نگاهی بر فرآیند سوئیفت پس از برجام؛
گامهای تکمیلی اتصال به سوئیفت/36 بانک ایرانی اپلای کردند
پس از عملیاتی شدن برجام، دولت از اتصال بانکهای کشور به شبکه خدمات پیام‌رسانی مالی خبر داد.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،در آغازین روزهای اجرایی شدن مفاد برجام صحبت از لغو و یا به تعبیر حقوقی آن برداشتن (Lift) تحریمهای سوئیفت (ساز و کار جامعه جهانی برای ارتباطات مالی بین بانکی) به میان آمد. این در حالی است که عدم ارتباط نظام بانکی دنیا با سیستم مالی،بانکی کشورمان اقتصاد ما را در تمامی ابعاد تحت شعاع قرار داده است که متاسفانه این موضوع از چرخهای معیوب تردید ناپذیر اقتصاد سیاسی کشور برآورد می گردد.
پس از عملیاتی شدن برجام، دولت از اتصال بانکهای کشور به شبکه خدمات پیام‌رسانی مالی خبر داد. بعد از اعلام این خبر دو گروه به مجادله درخصوص برقراری سوئیفت پرداختند. گروه نخست ، عدم اتصال بانکها به سوئیفت را بهانه‌ای برای غیرکاربردی بودن برجام عنوان کردند. این گروه تمام تلاش خود را به کار بسته که نشان دهد که بانکهای ایران به سوئیفت متصل نشده است. گروه دوم به دور از نگاه سیاسی ابهاماتی درخصوص عملیاتی شدن این فرآیند نظیر «چگونگی و زمان‌بندی اتصال سوئیفت» و «دلایل تاخیر در روابط کارگزاری بانکها» مطرح کردند.
سوئیفت در بوته نقد
در حالی که مسوولان، اتصال بانکها به سوئیفت را پس از لغو تحریمها تایید می‌کنند، دو نوع سوءتفاهم از سوی منتقدان مطرح شده است. سوءتفاهم نخست ریشه سیاسی دارد و به دلیل آنکه گروهی با اصل برجام مخالف هستند، به دنبال نشانه‌ای برای رد اعتبار این سند بین‌المللی می‌گردند. سوءتفاهم دوم از سوی منتقدانی مطرح می‌شود که درخصوص کارکرد و عملیاتی شدن آن ابهاماتی دارند. این ابهامات عمدتا مواردی درخصوص چگونگی و زمان‌بندی اتصال سوئیفت و دلایل تاخیر در روابط کارگزاری بانکها است.
از همان زمان که متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منتشر شد، برخی از بخش‌های برجام بیش از سایر بخش‌ها نظرها را به خود جلب کرد. یکی از این موارد، تحریم سوئیفت بود. وصل شدن یا نشدن سوئیفت بانکهای ایرانی، از همان روزهای آغازین انتشار برجام، موضوع بحث و اختلاف‌نظر جدی بود.
با این حال، در متن تحریمهای اتحادیه اروپا درخصوص سوئیفت قید شده بود که بانک‌هایی که نام آنها در فهرست‌های مشخصی قرار دارد، از دسترسی به سوئیفت محروم خواهند بود. درست است که این متن تا روز انتقال به قوت خود باقی خواهد ماند، اما فقط شامل بانک‌هایی می‌شود که نام آنها در فهرست مشخصی ذکر شده است. از آنجا که از روز اجرا یا همان 16 ژانویه 2016 نام اکثر بانکهای ایرانی از فهرست تحریمها خارج می‌شد، عملا تحریم سوئیفت آنها نیز برداشته می‌شد. این استدلال، بارها از سوی تیم مذاکره‌کننده ایرانی مطرح شد و به‌رغم اینکه منتقدان برجام، با این پاسخ قانع شدند، سایر منتقدان برجام همچنان بر این نکته پای می‌فشردند که تحریم سوئیفت حتی با وجود اجرای برجام نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.
