به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛، در فراخوان حزب مردم‌سالاری از مردم همزمان با صدور قطعنامه چهاردهمین کنگره این حزب بر حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن مقدمه مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید شد.

قطعنامه چهاردهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‌و نیز حضور گسترده در پای صندوق‌های رای با هدف تشکیل مجلسی کارآمد و توانمند، مقتدر و تاثیرگذار و پاک و در راس امور منتشر شد. متن قطعنامه بدین شرح است:

چهاردهمین کنگره سراسری حزب مردم‌سالاری با شعار «مجلس پاک، ضدفساد و در رأس امور لازمه اقتصاد کارآمد و ایران سرآمد» روز  پنجشنبه 8 بهمن‌ماه 1394 با حضور منتخبین حزبی سراسر کشور و و جمعی از دبیران کل احزاب، اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی‌و اعضای شورای شهر تهران و فعالان سیاسی، در تالار مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد. سخنرانی تعدادی از فعالان سیاسی و ارائه گزارش توسط مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم‌سالاری از جمله بخش‌های این کنگره بود. رئوس قطعنامه چهاردهمین کنگره حزب مردم‌سالاری نیز به تصویب اعضا رسید.

در این قطعنامه آمده است: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی‌در شرایطی در روز جمعه هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود که تاثیرات منفی فقدان مجلسی تاثیرگذار و مخالف با دولت بیش از هر زمان دیگری برای عموم مردم آشکار شده است. مجلس فعلی، در زمان حضور دولت دهم نتوانست قرار داشتن خود در راس امور را که نظر موکد رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده است اثبات کند و در زمان دولت فعلی نیز بیش از آنکه همراه با دولت باشد، در مقابل آن قرار داشت. این درحالیست که پیام روشن مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 که به انتخاب دکتر حسن روحانی منجر شد، تغییر مسیر حرکت کشور بویژه در حوزه سیاست خارجی و به تبع آن اصلاح وضعیت اقتصادی کشور با لغو تحریم‌ها بود اما بخشی از نمایندگان مجلس فعلی، نه تنها این پیام را درک نکردند، بلکه خود را در مقابل خواست مردم قرار دادند.

این قطعنامه می‌افزاید: بارها در مقاطع مختلف، بدون توجه به ملزومات بعد نظارتی مجلس، چنان در مقابل دولت ایستادند که دلسوزان کشور را به این باور رساند که هدف بخشی از نمایندگان مجلس کنونی که متاسفانه در سایه بی تفاوتی اغلب اصلاح‌طلبان به انتخابات مجلس قبل، اکثریت را در اختیار گرفته‌اند، مقابله با دولت است. این موضوع در مقاطع زمانی مختلف همچون بررسی رای اعتماد به اعضای کابینه در بدو تشکیل دولت و همچنین طرح استیضاح و سوالات مکرر از وزرا آشکار شد اما زمانی به اوج خود رسید که در جریان مذاکرات هسته‌ای که با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه صورت می‌گرفت، بیش از 80 نفر از نمایندگان همین مجلس، در صدد طرحی سه فوریتی برای توقف مذاکرات هسته‌ای بودند.

این قطعنامه می‌افزاید: درحالیکه مذاکرات هسته‌ای با تدبیر مقام معظم رهبری و درایت تیم مذاکره کننده به نحو مطلوب پیش رفت و سرانجام بار سنگین تحریم را از دوش اقتصاد کشور برداشت. عملکرد مجلس کنونی حاوی این پیام روشن است که تغییر ترکیب مجلس، به منظور کمک به دولت در جهت پیشبرد برنامه‌های خود با هدف تحقق مطالبات مردم، ضرورتی است که از مسیر انتخابات مجلس در هفتم اسفند ماه می‌گذرد. مردم در انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند که مشی اصولگرایان افراطی را در اداره کشور نمی‌پسندند و به همین دلیل به فردی رای دادند که مهمترین هدف خود را لغو تحریم‌ها و به گردش درآوردن چرخ اقتصاد کشور به موازات چرخش چرخ سانتریفیوژها اعلام کرده بود.

