به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید ظفر هاشمی؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرد که اشرف غنی؛ رئیس جمهور، بعد از مشورت با نمایندگان مجالس سنا و نمایندگان، فرمان تقنینی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را امضا کرده‌است.

او گفت که مجلس بعد از تعطیلات زمستانی، دور جدید تقنینی خود را روز یکشنبه ۱۶ حوت آغاز می‌کند.

آقای هاشمی تاکید کرد که دولت افغانستان امیدوار است که مجلس شورای ملی، دولت را در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی یاری رساند.

سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری که وظیفه ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور را نیز بر عهده دارد، روز سه ‌شنبه، ۱۱ حوت در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که روند اصلاحات نظام انتخاباتی مطابق انتظارات پیش نرفته‌ است.

آقای دانش در عین حال، افزوده بود که کمیته گزینش در حدود یک ماه، فهرست مورد نظر خود را در مورد اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان به رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد که در آن ترکیب جمعیتی و جنسیت نیز باید رعایت شود.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که به باور ناظران، زمان زیادی برای انجام اصلاحات انتخاباتی باقی نمانده است.

نمایندگان حکومت نیز می پذیرند که زمان زیادی برای این منظور، به هدر رفته و تلف شده است. هرچند آنها به دلایل و عوامل این امر، اشاره ای نمی کنند؛ اما آگاهان می گویند که بدیهی است که حکومت و به طور مشخص، شخص رییس جمهور، مسؤول وضعیت پیش آمده است؛ زیرا در این زمینه، مانند بسیاری از زمینه های دیگر، همه راه ها به رییس جمهور ختم می شود و این اوست که با صدور یا عدم صدور فرمان های تقنینی، تعیین خواهد کرد که چه کاری باید انجام شود و چه کاری نباید صورت بگیرد.

با این حساب، به عقیده کارشناسان، ریاست جمهوری در زمینه ایجاد اصلاحات وسیع انتخاباتی، آنگونه که انتظار می رفت، عمل نکرد و البته در این میان، ریاست اجرایی نیز اقدام لازم را برای ترغیب رییس جمهور به برداشتن گام های سریع عملی در این خصوص، برنداشت. این در حالی بود که این انتظار از آقای عبدالله؛ رییس اجرایی و اصلی ترین شریک آقای غنی در حکومت وحدت ملی وجود داشت و باید هم وجود می داشت؛ زیرا او همان کسی بود که با پذیرش توافق سیاسی، یکی از پیش شرط های خود برای واگذاری سمت ریاست جمهوری به رقیب انتخاباتی اش اشرف غنی را ایجاد اصلاحات وسیع و بنیادی انتخاباتی عنوان کرد و اشرف غنی نیز آن را پذیرفت.

با این حساب، آقای عبدالله در برابر میلیون ها رأی دهنده ای که به او رأی داده بودند، مسؤولیت داشت که به منظور صیانت از آرای آنها و ایجاد یک نظام انتخاباتی شفاف، دموکراتیک، مردمی و پاک، بند بند مفاد توافقنامه سیاسی را به اجرا درآورد؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

با این حال، منتقدان می گویند که با وجود وقت کشی های خواسته یا ناخواسته حکومت، در امر ایجاد اصلاحات انتخاباتی، هنوز از حجم انتظارها در این زمینه کاسته نشده است. با این حساب، به باور آنها حکومت کماکان در روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی، با چالش های ناشی از وقت کم و انتظارات بسیار، رو به رو خواهد بود.

اکنون که آقای غنی، دومین فرمان تقنینی را امضا کرده است، توپ در زمین نمایندگان شورای ملی است و این آنها هستند که می توانند زمینه های عملیاتی شدن یا نشدن این فرمان را فراهم کنند.

آقای غنی اما به نظر می رسد پیش از آغاز به کار شورای ملی، رایزنی های وسیعی را با نمایندگان به راه انداخت تا اطمینان حاصل کند که این بار، فرمان تقنینی تازه او در زمینه ایجاد اصلاحات انتخاباتی، از سوی اعضای شورای ملی، رد نخواهد شد؛ اما این انتظاری نیست که از شورای ملی می رود.

منتقدان می گویند که نبود زمان کافی برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی، نباید بهانه ای برای قرار دادن شورای ملی در یک وضعیت اضطراری برای تصمیم گیری در خصوص فرمان تقنینی اشرف غنی شود؛ زیرا این شورای ملی نبوده که باعث فوت وقت و عدم اصلاح نظام انتخاباتی شده است و علی القاعده تاوان این اقدام را نیز نباید این شورا بپردازد.

انتظاری که در حال حاضر از شورای ملی می رود این است که به فرمانی رأی مثبت دهد که واقعا زمینه های ایجاد یک نظام انتخاباتی ملی، قانونمند، شفاف، قابل نظارت و خارج از اراده و اداره و سلطه حکومت و دستگاه اجرایی را فراهم کند.
انتهای پیام/