در این میان دولت پیشین که گاهی برای خرید محبوبیت موقت دست به جیب می‌شد و طرح‌هایی را به اجرا می‌گذاشت که از قبل کار‌شناسی نشده بود، از این طرح استفاده کرد. این طرح‌ها را می‌توان بیشتر طرح‌هایی برای افزایش محبوبیت دولتی دانست تا طرح‌های اصلاح اقتصادی کشور. 

اما مسئله مهم این است که وقتی در فضای اقتصادی جامعه طرحی چه غلط و چه درست اجرا می‌شود نمی‌توان ناگهان با تدابیری خلق الساعه آن را به طور کلی حذف کرد زیرا دوباره شوکی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و باید مدت زمانی را کج دار و مریض با آن طی کرد تا طرح اصلاح شده به مرور زمان در جامعه اجرا شود و یا حتی کم کم از اقتصاد کشور حذف شود.

سهام عدالت درمیان طرح‌های اقتصادی دولتی که با شعار حمایت از قشر کم‌بضاعت جامعه سکاندار بالا‌ترین رکن اجرایی ایران شده، اهمیت بسیاری یافت و به کرات دست گرم حمایت مسئولان را بر شانه‌های خود احساس کرده است البته باید به این نکته توجه کرد که سهام عدالت همچنان که موافقانی داشته مخالفان سر سختی نیز از زمان اجرا تاکنون نیز به خود دیده است. 

ماجرای سهام عدالت از سال‌ها پیش یعنی از اواخر دوره دولت اصلاحات مطرح شد و در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در برنامه‌های اقتصادی تعدادی از نامزد‌ها جای گرفت. 

با پیروزی محمود احمدی‌نژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تأکید مسئولان جدید قرار گرفت و سرانجام «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در یازدهمین ماه از سال ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در آبان ماه‌‌ همان سال مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید. 

تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۸۵ مطابق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسئولان آن اهدافی همچون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد، تسریع در روند خصوصی‌سازی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی، کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم، ا فزایش کارایی بنگاه‌های دولتی، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را دنبال می‌کرد با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری رو به رو شد.

در دولت گذشته وقتی تصمیم گرفته شد که سهام عدالت به برخی اقشار مردم تعلق گرفته شود قرار شد ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، عالیترین نهاد فعال در پروژه مورد بحث باشد. این ستاد از ۱۸ عضو تشکیل شده که ۱۲ عضو آن دارای حق رأی و ۶ عضو دیگر حق رأی ندارند. ریاست این ستاد برعهده بالا‌ترین مقام اجرایی کشور است و ۹ وزیر هیأت دولت در کنار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲ عضو دارای حق رأی این ستاد را تشکیل می‌دهند. 

ستاد مرکزی که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است از اختیاراتی همچون واگذاری سهام عدالت، تعیین اولویت استان‌ها و مشمولان طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آن‌ها و انجام هرگونه اقدامات اجرایی لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است. 

ستادهای استانی را شاید بتوان دومین نهاد مؤثر در فرآیند اجرای پروژه سهام عدالت دانست. این ستاد‌ها که با توجه به استان‌های مشمول طرح باید به ۳۰ ستاد بالغ شوند، از ۱۵ عضو متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می‌شوند که ۵ عضو از اعضا بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. وظایف و اختیارات ستادهای استانی مواردی نظیر مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولان طرح، پیگیری ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی عدالت استانی، ارسال فراخوان به مشمولان برای عضویت در تعاونی‌های عدالت، نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونیی‌های مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله‌ای برنامه توزیع سهام عدالت را شامل می‌شود.

برخی معتقد هستند هر چند یکی از اهداف طرح سهام عدالت کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت ذکر شده است، لکن مراحل اجرایی طرح مزبور نه تمرکززدا که تمرکززا است. تجمیع مالکیت و مدیریت قریب به ۵۰۰ شرکت دولتی در شرکت کارگزاری سهام عدالت، چیزی جز افزودن بر نهادهای اقتصادی بسیار بزرگ دولتی و شبه دولتی در برندارد. اگرچه واگذاری سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی‌های عدالت استانی در بلندمدت (پس از ۲۰ سال و اتمام فروش اقساطی) بر سهامداران این شرکت خواهد افزود، اما ریالی از دارایی‌های آن نخواهد کاست و در مالکیت شرکت‌های واگذار شده خللی ایجاد نخواهد کرد. 

این مسأله با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت‌ کارگزاری مورد بحث وجه تازه‌ای می‌یابد و قدرت مدیریتی که سهامدار ممتاز از آن سود می‌جوید (برخلاف قانون تجارت) بر عدم واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صحه می‌گذارد. بنابراین اجرای طرح سهام عدالت با ساختار فعلی نه تنها کمکی به خرد شدن مالکیت و به‌ویژه مدیریت در میان مردم نمی‌کند که با تشکیل نهاد اقتصادی عظیمی به‌نام شرکت‌ کارگزاری سهام عدالت، بر مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور خواهد افزود و افزون بر آن زمامداری چنین شرکت معظمی می‌تواند رؤیای هر گروه سیاسی باشد و منازعاتی برانگیزد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نقش سهام عدالت تا حدودی کم رنگ شد و این طرح و مشکلاتش به حاشیه کشیده شد اما همچنان در جامعه به صورت کم رنگ اجرا می‌شد تا این یکشنبه گذشته لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» درجلسه هیأت دولت به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویب شد.