شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تأثیرکاهش نرخ سود بانکی بر وضعیت اقتصادی کشور گفت: نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم در کشور باشد و این تناسب یک مسئله اساسی و بسیار مهم در اقتصاد است.

وی افزود: در صورت اختلاف بین نرخ تأمین مالی با تورم این فاصله باید به وسیله بهره وری و نوآوری پوشش داده شود اما بنگاههای کشور به سختی توانایی پوشش این اختلاف را دارند و همین امر نشان از ضرورت تناسب بین نرخ تامین مالی و تورم است.

محمدی تصریح کرد: شناور بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی توازن بهتری را در فضای اقتصادی ایجاد می کند و این امر موجب می شود تا تولید کننده با حداقل هزینه تامین مالی داشته و از این طریق قدرت رقابت بیشتری در بازار داخلی و خارجی بدست آورد.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین اظهار داشت: بانک مرکزی در کنار کاهش دستوری نرخ سود باید مشوق‌هایی را نیز در نظر بگیرد.

وی همچنین درباره اقداماتی که در خصوص نرخ ذخیره قانونی بانک ها که در بسته تسریع  رونق اقتصادی در نظر گرفته شده بود نیز گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی که یکی از بندهای این بسته بود انجام شده و باید بانک مرکزی بخش تکمیلی آن را هم اجرا کند؛ براین اساس بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی 13 درصدی بانک‌ها را به حداقل میزان قانونی 10 درصد رسانده است.

محمدی ادامه داد: همچنین در حوزه مبادلات بین بانکی، یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی دنبال می‌کرد،کاهش نرخ سود بین بانکی بود که از 29 درصد به 19 درصد رسیده است که این امر در کاهش نرخ تأمین مالی بسیار مهم است. همچنین موضوع انتشار اوراق بدهی نیز یکی دیگر از بندهای بسته رونق اقتصادی بود که تاکنون در بازار بدهی 8400 میلیارد تومان اوراق منتشر شده و حدود 50 درصد آن در اختیار طلب‌کاران و پیمان‌کاران بخش خصوصی قرار گرفته است.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در پاسخ ، به اینکه بسته تسریع رونق اقتصادی چه تاثیری بر حجم نقدینگی اقتصاد کشور گذاشته است گفت: رشد نقدینگی به دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده. بستگی دارد که در این میان افزایش نقدینگی از طریق رشد پایه پولی مناسب نیست ولی افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده مطلوب است. در حال حاضر ضریب فزاینده بازار پولی ما رشد مناسبی داشته و از 5.4 درصد به 6.4 درصد رسیده است.