به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از سه هفته تعطیلی کاری مجلس شورای اسلامی به دلیل حضور نمایندگان ملت در حوزه‌های انتخابیه‌شان، روز دوشنبه اولین جلسه علنی مجلس بعد از انتخابات برگزار می‌شود.

 یکی از مواردی که در این هفته در دستور کار پارلمان نهم قرار دارد، بررسی طرح یک‌ فوریتی توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان است.

علی رغم اینکه نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی مورخ 20 دی ‌ماه 94  طرح مزبور را تصویب کرده بودند اما در جلسه مورخ 30 دی ماه 94  شورای نگهبان این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا بر این بود که در بند (ت) ماده 2، بايد قيد «با رعايت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست» ذكر گردد والاّ اشكال دارد و  ماده 4 نیز مغاير اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

متعاقب آنکه طرح مزبور از سوی شورای نگهبان اعاده شد، در جلسه روز دوشنبه ( 12 بهمن 94) کمیسیون عمران با حضور مسئولان، کارشناسان و دستگاه‌های ذیربط مجددا بررسی و با اعمال اصلاحاتی که مد نظر شورای نگهبان بود تصویب شد.


طبق نظر شورای نگهبان در بند (ت) ماده 2 طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، بیان شده بود که وزارت نیرو موظف است نسبت به بازچرخانی خروجی از تاسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تامین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید که مطابق با گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون عمران به مجلس، بعد از عبارت «موظف است» عبارت «با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست» اضافه می‌شود.

علاوه بر این در ماده 4 طرح مذکور آمده است: وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه 250 میلی‌متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تاسیسات لازم به منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استانداردهای مربوط اقدام نماید.آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد که مطابق با اصلاحیه صورت گرفته در کمیسیون عمران، عبارت«وزارت نیرو مجاز است» جایگزین عبارت«وزرات نیرو موظف است» می‌شود.

به هر صورت ایراداتی که شورای نگهبان به طرح یک‌ فوریتی توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور وارد دانسته بود با اصلاحات مورد نظر شورا در کمیسیون عمران مرتفع شد و اینک گزارش آن در اجرای ماده 201 قانون آیین نامه داخلی جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و باید دید این طرح مورد تصویب و موافقت وکلای ملت قرار می‌گیرد و نهایی می‌شود یا خیر.


انتهای پیام/