مردم سالاری در این قطعنامه تاکید کرده است: اکنون که دولت به مهمترین وعده خود عمل کرده و پس از اجرایی شدن برجام در عرصه دیپلماسی که حاصلش لغو تحریم‌ها بود، در صدد اجرای برجام 2 برای توسعه اقتصادی کشور است، مردم با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی‌می‌توانند گام دوم را با قدرت بیشتری بردارند تا با تشکیل مجلسی کارآمد، دولت را در جهت تحقق مطالبات مردم یاری دهند.

«البته طبیعتا هدف، هیچگاه تشکیل مجلسی دولت ساخته نیست که در مقابل اشتباهات احتمالی دولت نیز سکوت کند. بلکه هدف، تشکیل مجلسی کارآمد است که علاوه بر اجرای وظایف خود در بعد نظارتی، از موضع‌گیری‌های سیاسی و جناحی در مقابل اقدامات مثبت دولت پرهیز کند و زمینه را برای همدلی بین مسوولان در جهت رشد و توسعه کشور در پسابرجام فراهم سازد. تمایل گسترده اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات مجلس، حتی با وجود ردصلاحیت برخی چهره‌های شاخص و تاثیرگذار نشان می‌دهد که همگان بر ضرورت تشکیل مجلسی کارآمد باور دارند و به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و به میدان آمدن اقشار خاکستری جامعه، نه تنها میزان مشارکت مردم افزایش یافته و تعداد بیشتری از اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان حامی‌حقوق مردم وارد مجلس شوند بلکه مجلسی با پشتوانه بالاتر آرای مردمی‌ شکل گیرد.»

در این قطعنامه آمده است: در انتخابات مجلس گذشته، علی‌رغم پافشاری حزب مردم‌سالاری برای حضور اصلاح‌طلبان در پای صندوق‌های رای، به دلیل سکون نسبی فضای سیاسی کشور پس از حوادث سال 1388، تعداد کمتری از مردم در انتخابات مشارکت کردند و به همین دلیل تعدادی از اصلاح‌طلبان از حضور در مجلس محروم شدند و در زمان رای اعتماد به کابینه معرفی شده توسط حسن روحانی شاهد بودیم که یکی از وزرای معرفی شده تنها با اختلاف یک رای، از تصدی مسوولیت محروم شد تا مشخص شود مشارکت در انتخابات، حتی اگر نتیجه آن صرفا فرستادن یک نماینده اصلاح‌طلب بیشتر به مجلس باشد، تا چه حد می‌تواند در تحقق مطالبات مردم تاثیرگذار باشد.

در این قطعنامه تاکید شده است: این بار که همه اصلاح‌طلبان، علی‌رغم رد صلاحیت برخی از چهره‌های موجه اصلاح‌طلب، باز هم همگان را به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت می‌کنند می‌توان امیدوار بود که مجلسی توانمند، کارآمد و غیرمخالف با دولت مورد حمایت مردم شکل گیرد و شاهد ایجاد مسیری هموارتر برای تحقق مطالبات مردم در عمر باقیمانده از دولت کنونی باشیم.

در این قطعنامه تصریح شده است: حزب مردم‌سالاری هرچند اعتقاد دارد هیات‌های محترم نظارت بر انتخابات می‌توانستند با احراز صلاحیت تعداد بیشتری از کاندیداهای مطرح که سوابق روشنی در عرصه‌های سیاسی، اجرایی و قانونگذاری دارند، بویژه احراز صلاحیت تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری که تقید آنان به اسلام، نظام، ولایت فقیه و اصول مصرح قانون اساسی طی سالیان اخیر اثبات شده است، اشتیاق بیشتری برای حضور در پای صندوق‌های رای ایجاد کرده و فرصت مشارکت در تعیین سرنوشت را برای تعداد بیشتری فراهم کند، اما با این وجود به عنوان یکی از احزاب اصلی تشکیل دهنده جبهه اصلاحات، همراه و همگام با اصلاح‌طلبان که قصد ارائه فهرستی واحد برای انتخابات مجلس آتی را دارند، همچون گذشته تلاش می‌کند حضوری حداکثری و تاثیرگذار در انتخابات مجلس در سراسر کشور داشته باشد.

این قطعنامه می افزاید: در این میان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان نیز – که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی‌در روز هفتم اسفند ماه برگزار می‌شود – از اهمیت شایانی برخوردار است و امیدواریم حضرت حجت‌الاسلام و والمسلمین سید حسن خمینی با توجه به تایید اجتهادشان توسط برخی مراجع عظام عالیقدر، امکان حضور در رقابتهای انتخاباتی را پیدا کند، اما این امر نمی‌تواند نافی ارزش‌های علمی‌آن بزرگوار باشد. 

