به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تمامی افراد بشر به عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد و به تبع آن در کشور ما نیز مطابق آیین‌نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق مصرف کننده حقوقی است که باید از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رعایت شود.

در همین ارتباط عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص میزان رعایت حقوق مصرف کننده در کشور گفت: در شرایط کنونی دولت بیشتر درگیر مسائلی نظیر اقتصاد پساتحریمی، برنامه ششم توسعه و... است و روی مسائلی نظیر حمایت از حقوق مصرف کننده، کنترل و کیفیت اجرای قوانین مربوط به آن دقت نظر کمتری دارد.

وی تصریح کرد: در این خصوص دولت باید صرفا به عنوان یک سیاستگذار و عامل نظارتی عمل کند و همینطور در بحث وضع قوانین تبصره‌های قابل اجراتری را به تصویب برساند.

این استاد دانشگاه در ادامه حضور مردم در قالب سازمان‌های مردم نهاد (NGO)، تعاونی و انجمن‌ها می‌توانند خلاءهای موجود در این زمینه را بهبود بخشد و در زمینه اجرای بهتر قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کننده کمک کند.

همچنین محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز کیفیت کالاهایی که بر سر سفره مردم می‌آید را تابعی از نظارت و کنترل نهادهای ذیربط دانست و با اشاره به بازدارنده نبودن قوانین و ضعف نهادهای قانونگذار گفت: نبود نظارت کافی بر واحدهای صنفی و همچنین بنگاه‌های تولیدی در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده صورت نمی‌گیرد و صرفا نظارت‌ها به حلقه آخر محدود شده است.

این کار‌شناس اقتصادی اظهار داشت: مردم نسبت به ارگان‌های نظارتی در بحث حمایت از مصرف کننده اعتماد کافی ندارند و این امر خود یکی از عوامل تضعیف در اجرای قوانین محسوب می‌شود.

صدری ادامه داد: اگر مردم نادیده گرفته شوند و یا از اعتمادشان کاسته شود دیگر نمی‌توان انتظار تحقق شعارهایی در این خصوص را داشت.

بر اساس این گزارش حمیدرضا بیگ‌زاده کار‌شناس مسائل اقتصادی نداشتن اطلاعات کافی مردم نسبت به حقوق شهروندی خودشان و کم کاری قانونگذار در مقابل مردم را یکی دیگر از عوامل کاهش حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانست.

بیگ‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رعایت حقوق مصرف کننده در کشور به چه میزان است، گفت: با قاطعیت می‌توان گفت که حقوق مصرف کنندگان در کشور به صفر نزدیک است.

وی در ادامه وجود قوانین پیچیده، موازی کاری و همسو نبودن سازمان‌های مربوطه را از جمله مهم‌ترین نقاط ضعف قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان برشمرد.

حمیدرضا نبی‌زاده یکی دیگر از کار‌شناسان مسائل اقتصادی در خصوص عملکرد فعلی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: سازمان حمایت از ماهیت فعلی خود خارج شده و بیشتر به فعالیت‌های نمایشی روی آورده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت وجود نهادی تاثیرگذار برای حمایت از مصرف کنندگان به انتقاد از منفعل عمل کردن جوامع جهان سومی و در حال توسعه پرداخت و گفت: توجه به نقطه آغاز گرانفروشی‌ها به جای توجه به آخرین حلقه گرانی‌ها بهترین شیوه برای تحقق حق اجحاف شده مصرف کنندگان است.

لازم به ذکر است از سال 1380 ، در روز نهم اسفند ماه هرسال، بنگاه های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی کرده و گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان را به آن ها اعطا می کنند.

بر اساس این گزارش، مسلم این است که برای حمایت از مصرف‌کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولاً: نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولیدکننده تعریف شود و ثانیاً از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و… مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.

انتهای پیام/