وی ادامه داد: این موسسات با رویکرد تخصصی و با استفاده از ظرفیتهای معتمدان و متخصصان حرف و مشاغل، به بررسی و رسیدگی موارد اختلافات صنفی میپردازند.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه و اشاعه موسسات داوری افزود: این موسسات نقش حائز اهمیتی در بسط گفتمان سیاست جنایی مشارکتی ایفا کرده و چتر عدالت ترمیمی را به نحوه مناسبی در فضای اجتماعی گسترش میدهند.
انتهای پیام/