«مجلس کنونی در شرایطی تشکیل شد که خبرهای مربوط به فساد اقتصادی در لایه‌های مختلف دستگاههای دولتی، هر روز بیش از قبل در رسانه‌ها منتشر می‌شد.‌ اما مجلس در عمل به وظیفه مهم خود در بعد نظارتی چندان موفق عمل نکرد و غالبا در مقابل فساد دولت قبل و برخی اعضای آن سکوت اختیار کرد که حاصل آن، افزایش پرونده‌های فساد در دولت گذشته بود که بدون واهمه از مجلسی که آن را در راس امور هم نمی‌دانستند، هر‌گونه که تمایل داشتند عمل می‌کردند و نه تنها خبری از پیگیری مکرر نمایندگان برای سوال از رییس‌جمهور نبود، بلکه سکوت مجلس، زمینه را برای توهین رییس دولت قبل به یکی از ارکان مهم نظام یعنی مجلس شورای اسلامی‌در روز موسوم به یکشنبه سیاه مجلس فراهم ساخت تا خاطره‌ای تلخ در اذهان باقی بماند.»

این قطعنامه ادامه می‌دهد: فسادهایی که در دولت قبل در پرونده‌های مختلف، از نزدیکان رییس دولت همچون محمدرضا رحیمی‌در پرونده بیمه و سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی و حمید بقایی و ... تا افرادی که با حمایت دولت و دولتمردان گذشته زمینه را برای فساد مهیا دیدند، همچون بابک زنجانی و امیرمنصور آریا و محمودرضا خاوری و .... رخ داد، در سایه عدم نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی‌که نظارت، یکی از ارکان اصلی وظایف آن محسوب می‌شود صورت گرفت. لذا تشکیل مجلسی پاک، ضدفساد و در راس امور که مانع بروز هر گونه فساد در نهادهای مختلف کشور شود، یکی از مهمترین اهداف اصلاح‌طلبان است تا با جلوگیری از حیف و میل بیت المال، مردم به دور از تحرکات پوپولیستی به حقوق خود در نظام جمهوری اسلامی ‌دست یابند.

در این قطعنامه آمده است: ناگفته پیداست که عملکرد دولت قبل در طول هشت سال ‌حیف و میل درآمدهای افسانه‌ای نفت، چنان شرایطی ایجاد کرده که حاصلش اقتصادی از هم گسیخته و بروز مشکلات معیشتی فراوان برای مردم است که برای رفع آثار منفی آن باید سالها تلاش کرد. از یک سو تحریم‌های غرب بر ضد جمهوری اسلامی ‌ایران که حاصل عملکرد پوپولیستی و احساسی دولت گذشته و بویژه شخص رئیس دولت در عرصه دیپلماسی بود ارتباط اقتصاد کشور با جامعه جهانی را هر چه بیشتر محدود ساخت و موجب بروز پدیده‌های پیدا و پنهان فراوانی همچون بابک زنجانی در عرصه اقتصاد با شعار دور زدن تحریم‌ها شد.

«از سوی دیگر سوء‌مدیریت و بی‌ثباتی مدیریتی در دولت گذشته، انجام برنامه‌های بلند مدت را به آرزویی محال تبدیل کرده بود. در واقع تحریم‌ها و سوء‌مدیریت‌ها دست به دست هم داد تا دولت گذشته، که دولت را با تورم 10 درصدی از دولت قبل تحویل گرفته بود، با تورم 45 درصدی به دولت کنونی تحویل دهد. ضریب جینی، نقدینگی و تورم در طول هشت سال دولت قبل به شدت افزایش یافت، طلا، سکه و ارز رشدی نجومی‌ و بیسابقه را تجربه کردند و شعارهای ایجاد اشتغال، صرفا روی کاغذ باقی ماند و بیکاری افزایش یافت. ضمن اینکه رکود حاصل از تحریم نیز بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود.

