نفسهای واپسین سال که می رسد  به ویژه در بخش پوشاک، مشتریان به دو دسته تقسیم می شوند، گروهی آنهایی که برای بهار خرید می کنند و دسته ای آنها که  به خیال خود برای زمستان آینده خرید می کنند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هر دو گروه دست به جیب در این روزها، طعمه خوبی برای تبلیغان فریبنده و خوش آب و رنگی تحت لوای OFF یا SALE و حراج هستند.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته  فصل حراج، فصلی برای حمایت از مصرف کننده است و کاهش قیمت ها به قدری واقعی است که مشتریان ساعت ها پیش از شروع حراج پشت در مغازه صف می کشند. در این حراج ها که متعلق به برندهای معروف است، فروشگاه ها تمام اجناس خود را بدون قید و شرط و با درصد قابل توجهی تخفیف عرضه می کنند و با سود کمتر ـ فروش بیشتر، کسادی سایر ماه های سال را جبران می کنند.


بازار حراج های نوروزی در حالی روز به روز داغ تر می شود که برخی عرضه کنندگان کالا فارغ از نظارت دستگاه های ذیربط و در سایه نبود ضوابط مشخص، سودهای کلانی را از طریق تبلیغات دروغین ارائه تخفیف های 15 تا بیش از 70درصدی کالاهای خود به جیب می زنند.

همشهری در این باره نوشت:گذری در بازار این روزهای کالاهای اساسی و اقلام خوراکی مانند انواع ماهی بسته بندی (با کاهش وزن بسته بندی و تعیین قیمت تمام شده بالاتر واردات)، تن ماهی، لبنیات، محصولات صنعتی، مواد شوینده، سلولزی و بهداشتی و پوشاک برخی برندهای خارجی و داخلی حاکی از سوءاستفاده عرضه کنندگان کالا از بی اطلاعی مشتریان از کم و کیف قیمت تمام شده و فروش این اقلام و سکوت معنادار دستگاه های نظارتی است.

* تخفیف 50 درصدی؛ از تن ماهی تا دستمال کاغذی

ارائه تخفیف در فروش اقلام خوراکی، محصولات صنعتی و سایر کالهای مصرفی از شیوه های مرسوم این روزها برای فروش بیشتر کالهایی است که به دلیل عدم اقبال مشتریان در انبارهای شرکت های تولیدی داخلی یا واردکنندگان دپو شده است.

رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی با اشاره به ارائه تخفیف های 20تا 50 درصدی برخی اقلام مانند دستمال کاغذی، تن ماهی، ماهی های بسته بندی و ... اعلام کرد، گرچه عرضه کنندگان، این اقلام را با تخفیف های 50 درصدی در اختیار عمده فروشان قرار می دهند اما مصرف کنندگان از این تخفیف ها بی نصیب هستند.
 


محمد آقاطاهر با اشاره به تخفیف حدود 40 تا 50 درصدی عمده فروشی دستمال کاغذی به ایسنا علام کرد، بنکداران یا مغازه داران با 40 تا 50 درصد تخفیف ، این کالا را از کارخانه ها می خرند ولی موضوع مهم این است که با این میزان تخفیف به دست مصرف کننده نمی رسد و در نهایت مغازه داران با تخفیف 5 تا 10 درصدی دستمال کاغذی را به دست مصرف کنندگان می رسانند.

بر این اساس باید اعمال تخفیف ها درج قیمت پایین تر مصرف کننده روی بسته بندی محصولات اعمال شود. همچنین تن ماهی حدود 2500 تومان به دست عمده فروش رسیده اما با نرخ 5 هزار تومان فروخته می شود.

این قیمت ها کاذب است و تخفیف هایی که داده می شود نصیب مصرف کنندگان نمی شود و باید سازمان حمایت نحوه ارائه این تخفیف ها را پیگیری کند.

شاید شما هم از جمله کسانی باشید که هنگام خرید از خرده فروشی های سطح شهر، فروشگاه های زنجیره ای یا مراجعه به نمایندگی های به اصطلاح رسمی برندهای خارجی پوشاک در سطح شهر با تبلیغات آنها مبنی بر ارائه تخفیف های 15 تا بیش از 70درصدی (یا یکی بخر 2 تا ببر) مواجه شده اید.
 


