به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت یازدهم خارج از موعد مقرر، برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95 را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این امر یادآور تاخیر دولت دهم در تحویل لایحه بودجه و برنامه پنجم توسعه است اما برجام، وضعیت تحریمها و از سویی دیگر انتخابات مجلس دهم بهانه‌ای شد تا کابینه دولت روحانی دلیلی موجه برای توجیه این دیر کرد داشته باشند.

موج انتقاد از این برنامه، توسط نمایندگان، کارشناسان و برخی کارگزاران دولتی زمانی شدت گرفت که در 27 دی ماه سال 94 لایحه این برنامه به عنوان " لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایران" در 31 بند راهی بهارستان شد. در این میان بهارستانی‌ها با بررسی این احکام و مقایسه آن با برنامه پنجم، برنامه ششم را حاوی کاستی‌هایی غیر قابل اغماض خواندند. از نظر آنان این برنامه بدون نگارش فصل و تنها در 31 ماده تدوین شده در حالی که برنامه پنجم شامل 235 ماده و 9 فصل است.      

بر این اساس، وجود نواقص کلان در برنامه ششم، مرکز پژوهش‌های مجلس را بر آن داشت تا در اولین گزارش نظارتی خود با بررسی این لایحه، سیاست‌های کلی آن را با سیاست‌های کلی کشور متناقض بخواند و خواستار رد این برنامه از سوی مجلس شورای اسلامی شود. طبق این گزارش، ششمین برنامه توسعه فاقد شرایط لازم در قانون برنامه و بودجه است و مصداق برنامه پنج ساله نیست به طوری که حتی بخش‌های مختلف یک برنامه توسعه را در بر نمی‌گیرد.

باید گفت عواملی از این دست، برنامه‌های توسعه ایران را با راهبردی نامشخص روبه‌رو می‌کند. کشورمان با وجود داشتن منابعی غنی، الزامات توسعه اقتصادی، بسترهای رشد از مقوله توسعه فاصله دارد چراکه متولیان برنامه‌ریزی در سازمان مربوطه و دستگاه‌های اجرایی همواره اصرار بر جامعیت نوع برنامه‌ریزی دارند. لذا هر یک از برنامه‌های توسعه با قرار گرفتن در نگاه متفاوت آنان و رویکردهای چالش برانگیز منطقه‌ای دچار انزوا می‌شود که در پی این روند، فهمی مشترک از مفهوم توسعه القا نمی‌شود و هر یک از برنامه‌ها، یکی پس از دیگری مشابه دیگری شکل می‌گیرد با این تفاوت که اعداد، ارقام و بعد کمی، تا اندازه‌ای این تشابه را برهم می‌زند.

برنامه پنجم، توسعه کشور را تا یکسال به تعویق می‌اندازد

با ارائه برنامه ششم توسعه و عبور آن از تنگناهای کوچک و بزرگ شرایطی چند وجهی بوجود آمد بنابراین مقرر شد احکام برنامه پنجم تا زمان تصویب این برنامه پرماجرا به قوت خود باقی بماند که در واکنش به این موضوع، برخی نمایندگان معتقدند، آنچه دولت ارائه داده، برنامه نیست بلکه یک بدعت است و با توجه به شرایط کنونی ناگزیر به تمدید برنامه پنجم توسعه بمدت یکسال هستیم، برخی دیگر معتقدند برنامه پنجم مصوب سال 1389 است، از آن زمان شش سال می‌گذرد و تمدید آن یعنی بازگشتن به 6 سال قبل.

از آنجایی که مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه 95 را نیز در درست دارد و این لایحه مبنای برنامه 5 ساله است، به ناچار با تمدید برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال، ضمن رسیدگی به قانون بودجه، فرصت لازم جهت رفع نواقص ششمین برنامه توسعه به دولت داده می‌شود. با این حال، از یک سو محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاخیر در تصویب برنامه ششم توسعه را به مصلحت کشور نمی‌داند، زیرا به اعتقاد وی، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه برمبنای اقتصاد مقاومتی و مشتمل بر دیدگاه‌های الگوی مطلوب توسعه و گفتمان‌هاست، همچنین برنامه ششم توسعه متمرکز بر موضوعات بخشی است که می‌تواند با عنوان پیشران توسعه مورد توجه قرار گیرد. در این بخش به صنعت، معدن، ترانزیت، فناوری ریلی، ارتباطات، اطلاعات و انرژی توجه شده و شامل محیط کسب‌وکار، اشتغال، تامین منابع مالی برای اقتصاد، توانمندسازی محرومین و فقرا است.

