به گزارش خبرنگار گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکی از پربحث‌ترین موضوعات در جریان انتخابات هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس در همه ادوار بوده است.

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی برخی‌ها مدعی شده‌اند فلان نماینده هزینه میلیاردی برای اجاره ستاد انتخاباتی و اجاره بزرگترین سالن شهر برای ایراد سخنرانی و پذیرایی مهمانان ویژه و... داشته است.

در این میان شایعه‌هایی از اهدای بن کارت گرفته تا وعده های بزرگ برای اعطای وام و تسهیلات در صورت راهیابی به مجلس به گوش می‌رسد، اما سوالی در ذهن متبادر می‌شود که منابع این هزینه‌های میلیاردی از کجاست؟ هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی پرونده‌ای است که شفاف نیست و اکثر نمایندگان از اعلام دقیق رقم آن اجتناب می کنند.

گفته می‌شود برخی از‌ نمایندگان معتقدند هم‌اکنون کمترین هزینه برای ورود به انتخابات، حدود ۵۰ میلیون تومان است، ولی برخی‌ حاضرند تا دو میلیارد تومان نیز برای این کار هزینه کنند.

چرا کاندیدا‌ها حاضرند مبالغ کلان را برای ورود به مجلس هزینه کنند در حالی که مجموع حقوق دریافتی نمایندگان مجلس در چهار سال ح ‌کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان خواهد شد.

برخی دیگر مدعی هستند متوسط هزینه یک کاندیدا برای ورود به مجلس در حوزه‌های کوچک انتخابیه بین ١۵٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان تخمین زده شد و این رقم برای شهرهای بزرگ به ۵٠٠ تا ٧٠٠ میلیون تومان هم می‌رسد. اما این هزینه‌ها قرار است چگونه تامین شود؟ چه کسانی می‌توانند ۵٠٠ میلیون تومان هزینه کنند تا با سند زدن رای مردم به نام خود راهی خانه ملت شوند؟ اما از سوی دیگر بدون تبلیغات امکان ورود به مجلس وجود ندارد.

در جریان تبلیغات انتخاباتی تامین‌کنندگان مالی در پس پیشنهاد‌های خود انتظاراتی نیز دارند. اما کمک‌های مالی اینچنینی استقلال نمایندگان مردم را خدشه‌دار و آن‌ها را وامدار تامین‌کنندگان مالی می‌کند.

فضای نظارت بر هزینه‌‌های تبلیغاتی داوطلبان در ایران به دلیل وجود خلأهای قانونی چارچوبی برای دریافت کمک‌های مالی به صورت شفاف و قابل نظارت وجود ندارد. این موضوع را عدم تصویب لایحه شفافیت منابع مالی داوطلبان در مجلس فعلی ثابت می‌کند. این لایحه 2فوریتی از سوی دولت تقدیم مجلس شد اما یک فوریت آن در مجلس مورد قبول قرار گرفت. نکته حائز اهمیت این است که این لایحه به انتخابات پیش رو نرسید.

شفافیت وضعیت مالی نمایندگان حامیان، رفتارهای سیاسی آینده آن‌ها را رصد و مشخص می‌کند که می‌توان از فواید لایحه شفافیت مالی دانست. شاید تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی راهکار دیگری برای جلوگیری از تبلیغات سرم‌سام‌آور برخی از داوطلبان انتخابات باشد.

فاطمه آلیا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص چگونگی تبلیغات انتخاباتی داوطلبان اظهار داشت: شرایط تبلیغات انتخاباتی در قانون آمده است از این رو باید داوطلبان کل کشور طبق قوانین به تبلیغات بپردازند.

وی در ادامه افزود: چنانچه داوطلبی فراتر از قانون و به صورت غیر قانونی تبلیغات کند ، شورای نگهبان به صحنه ورود می‌کند تا در این عرصه تبعیضی نباشد.

آلیا با بیان اینکه تبلیغات گسترده برخی از داوطلبان، سوالِ "از کجا آورده‌ای را به ذهن متبادر می‌کند"، ادامه داد: کسانی بصورت غیر مستقیم برای داوطلبان هزینه می‌کنند و در مقابل انتظاراتی دارند، این‌ها همان پول‌های کثیف است که می تواند در مجلس تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مردم و شورای نگهبان باید مراقبت لازم را از فرآیند تبلیغاتی داوطلبان داشته باشند، گفت: مردم می‌توانند قبل از برگزاری انتخابات گزارشات خود از تخلفات انتخاباتی داوطلبان را به شورای نگهبان و پس از برگزاری آن به مجلس بفرستند، این موضوع در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها اثرگذار خواهد بود.

* فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

*‌ استفاده از هرگونه پلاکارد ، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال‌آن به استثناء عکس برای تراکت و زندگی­نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. ‌متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

* هیچ کس حق ندارد آگهی‌ تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی راکه در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و‌یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

* انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز‌جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از‌بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

* شریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای‌نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

* اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

* داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا‌داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات‌خواهند شد.

*خرید و فروش رأی/رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد/تهدید یا تطمیع در امر انتخابات/رأی دادن با شناسنامه جعلی/رأی دادن با شناسنامه دیگری/رأی دادن بیش از یکبار/کم و زیادکردن آراء یا تعرفه‌ها/تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء جرم محسوب می‌شود.

انتهای پیام/