گرچه قیمت ارائه شده بسیاری از این اقلام حتی پس از تخفیف های مورد ادعا نیز بیشتر از قیمت واقعی است اما فروشندگان با تمسک به این شیوه غیرواقعی حراج و ارائه تخفیف به مشتریان که مغایر با قانون نظام صنفی است، سعی در فروش بیشتر محصولات خود دارند.

در واقع تولیدکنندگان و واردکنندگان اینگونه کالاها با سوءاستفاده از بی اطلاعی مشتریان و ضعف سازمان حمایت، بازرسی اصناف و تشکل های صنفی در تعیین قیمت تمام شده واقعی این اقلام، وعده تخفیف های ویژه ای را می دهند که واقعی نیست، تخفیف هایی که بیش از آنکه برای حمایت از مصرف کنندگان باشد حاکی از زدوبند پشت پرده تولیدکنندگان، فروشگاه ها و خره فروشی های سطح شهر برای تقسیم سود حاصل از گرانفروشی این اقلام با قیمت گذاری بالاتر در سازمان حمایت بوده و سود حاصل از فاصله قیمت تمام شده واقعی این اقلام و نرخ گذاری غیر واقعی سازمان حمایت به جیب این فروشندگان و نه مردم می رود.

* فریب تخفیف های غیرواقعی را نخورید

رییس اتاق اصناف کشور با بیانا ینکه به جز تخفیف های 10 تا 15 درصدی ارائه شده نمایشگاه های عرضه مستقیم و فروش فوق العاده، تخفیف های ارائه شده 40 تا 70توسط عرضه کنندگان موادغذایی و پوشاک قابل قبول نیست به خبرنگار ما گفت، وقتی کالایی 40 درصد زیر قیمت متعارف به مشتریان عرضه می شود، با منطق اقتصادی سازگار نبوده و بیشتر جنبه تبلیغات کاذب برای فروش بیشتر دارد. امکان تخفیف 7 تا 10 درصدی ویژه شب عید برای برخی اقلام وجود دارد اما وقتی کالایی با یک سوم یا یک دوم قیمت فروخته می شود، چندان منطقی نیست.

علی فاضلی با بیان اینکه در مورد کالاهایی که مستقیم از کارخانه به نمایندگی های فروش ارجاع و با سود خرده فروشی 17 تا 25 درصدی توزیع می شود، چگونه ممکن است با تخفیف 40درصدی به مردم عرضه شود، افزود: این کار بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی داشته و واقعی نیست. مسوولیت اصلی نظارت بر این تخفیف ها برعهده سازمان حمایت است گرچه اتحادیه ها و اتاق اصناف نیز مسوولیت هایی دارند.

وی در مورد ارائه تخفیف های 70 درصدی توسط برخی نمایندگی های برندهای خارجی پوشاک افزود: برخیا ز این محصولات تنها نام یک برند را یدک می کشند و صاحب نمایندگی واقعی نیستند.



ارائه تخفیف های 55 تا 70 درصدی در این فروشگاه ها نیز دروغین است و باید پرسید این فروشگاه ها براساس کدام قیمت مصوب یا مجوز اتحادیه های ذیربط تخفیف های مذکور را در حراج فصلی یا شب عید ارائه می کنند؟!

رئیس اتاق اصناف کشور با تأکید بر اینکه قیمت این برندهای پوشاک واقعی نیست، افزود: باید قیمت اولیه توسط اتحادیه مشخص شود و بعد از تأیید این قیمت است که می توان تخفیف داد.

این تخفیف ها من درآوردی است و برندهای مذکور برای ارائه این تخفیف ها باید مجوز لازم با مهر و آرم اتحادیه صنفی ذیربط را در محل فروشگاه و معرض دید مشتریان نصب کنند. باید اتحادیه پوشاک با این واحدهای متخلف برخورد کند.

*گران فروشی با تخفیف 50 درصدی!

