شود.
برای توسعه صادرات، متناسب با پیش بینی افزایش میزان صادرات غیر نفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایحه بودجه سال 1395، پیش بینی شود.
انتهای پیام/