و اما گامهای تکمیلی اتصال به سوئیفت
بسیاری از کسانی که درباره وصل شدن مجدد سوئیفت تردید دارند، این نکته را مطرح می‌کنند که پیش از وضع تحریمها علیه نظام بانکی ایران، انتقال منابع به سایر کشورها به سادگی و با ارسال سوئیفت ممکن بود؛ حال چه شده است که انتقال منابع بانکی در حال حاضر، با آن سهولت و سادگی میسر نیست و بانکهای ایرانی نمی‌توانند به همان سهولت و با همان چالاکی دوران پیش از وضع تحریمها عمل کنند؟
بسیاری از کسانی که درباره وصل شدن مجدد سوئیفت تردید دارند، این نکته را مطرح می‌کنند که پیش از وضع تحریمها علیه نظام بانکی ایران، انتقال منابع به سایر کشورها به سادگی و با ارسال سوئیفت ممکن بود؛ حال چه شده است که انتقال منابع بانکی در حال حاضر، با آن سهولت و سادگی میسر نیست و بانکهای ایرانی نمی‌توانند به همان سهولت و با همان چالاکی دوران پیش از وضع تحریمها عمل کنند؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت که اتصال به سوئیفت، تنها یکی از شرایط تسهیل نقل‌وانتقال وجوه و منابع بانکی است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور وجود داشته باشد، لازم است شرایط دیگری نیز در کنار آن وجود داشته باشد. در مقام تشبیه باید گفت که سوئیفت همانند یک خط تلفن است و وجود یک خط تلفن فقط به شما امکان می‌دهد که با سایرین تماس تلفنی بگیرید و پیام خود را به آنها برسانید و همچنین به سایر افراد امکان می‌دهد که درصورت امکان با شما تماس گرفته و مکالمه کنند.
با این حال، داشتن خط تلفن به خودی خود تضمین نمی‌کند که شما دوستانی داشته باشید که حاضر و مایل به مکالمه با شما باشند. بانکی که سوئیفت دارد، می‌تواند پیام سوئیفتی به بانکهای دیگر بفرستد و از آنها بخواهد که برای وی حساب کارگزاری افتتاح کنند و به وی خدمات بانکی ارائه دهند.
اما داشتن سوئیفت تضمین نمی‌کند که چنین خدماتی ارائه شوند. ارائه این خدمات، منوط به تصمیم تجاری بانک مقصد است. تحریمهای وضع‌شده علیه کشور، باعث شده بسیاری از بانکهای خارجی روابط کارگزاری خود با بانکهای ایرانی را قطع کنند و در حال حاضر، برقراری این روابط کارگزاری نیازمند این است که با این بانکها به‌صورت جداگانه مذاکره و از آنها خواسته شود که روابط کارگزاری خود با ایران را از سر بگیرند. این امر، البته نیازمند گذر زمان است و به زودی و ظرف چند هفته میسر نخواهد شد.
سال‌ها وقت صرف شد تا ایالات‌متحده آمریکا بتواند بانکهای طرف معامله با بانکهای ایرانی را یکی یکی قانع کند که روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند. در حال حاضر نیز برقراری روابط تجاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی، اگر نه سال‌ها، ماه‌ها وقت لازم خواهد داشت. علاوه بر این، در سال‌های اخیر، مقررات حاکم بر فعالیت بانکی به‌طور جدی تغییر کرده است و به‌خصوص بعد از بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 کشورهای مختلف، الزامات سفت و سختی را برای انجام فعالیت‌ها و همکاری‌های بانکی برقرار کرده‌اند و بانکهای خارجی به سختی خود را با این الزامات تطبیق داده‌اند.
الزامات نقل و انتقال وجوه در میدان سوئیفت
نقل‌وانتقال وجوه مستلزم آن است که بانک ایرانی در حساب‌های خود نزد بانکهای خارجی وجهی داشته باشد تا خواستار نقل‌وانتقال آن شود. فرض کنیم که یک بانک ایرانی با یک بانک اروپایی روابط کارگزاری خود را آغاز کرده‌اند. آیا به صرف آغاز روابط کارگزاری، تاجر ایرانی می‌تواند مبلغی ارز را از حساب خود نزد بانک ایرانی، به حساب ذی‌نفعی نزد آن بانک خارجی حواله کند و آیا با یک سوئیفت ساده این کار انجام شدنی است؟ پاسخ منفی است.
برای آنکه حواله انجام شود، لازم است بانک ایرانی نزد بانک اروپایی مبالغی ارز داشته باشد. در نظام مالی و اقتصادی ایران، ارز در بانکهای اروپایی در صورتی وجود خواهد داشت که شرکت ملی نفت ایران، به خریداران اروپایی نفت بفروشد و آن‌گاه وجوه آن (عواید نفتی) در حساب‌های بانک مرکزی در کشورهای اروپایی دریافت شود. وقتی که بانک مرکزی در بانکی حساب داشته باشد و در آن حساب نیز وجوهی موجود باشد، بانکهای ایرانی نیز نزد آن بانک حساب باز می‌کنند و وقتی آن بانکها از بانک مرکزی ایران ارز می‌خرند و ریال را در داخل به بانک مرکزی می‌دهند، بانک مرکزی به بانک خارجی دستور می‌دهد که ارز را از حساب بانک مرکزی به حساب بانک تجاری مزبور واریز کند.
