به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 16 تا 18 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 41 این قانون برخورد می‌شود.

تبصره 1- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

نمایندگان مقرر کردند که همه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

در ماده 18 نیز سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت هستند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

انتهای پیام/