به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابتدا علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، گزارش بررسی‌ها و برنامه‌ریزی آن وزارت را در زمینه مطالعات تخنیكی، تطبیق، نیازمندی مالی و بودجوی 29 بند بزرگ، متوسط و كوچك، ارایه نمود.

رییس جمهور كشور گفت: به منظور آغاز كار عملی پروژه‌های زیربنایی مانند اعمار بندها نظر به تعادل و امكانات موجود تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. وی بررسی‌ها و برنامه‌ریزی وزارت انرژی و آب و ایجاد چارچوب عملی را جهت اعمار بندها مهم خواند.

رییس جمهور غنی به وزارت مالیه وظیفه سپرد تا در زمینه فراهم آوری منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های مذكور اقدام های لازم نماید و همچنان وزارت انرژی و آب موظف گردید تا علاوه بر اتكا به وجوه عامه، راه‌های تطبیق مشاركت و سرمایه‌گذاری خصوصی را جستجو نماید.

داكتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه نیز اولویت بندی پروژه‌های متذكره را از لحاظ امكانات وعملی شدن مهم دانسته تاكید نمود، كه در حد امكانات موجود و بدون تعلل كار عملی پروژه‌ها آغاز گردد.

كمیسیون تداركات ملی تاكید ورزید كه در چارچوب هدف كلی عملی شدن پروژه‌های زیربنایی، قانون و اصل شفافیت در نظر گرفته شود و بخاطر تسریع بیشتر این روند، واحد خاص تداركاتی ایجاد گردد.

كمیسیون تداركات ملی همچنان فیصله نمود كه همزمان با این‌كه منابع مالی مورد نیاز جهت ساخت بندها جستجو میگردد، پروسه‌های تداركاتی آن‌ها نیز آغاز شود

در این جلسه دو قرارداد مربوط به ریاست محافظت ریاست جمهوری، دو قرارداد وزارت صحت عامه و یك قرارداد وزارت داخله به ارزش حدود 150 میلیون افغانی منظور شد. یك قرارداد مربوط به وزارت معادن و پترولیم فسخ و یك پروژه مربوط به اداره شاروالی كابل جهت بررسی بیشتر اعاده گردید.

در این جلسه داكتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، مسوولین اداره تداركات ملی و ناظرین شفافیت از كمیسیون مالی و بودجه پارلمان، كاكس پارلمانی افغانستان و اداره سیستیكا حمایت قاطع نیز اشتراك داشتند.