از سویی دیگر برخی مسئولان نه تنها سیاست‌های این برنامه را در همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی نمی‌دانند بلکه معتقدند دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدامی انجام نداده و ششمین برنامه توسعه، مطابقتی با اصول سیاست‌های آن ندارد و برخی بندهای آن نیز در کمیسیون تلفیق بودجه حذف شده است.

افزون بر این دیدگاه، تمدید برنامه پنجم از دید برخی کارشناسان موجب عقب ماندگی کشور، بمدت یکسال می‌شود چراکه برنامه پنجم شامل پیش فرض‌هایی متفاوت از شرایط کنونی است و برخی نارسایی‌های موجود در این قانون نظیرعدم ارائه دیدگاه نسبت به توسعه ملی، فاقد ارتباط نظام‌مند با اسناد بالادستی است. بنابراین، این برنامه از لحاظ ساختار و محتوا، کارایی لازم را برای تحقق چشم انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ندارد.

مطالعه برنامه ششم توسعه  زمانبر است

"محمد علیپور" عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره تمدید برنامه پنجم توسعه گفت: بسیاری از احکام ارائه شده بودجه 95 بر اساس برنامه پنجم توسعه است این در حالی است که این برنامه تا آخر اسفند ماه اعتبار دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه هنوز در مجلس به طور کامل بررسی نشده است، اظهار داشت: مطالعه برنامه ششم توسعه  زمانبر است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بر همین اساس نمایندگان مجلس به صورت طرحی دو فوریتی برنامه پنجم توسعه را تمدید کردند تا احکام آن جاری شود و زمان کافی برای بررسی برنامه ششم توسعه توسط نمایندگان وجود داشته باشد.

 اقتصاد مقاومتی ملاک حفظ منابع کشور است

"ابوذر ندیمی" عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تمدید برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: تمدید برنامه پنجم دلیلی اجرایی داشت و برنامه ششم دولت از نظر زمان بررسی، دچار مشکلاتی بود بنابراین به ناچار تا زمانی که به طور کامل نوشته شود، برنامه پنجم را تمدید کردیم.

وی در ادامه گفت: در عین حال برنامه ششم در دست است و از جهت اجرا نگران نیستیم زیرا با تبصره‌ای ذیل تمدید، عملا فرصت اجرای برنامه ششم را هم خواهیم داشت.

ندیمی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، افزود: رویکردهای دولت در بودجه، در تبصره‌های مختلف از جمله تبصره 16 همسو با این رویکرد است و قطعا در برنامه هم باید آن را حفظ کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: باید کشوری که با بحران بیکاری مواجه است را پوشش دهیم بنابراین اقتصاد مقاومتی ملاک حفظ منابع کشور است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه ایران دارای دو بخش آرمانی و واقع بینانه است، تاکید کرد: بسیاری از انتظارات کمی در بخش آرمانی تعریف نمی‌شود و به همین جهت رضایت پذیر نیست اما عمده برنامه‌های توسعه ایران مشکل دارند که یکی از این مشکلات بعد آرمانی و اهداف کمی آنهاست.

ندیمی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا تمدید برنامه پنجم توسعه مصوبه درستی است، اظهار داشت: بحث درستی و نادرستی مطرح نیست، بحث محدودیت زمانی است زیرا برای بررسی برنامه نیاز به زمان داشتیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در پایان با اشاره به بررسی توامان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بررسی برنامه ششم چند ماه کاری مجلس را به خود اختصاص می‌دهد از این رو بودجه هم باید بررسی شود. این بررسی توامان مشکلاتی را از نظر زمان با توجه به موضوع انتخابات داشت اما این اتفاق از روی میل نبود.

یادآوری این نکته ضروری است که در بطن برنامه پنجم توسعه سازوکار مشخصی برای رصد کردن سیاست‌های کلی وجود ندارد اما با تمام نواقص و کاستی‌های از دست رفته، این برنامه جایگزین برنامه ششم شده است امید است با بررسی برنامه ششم توسعه نواقص آن برطرف گردد و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین گردد تا راهگشای توسعه کشور باشد. اما به نظر میرسد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره تحقق سیاست «اقتصاد مقاومتی» از آن جهت که علاج مشکلات اقتصادی و پاسخ به مطالبات مردم است باید در سال آینده منتظر تحقق اهداف آن باشیم زیرا برنامه ششم که به گفته دولتمردان روحانی در قالب اقتصاد مقاومتی تهیه شده، نقشه راه سال آینده خواهد بود.

گزارش از مژگان یونسی

انتهای پیام/