رونق اقتصادی از سال آینده آغاز می‌شود/ موفقیت دولت در ثبات بازار ارز و دارایی‌ها

وی اضافه کرد: همچنین رشد اقتصادی منفی 1/6 درصد در سال 91 و منفی 9/1 درسال 92 در پایان سال 93 به 3 درصد رسید، در سالجاری نیز تمام تلاش دولت بر این است که علیرغم تنگنای شدید مالی رشد مثبت اقتصادی حفظ شود. 

طیب‌نیا تأکید کرد: علیرغم آنکه یکی از مهمترین آثار کاهش درآمدهای نفتی در نرخ ارز است با مدیریت مناسب بازار ارز تلاش شد این بازار از ثبات نسبی برخوردار شود به طوری که نرخ رشد دلار در دی ماه 94 نسبت به دی ماه 93 معادل 5/4 درصد بوده است که به مراتب از نرخ تورم این دوره کمتر است آنچه که در این راستا مهم است، جلوگیری از تکانه‌های ارزی است که خوشبختانه دولت موفق شد ثبات را در بازار ارز و دارایی‌ها فراهم کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: از مهمترین سیاست‌های دولت در برنامه ششم توسعه مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران است، این دو عارضه‌ای است که از دیرباز اقتصاد ایران را گرفتار کرده است و راه حل بلند مدت رشد و شکوفایی اقتصاد در کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی است.

وی تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه در پی تحقق این موارد هستیم راهبردهایی که منبعث از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و با توافق هسته‌ای و پایان تحریم‌ها تلاش برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پایان نیافته بلکه اهتمام جدی به اجرای این سیاست‌ها سرلوحه برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.

طیب‌نیا با بیان اینکه در این برنامه مهمترین مسائل اقتصادی کشور ایجاد رونق اقتصادی است اظهار داشت: حل معضل بیکاری یکی دیگر از این موارد است که به دنبال حل این معضل و تداوم بکارگیری اقتصاد مقاومتی رشد 8 درصدی اقتصاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی اضافه کرد: اگرچه رشد اشتغال از نتایج رشد اقتصادی است اما ساختار رشد می‌تواند در تقویت اشتغال زایی موثر باشد بنابراین رشد با رویکرد حداکثر اشتغال زایی مورد توجه بوده و سیاست‌های معطوف به بازار کار به گونه‌ای تدوین شده که کارآفرینی تقویت شود و نرخ بیکاری با سرعت مناسبی کاهش یابد.

وی اظهار داشت: با لغو تحریم‌های اقتصادی و اجرای برجام انتظار داریم صادرات نفت کشور به روزانه 6/1 درصد تا 2 میلیون بشکه افزایش یابد و تحریم‌های مالی و بانکی لغو شود، افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل در واردات کالاهای سرمایه‌ای  و واسطه‌ای باعث خواهد شد که ارزش افزوده نفت و صنعت از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار شود. 
 
طیب‌نیا تأکید کرد: اگرچه توافق هسته‌ای می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد اما همچنان چالش اقتصادی وجود دارد از این‌رو با توجه به اینکه رویکرد مکانیکی به رشد و تکیه صرف به نیروی انسانی و سرمایه در گذشته نتایج قابل قبولی نداشته در این برنامه رویکردهای متفاوتی در دستور کار است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه سه هدف راهبردی وجود دارد که عبارتند از؛ رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری، افزایش نقش قابلیت و مشارکت مردم که در این راستا رشد اقتصادی پایدار مهمترین تعیین کننده استاندارد زندگی مردم است و بعنوان مبنایی برای بهبود رفاه یک کشور شناخته می‌شود.

وی اضافه کرد: اهمیت رشد اقتصادی به اندازه‌ای است که تفاوت‌های اندک در نرخ رشد سرانه کشورها می‌تواند برای یک دوره طولانی تدارک شود تفاوت‌های فاحشی را در سطح زندگی در کشورهای مختلف ایجاد کند.

طیب‌نیا اضافه کرد: بدون شک بخشی از رشد اقتصادی کشور از مسیر رشد و بهره وری می‌گذرد نقش مثبت بهره‌وری در افزایش رفاه ملی به طور قطعی پذیرفته شده است، با توجه به پایگاه ویژه‌ای که افزایش بهره‌وری در سیاست‌های اقتصاد کلان کشورها شامل می‌شود، در برنامه ششم مورد توجه است یک سوم رشد اقتصادی از محل ارتقای سطح بهره‌وری عوامل تولید محقق می‌شوند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: آنچه که منجر به معضل شده است ترکیب بدهی‌ها در دولت گذشته است که باید با احصاء و کنترل بدهی دولت آن را حل کند و از یک چالش جدی به یک پتانسیل تبدیل کند.

وی اضافه کرد: درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در ایران در عین حال که مهمترین جز منابع دولت است متغیر بوده و درون‌زاست و با تأثیرپذیری از تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارز می‌تواند کشور را با معضلی روبرو کند.

طیب‌نیا با اشاره به اقتصاد دانش بنیان تصریح کرد: این اقتصاد به طور مستقیم براساس تولید، توزیع و مصرف اطلاعات قرار گرفته در این راستا یکی دیگر از برنامه‌های راهبردی ششم توسعه افزایش سهم فناوری اطلاعاتی است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تأکید کرد: در همین ارتباط اقتصاد ملی می‌تواند نوآور بوده و حمایت از پژوهش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سه راهبرد اصلی برای بهبود کیفیت منابع اقتصادی اظهار داشت: بیش از 80 هزار قوانین در کشور وجود دارد که نواقصی دارند که باید در فرصت مناسب بررسی شود بهبود جایگاه بین‌المللی کشور در شاخص‌های کسب و کار در دستور کار دولت است.

طیب‌نیا اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه راهبرد باز مهندسی نظام تدبیر و چابک سازی دولت برای ایجاد فرصت‌هایی برای فعالیت بخش مردمی اقتصاد فراهم آمده و از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی اضافه کرد: با توجه به اهمیت ندادن به برنامه‌ها، منابع و توانایی گسترده مردم و اتکا به توانایی‌های محدود دولت اقتصاد به عارضه دولتی بودن منجر شده است، لذا بر این اساس باید دولتمردان توجه بیشتری به حضور جدی مردم در اقتصاد داشته باشند چرا که منجر به شکوفایی اقتصاد ایران می‌شود.

طیب‌نیا افزود: رشد پایدار و تحقق برنامه ششم توسعه و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی در راستای رسیدن به توافق هسته‌ای در دستور کار دولت است و امیدواریم به سرانجام برسد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با انجام به موقع تهدات هزینه کمتری از جیب مردم بر اثر تداوم تحریم‌ها صرف شود و قوای سه گانه و هیئت دولت بتوانند در آینده به خوبی برنامه ششم توسعه را اجرایی کنند. 

انتهای پیام/