به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،سید اصغر میرمحمدصادقی با ارائه آخرین اطلاعات از عملکرد اعتباری بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اعتباری این بانک در بسته خروج از رکود اظهار کرد: در حالی قرار بود که با اعطای 110 هزار فقره وام 25 میلیونی با تامین مالی از سوی بانک مرکزی بخشی از خودروهای مانده در انبارها به فروش برسد که در این بین خودروسازان با انحراف از توافق انجام شده 130 هزار دستگاه به فروش رساندند. با این حال بانک مرکزی مازاد بر تعداد تعهد را نپذیرفت و تاکنون حدود 99 هزار و 800 دستگاه با رقمی نزدیک به دو هزار و 175 میلیارد تومان تامین مالی شده است.
وی خبر تازه‌ای برای 20 هزار مشتری‌ای که به طور مازاد از سوی خودروسازان برای وام 25 میلیونی ثبت‌نام شده بودند، داشت و گفت: با مکاتبات بسیاری که بین خودروسازان و بانک مرکزی انجام شد توافق کردیم که 20 هزار خودروی مازاد را با سودی کمتر از معمول تامین مالی کنیم به طوری که قرار است منابع با سود 19 درصد در اختیار بانک‌ها قرار گیرند و آنها با سود 21 درصد به خودروسازان بپردازند. در حالی که قبلا با سود 14 درصد در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و آنها با سود 16 درصد به مشتریان اعطا می‌کردند.
میرمحمد صادقی این را هم گفت که خودروسازان موظف شدند که طبق توافق قبلی تسهیلات خودرو برای 20 هزار نفر باقی‌مانده را با سود 16 درصد در اختیار آنها قرار دهند.
احتمال نهایی شدن لیزینگ مسکن تا خرداد 95
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره آخرین تصمیمات بانک مرکزی برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن نیز توضیح داد: موضوع لیزینگ مسکن از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و بانک مسکن قرار گرفته که می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای این حوزه باشد و با بررسی‌های انجام شده در حال نهایی شدن است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل با توجه به ناهمخوانی‌هایی که در عملکرد لیزینگ‌ها وجود داشت براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بخشی از الزامات آنها ممنوع شد، گفت: اما به مرور به این اجماع رسیدیم که لیزینگ‌ها می‌توانند نقش موثری در تامین مالی داشته و امیدواریم که بتوان با بررسی‌های انجام شده آنها را در تامین مالی مشارکت بیشتری بدهیم.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که با تمهیدات انجام شده و اقداماتی که در دستور کار داریم لیزینگ مسکن در اردیبهشت و یا خردادماه سال آینده در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد این در حالی است که در اسفندماه امسال فرصت چندانی برای این موضوع وجود ندارد و در فروردین هم که شورای پول و اعتبار تشکیل نمی‌شود.
 
منبع:ایسنا
انتهای پیام/