با این مکانیزم، ارز وارد حساب‌های بانکهای تجاری می‌شود و آن‌گاه آنها می‌توانند در داخل از مشتری ریال یا ارز دریافت کرده و در عوض، به بانک کارگزار خارجی دستور دهند که در خارج، از حساب آنها ارز را برداشت کند و به حسابی که مشتری گفته است واریز کند. اما حالا که هنوز نفتی به اروپایی‌ها فروخته نشده است – یا حداقل مقدار معتنابهی فروخته نشده است – ارزی در اروپا وجود ندارد که خواستار انتقال آن با حواله شویم و بخواهیم پیام این حواله با سوئیفت منتقل شود.
مشکل از عدم اتصال سوئیفت نیست، بلکه از این است که پولی در آن بانکها وجود ندارد که بخواهیم با سوئیفت آن را منتقل کنیم. البته ممکن است گفته شود می‌توان منابعی را که در سایر کشورها وجود دارد ، به اروپا انتقال داد. این امر درست است و قطعا بانکها در پی انجام این امر برخواهند آمد اما باید توجه کرد که در دوران تحریم، بانکهای ایرانی با آن دسته از بانکهای خارجی همکاری داشتند که خود آنها نیز یا به دلیل همکاری کردن با ایران، یا به سایر دلایل با انواع و اقسام محدودیت‌ها مواجه شده بودند و روابط کارگزاری آنها نیز بسیار محدود بود.
از این رو، انتقال منابع به اروپا برای این بانکهای نیز دشوار خواهد بود. روشن است که این امر، از خسارات تحریم‌هاست، نه خسارات برجام و دستورالعمل‌های آن. به‌طور خلاصه، سوئیفت متصل است اما سوئیفت نه برای بانکهای ایرانی جای بانک کارگزار را می‌گیرد و نه به خودی خود، باعث ایجاد منابع ارزی در خارج از کشور می‌شود. سوئیفت فقط یک مکانیزم پیام رسانی مالی است و بس. از اتصال سوئیفت، نباید بیش از این انتظار داشت.
سوئیفت از نگاه رییس ستاد پیگیری برجام
سید عباس عراقچی رییس ستاد پیگیری برجام در اینباره می گوید: سوئیفت بین همه بانکهای ما برقرار شده است و ۳۶ بانک ما اپلای کردند به این معنی که سوئیفت قرارداد را با انها امضا کردند و نرم افزارهای امریکایی آن که نیاز به مجوز داشت نصب و اموزش داده شده است. ارتباطات بانکی ما در طول پنجاه و چند روز گذشته برقرار شده است اما کار زمان بری است و بانکها طرف مقابل ما بانکهای خصوصی هستند و بر اساس تصمیم خودشان با ما وارد رابطه خواهند شد.
وی در ادامه می افزاید: شبکه بانکی شبکه پیچیده ای است، حدود ۸۰۰ نفر که باید از لیست تحریمها خارج میشدند شدند و بحث مجوزهای فروش هواپیما به ایران و مجوز فروش مواد غذایی و فرش به امریکا انجام شده و صادرات ما صورت گرفته است.
وی معتقد است: مسلم است وقتی کشوری مانند فرانسه و ایتالیا بالای ۴۰ میلیارد قرارداد میبندد حتما مسائل بانکی ان را حل خواهد کرد اما مشکلاتی که با ان در بحث اجرایی شدن لغو برجام روبرو هستیم تکنیکی، فنی و اداری است به عنوان مثال کاهش فروش نف ما بود که به خاطر توافق ژنو از رسیدن فروش به صفر جلوگیری شد اما اکنون که موانع فروش برداشته شده و طرف مقابل برای برداشتن تحریم نفت عمل کرده اما این بازار باید احیا شود و ظرف پنجاه روزگذشته روزی یک میلیون بشکه به یک و نیم رسیده است و ظرفیت تولید نفت نیز بالا رفته است.
آنچه که بیش از هر موضوع دیگری باید بدان اشاره کرد این است که، بهتر است در مورد مسایل پیچیده و تخصصی همچون سوئیفت که در حیطه کارشناسان وزارت خارجه با محوریت برجام قرار دارد توجه بیشتری را معطوف نموند چرا که بنظر می رسد این رویکردهای فرا سیاسی غرابت بیشتری بر منطق و نیز واقعیتهای برجام داشته باشد.
محمدرضاشجاعیان
انتهای پیام/