 در همین رابطه ایسنا هم خبر داد: گرانفروشی پوشاک در یکی از پاساژهای شمال تهران باعث افزایش شکایت‌های مردمی و حضور گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در این پاساژ شد.

یکی از مسائلی که در بدو ورود به پاساژ توجه بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت را جلب کرد، وجود علامت حراج‌های 20 تا 70 درصدی در ویترین فروشگاه‌ها بود که مهدی هاشمی بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت در این مورد گفت: تمامی واحدهای صنفی و شرکت‌های دارای فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای برگزاری حراج باید مجوز برگزاری حراج را از اتحادیه مربوطه دریافت کنند.

در بازدید از نخستین فروشگاه با بررسی‌های انجام شده از سوی بازرس مشخص شد که حتی با وجود اعمال حراج 50 درصدی نیز گرانفروشی صورت می‌گیرد که بلافاصله بازرس اقدام به تهیه گزارش تخلف کرد و به دستور رئیس شعبه حاضر در گشت، قیمت‌ها به قیمت مصوب اصلاح شد.

هاشمی در حین بازرسی از این فروشگاه گفت: جواز کسب فروشگاه و تمامی مستندات قانونی شامل ثبت شرکت، فاکتور خرید کالا، مهر فروشگاه، فاکتور معتبر و قانونی و همچنین در صورت داشتن جنس خارجی مستندات گمرکی از جمله برگ سبز باید در فروشگاه موجود باشد.
 



امید شهرآبادی رئیس گشت‌های مشترک و رئیس شعبه 41 تعزیرات حکومتی استان تهران در این خصوص گفت: با گزارش تخلف، پرونده در محل تشکیل و این شرکت برای گرانفروشی به پرداخت 154 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

در ادامه تیم گشت وارد فروشگاهی شد که فروشنده مدعی بود تمامی کالاهای فروشگاه خارجی است اما کیفیت و جنس پارچه‌ها و نوع دوخت آن این مطلب را تایید نمی‌کرد.

بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت در این فروشگاه نیز به بررسی قیمت کالاها و مدارک شرکت پرداخت که پس از بررسی‌ها مشخص شد این فروشگاه نیز اقدام به برگزاری حراج غیرقانونی و گرانفروشی کرده است.

گزارش تخلف این فروشگاه پوشاک به ارزش 15 میلیون تومان به رئیس شعبه تعزیرات حکومتی ارجاع شد که رئیس شعبه 41 تعزیرات حکومتی با توجه به عدم حضور مدیرعامل شرکت، وی را به تعزیرات حکومتی احضار و حکم این فروشگاه را برابر قانون 75 میلیون تومان جزای نقدی اعلام کرد.

سود قانونی 300 درصد!

سومین شکایت مردمی مربوط به یک فروشگاه پوشاک زنانه و مردانه بود که فروشنده این فروشگاه سود قانونی برای پوشاک را 300 درصد می‌دانست!

این فروشگاه برای برگزاری حراج مجوز قانونی داشت اما با بررسی بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص شد که تاریخ اعتبار این جواز به پایان رسیده است بنابراین برگزاری حراج در این فروشگاه نیز غیرقانونی بود.

در ادامه بررسی‌های بازرس نیز تخلف گرانفروشی مشاهده و گزارش این تخلف به ارزش 22 میلیون تومان به رئیس شعبه 41 تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع شد.

رئیس شعبه 41 تعزیرات حکومتی استان تهران در مورد این پرونده گفت: با توجه به عدم حضور مسئول این فروشگاه برای وی نیز احضاریه صادر شده است اما بنا به گزارش تخلف دریافتی و برابر قانون و با توجه به اسناد و مدارک قانونی ارائه شده، این فروشگاه به پرداخت 115 میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.

رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران با هشدار به متخلفان گفت: رویکرد تعزیرات حکومتی جلوگیری از انجام تخلف است اما در صورت انجام تخلف و تکرار تخلف برابر قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

هموطنان می‌توانند شکایات خود را برای رسیدگی در گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی به سامانه پیامکی 30009651 ارسال کنند.
منبع: ایران خبر