به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا شافعی معاون نظارت راهبردی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نخستین همایش تقدیر از پیشکسوتان صنعت احداث و نظامسنجی و اجرایی کشور با اشاره به رموز کشورهای صنعتی و پیشرو در نهادینه کردن شرکتهای حوزه یپمانکاری و مشاوره و مهندسی اظهار داشت: در حوزه کار و افق 1404 بر اساس سیاستهای ابلاغ شده بایستی کشور اول در منطقه منا باشیم.
وی افزود: در برنامه پنج ساله ششم توسعه از سال 95 تا 99 بر اساس سیاستهای اعلامی قرار است که سالانه هشت درصد رشد مداوم داشته باشیم و از نظر برخیها دستیابی به این هدف غیرقابل وصول است اما بنده مخالف این امر هستم چرا که شرایط کنونی مشابه سال 68 الی 69 است که ظرفیتهای بلا استفاده زیادی در حوزههای صنعت کشاورزی و مشاوره داشتیم.
شافعی با اشاره به رشد 11 درصدی سال 69 گفت: در حال حاضر شرایطی مشابه سال 69 داریم و از سویی در شرایط تحریم نفت کشورمان را نمیخریدند و شرکتهای خارجی نیز مایل به همکاری نبودند اما پیمانکاران با این وجود خود را پیدا کردند و روی پای خود ایستادند.
معاون نظارت راهبردی با بیان اینکه کیفیت و نظارت را بایستی در کشور جدی گرفته شود اشاره کرد و گفت: هر از گاهی از فروریختن پل و ... به گوشمان میرسد به طوری که چند روز پیش بنده شاهد چند نمونه از این موارد بودم که باید گفت که مشکلات این چنینی مربوط به اجرا و نظارت مهندسین ناظر است که همواره لازم است کیفیت و نظارت در کشور جدی گرفته شود و در این خصوص نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز براساس قانون موظف است مجریان و مشاوران را ارزیابی کند و در نهایت مجریانی انتخاب شوند که شایستگی اجرای طرحهای مورد نظر را دا شته باشند.
وی در خصوص منابع مالی فاینانس گفت: در واقع بسیاری از پروژهها با منابع دولتی قابل تحقق نیست چرا که اکنون حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژههای ناتمام دولتی در کشور وجود دارد این در حالی است که بر اساس آمار این مربوط به دو سال گذشته است و حال لازم به ذکراست که با بهبود اوضاع کشور در دو سال گذشته در این شرایط میتوانیم تنها 30 هزار میلیارد تومان به پروژهای ناتمام اختصاص دهیم که این امر بدان معنا است که 13 سال زمان بری تکمیل پروژههای ناتمام لازم است.
شافعی با اشاره به سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: از سوی مقام معظم رهبری 80 سیاست حاکم بر برنامه ششم علاوه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام شده که 21 مورد آن به پروژههای ساخت و ساز و پیمانکاری اختصاص دارد و از سوی دیگر میتوان گفت که در لایحه بودجه موارد متعددی به امر ساخت و ساز، پیمانکاری و مشاوره نیز تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی بیان داشت: در واقع هر دولتی که روی کار میآید از منابع پولی حاصل از درآمدهای نفتی استفاده میکند اما هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی این بود که این سیاستی که سالها در کشور مطرح بود با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رخ دهد و به همین خاطر در برنامه ششم قرار شد به جای اختصاص 20 درصد از منابع درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به 30 درصد افزایش یابد هر چند که در سال 95 به دلیل کمبود منابع همان 20 درصد واریز میشود اما از سال 96 علاوه بر 30 درصد دو درصد سالانه نیز اضافه میشود.
انتهای پیام/