«به همین دلیل، دولت تدبیر و امید مهمترین هدف خود را بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم اعلام کرد. در این راستا، تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم نتیجه داد و تورم 45 درصدی به 12 درصد رسید. اما همزمانی تورم و رکود اقتصادی که در دنیا کم سابقه است، کار دولت را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دشوارتر ساخت. چراکه دولت باید تمرکز خود را برای رفع یکی از این دو معضل مبذول می‌داشت که کاهش نرخ تورم را هدف قرار داد. هرچند که آمارها نشان می‌دهد برای کاهش رکود نیز گام‌های مثبتی برداشته شده که با توجه به رفع تحریم‌ها، آثار مثبت آن در سال آینده آشکارتر خواهد شد. بطوریکه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر پایه گزارش بانک مرکزی از منفی 2/4 درصد در سه ماهه بهار امسال، به منفی 6/0 درصد در سه ماهه دوم رسید که نشانه ای مثبت از کاهش رکود در کشور محسوب می‌شود. رییس‌جمهور، تمرکز خود را بر آنچه که خود «برجام 2» نامگذاری کرده گذاشته تا موفقیت برجام در عرصه دیپلماسی، در عرصه داخلی  بویژه اقتصاد نیز تکرار شود. با عنایت به فرصت اندکی که تا موعد سند چشم‌انداز بیست ساله کشور باقی مانده و با توجه به ضرورت تصویب برنامه ششم توسعه کشور در سال آینده، تشکیل مجلسی کارآمد با دیدگاههای اقتصادی روشن می‌تواند به مثابه بازوی توانمندی برای دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت تدبیر و امید که منطبق با مطالبات اقتصادی مردم است عمل کند.»

در این قطعنامه آمده است: با افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات، شاهد تشکیل مجلسی کارآمد با چهره‌های تاثیرگذار باشیم. این امر منوط به حضور گسترده مردم در انتخابات بویژه آن دسته از اقشاری است که هنوز برای شرکت در انتخابات در تردید به سر می‌برند. باید این نکته برای عموم مردم تبیین شود که تشکیل مجلسی توانمند و تاثیرگذار، نقش مهمی‌در تحقق آرمانهای کشور و مطالبات مردم ایفا می‌کند و اگر خواستار ایرانی سرآمد منطبق با خواسته‌های آحاد جامعه هستیم لازم است از این فرصت برای بهبود امور جامعه به نحو مطلوب بهره ببریم. بهبود وضعیت اقتصادی کشور، رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی، ساماندهی چالش‌های سیاسی از جمله اجرای اصول بر زمین مانده قانون اساسی و رفع مشکل عدم اجماع تمامی ‌فعالان سیاسی، از جمله اموری است که در صورت تشکیل مجلسی خردگرا، منطقی و تاثیرگذار می‌تواند از کانال‌های قانونی تحقق یابد. هر اجتماعی که بتواند نشانه ای از علاقه مندی مردم برای تاثیرگذاری بر سرنوشت خود باشد نشانه ای مثبت است که چه در قالب شرکت در انتخابات تبلور یابد و چه به شکل حضور گسترده در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‌صورت گیرد می‌تواند آثار مثبتی از همدلی را بر جای بگذارد.

 حزب مردم‌سالاری ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن 1394 و گرامیداشت نام و یاد معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) که به فرموده مقام معظم رهبری، این انقلاب بدون نام ایشان در هیچ جای جهان شناخته شده نیست و نیز گرامیداشت یاد شهدای والامقام انقلاب اسلامی، آمادگی خود را برای مشارکت حداکثری و پرشور و شعور در انتخابات هفتم اسفند نشان دهند و با حضوری موثر و پرامید در پای صندوق‌های رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی‌و مجلس خبرگان رهبری و با تاکید بر رعایت اصل حق‌الناس بودن رای مردم که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده گام دوم را جهت حاکمیت قانونمداری و اعتدال با هدف اصلاح روند امور بویژه در حوزه‌های قانونگذاری و نظارتی با صلابت بردارند و نمایندگانی شایسته منزلت ایران و ایرانی به مجلس شورای اسلامی‌بفرستند تا به یاری پروردگار متعال و همدلی و همراهی مردم و مسوولان، شاهد تحقق مطالبات مردم و برداشته شدن گام‌های بلندی در جهت برپایی مجلس پاک، ضدفساد و در راس امور به منظور رفع عقب‌ماندگی‌ها و رشد و توسعه همه جانبه کشور باشیم.

انتهای پیام/