به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تصرف سواحل دریای خزر بدلیل قصور یا تقصیر دستگاههای اجرایی نبود بلکه تعدد متولیان دولتی و تداخل قانونی سبب شد بخشهایی از سواحل دریا تصرف شوند و حل این مشکل نیاز به زمان و شرائط خاص دارد.

حجت الاسلام تقوی فرد با بیان اینکه اکثر سواحل دریا اکنون در اختیار دستگاههای دولتی است افزود:هنوز متولی ساماندهی سواحل مشخص نیست.

وی افزود: برخی دستگاههای اجرایی در راستای اجرای قانون آزادسازی حریم سواحل، بخشی از زمینهای تحت اختیار خود را آزاد کردند اما آزادسازی حریم 60 متر سواحل به عزم جدی همه دستگاههای اجرایی نیاز دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص پرونده های زمین خواری در استان گفت: مازندران از استانهای موفق در زمینه مبارزه با زمین خواری بود به گونه ای که در سالهای 93 و 94 کمترین میزان تعرض به عرصه های طبیعی در این استان اتفاق افتاد.

حجت الاسلام تقوی فرد با بیان اینکه دستگاه قضایی برخورد قاطعی با زمین خواران دارد و در این زمینه با هیچ کسی تعارف ندارد افزود: هیچ فشاری در این رابطه بر دستگاه قضایی استان وجود ندارد.

وی گفت:700 هکتار عرصه طبیعی پارسال در مازندران از دست متصرفان خارج شد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده سنگین زمین خواری و تجاوز به انفال در مازندران وجود ندارد.

انتهای پیام/