آیا افزایش حقوق کارمندان متناسب است؟
یک استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان برای سال 95 متناسب با شرایط معیشتی کنونی آنها نیست گفت: «منتهی واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابسامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.»
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را ١٢درصد افزایش دهد. در صورت تصويب اين ميزان افزايش، رشد حقوق كارمندان دو درصد كمتر از سال جاري خواهد بود. كاهش دو درصدي افزايش دستمزد به دليل كاهش نرخ تورم و پيش بيني تحقق تورم تك رقمي در سال آينده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارمندان هر ساله متناسب با نرخ تورم تعيين مي‌شود. افزايش حقوق كاركنان دولت يكي از مهم‌ترين اجزاي تعيين كننده در هزينه‌هاي جاري دولت است، چراكه تا بيش از ٨٠ درصد اين هزينه‌ها را در بر مي‌گيرد.
آیا افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان کفاف مخارج و هزینه های معیشتی آنها را می دهد؟
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: «در موضوع نرخ تورم نکته مهم این است که نرخ تورم را چه کسی تعیین می کند و آیا این نرخ برای گروههای مختلف خانوارها یکسان عمل می کند یا خیر؟»
وی ادامه داد: «تورم روی گروههای پایین درآمدی جامعه تاثیر بیشتری دارد و تاثیر تورم در سبد مصرفی آنها بیشتر از میانگین جامعه است. لذا اینکه چه گروهی مورد هدف است مهم است.»
وی افزود: «از سوی دیگر نرخ های تورم رسمی اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله دارد و با واقعیت زندگی مردم همخوان نیست؛ به طوری که فاصله قابل توجهی میان درآمد کسب شده و هزینه های واقعی خانوارها برای تامین حداقل های یک زندکی شایسته وجود دارد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این شرایط عمدتا ناشی از سیاست های سالیان طولانی گذشته و به ویژه هشت سال دولت های نهم و دهم است که سرکوب دستمزد نیروی کار به شکل قابل توجهی صورت گرفت که باعث شد این فاصله طولانی شود؛ به طوری که اکنون هزینه های سیاسی و اقتصادی آن متوجه دولت یازدهم شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «این شرایط کماکان ادامه خواهد داشت چون اولا دولت به تنهایی توان افزایش دستمزدها را ندارد و ثانیا افزایش دستمزدها فقط روی بخش دولتی تاثیر نخواهد گذاشت؛ بلکه روی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است؛ چنانکه باید گفت کارفرمایان بخش خصوصی نیز قربانیان سیاست های دولت قبلی هستند.»
وی ادامه داد: «یکی از راههای حل این مشکل این است که دولت خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی را برای خانوارها به صورت رایگان ارائه کند و یا برای عموم حمل و نقل ارزان تامین کند تا بخشی از هزینه خانوارها تامین شود و آثار تورم در سبد خانوار کاهش یابد.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارمندان تاثیر زیادی بر نرخ تورم می گذارد؟، گفت: «قطعا تاثیر آن خیلی نیست؛ اما واقعیت این است که در شرایط رکود تورمی هرگونه افزایش تورم می تواند به رکود بیشتر به خصوص در بخش خصوصی منجر شود.»
وی ادامه داد: «اکنون سهم دستمزد از هزینه های بنگاههای تولیدی به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرده است که به طور متعارف باید 25 درصد باشد؛ اما به دلیل افزایش تورم در سایر کالاها و نهاده های بخش تولید و سرکوب دستمزد نیروی کار، این سهم در کل ساختار بنگاههای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده است.»
وی افزود: «لذا هر نوع افزایش دستمزدها می تواند آثار مارپیچی داشته باشد؛ به طور که افزایش دستمزدها، افزایش هزینه های بنگاههای تولیدی را به دنبال خواهد داشت که باعث افزایش قیمت کالاها و افزاش نرخ تورم شده و در نهایت وضعیت نیروی کار بدتر خواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «با این حال باید گفت سهم افزایش دستمزدها در افزایش نرخ تورم کمتر از موضوعات دیگر است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات دولت و کاهش قیمت نفت، افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان برای سال 95 مناسب است؟، گفت: «واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابسامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.»
وی ادامه داد: «لذا اگرچه این میزان افزایش متناسب نیست، اما دولت با توجه به ظرفیت های موجود نمی تواند فراتر از این افزایش دستمزد دهد؛ اما همانطور که گفته شد می تواند در قالب کالاها و خدمات بخش عمومی به خانوارها کمک کند تا مخارج سبد مصرف خانوار کاهش پیدا کند.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام برای دولت هزینه ساز نیست؟، گفت: «مسلما هزینه دارد، منتهی اولا اینها جزو تعهدات قانون اساسی دولت است و ثانیا دولت باید مخارج دیگر خود را کاهش دهد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه دست اکثر دولت ها در بخش های خدمات عمومی (همچون سلامت و آموزش) می لرزد؛ البته دولت یازدهم تلاش هایی در حوزه سلامت کرده است اما هنوز استفاده بهینه از منابع وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه درباره حوزه هایی که دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد گفت: «در بودجه ها ارقام متنوعی وجود دارد مانند هزینه های مسافرت ها و افزایش بودجه بخش هایی مانند خدمات فرهنگی که معلوم نیست چکار می کنند؛ در حالی که این بودجه ها به خیلی از نهادها پرداخت می شود و آثار و نتایج آن هم مشخص نیست.»
وی افزود: «همچنین می توان به پرداخت هایی که به صورت خارج از شمول انجام می گیرد اشاره کرد که در اختیار روسای قوه ها قرار دارد و معلوم نیست از این بودجه ها چطور استفاده می شود.»
منبع:فرارو
آیا افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان کفاف مخارج و هزینه های معیشتی آنها را می دهد؟
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: «در موضوع نرخ تورم نکته مهم این است که نرخ تورم را چه کسی تعیین می کند و آیا این نرخ برای گروههای مختلف خانوارها یکسان عمل می کند یا خیر؟»
وی ادامه داد: «تورم روی گروههای پایین درآمدی جامعه تاثیر بیشتری دارد و تاثیر تورم در سبد مصرفی آنها بیشتر از میانگین جامعه است. لذا اینکه چه گروهی مورد هدف است مهم است.»
وی افزود: «از سوی دیگر نرخ های تورم رسمی اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله دارد و با واقعیت زندگی مردم همخوان نیست؛ به طوری که فاصله قابل توجهی میان درآمد کسب شده و هزینه های واقعی خانوارها برای تامین حداقل های یک زندکی شایسته وجود دارد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این شرایط عمدتا ناشی از سیاست های سالیان طولانی گذشته و به ویژه هشت سال دولت های نهم و دهم است که سرکوب دستمزد نیروی کار به شکل قابل توجهی صورت گرفت که باعث شد این فاصله طولانی شود؛ به طوری که اکنون هزینه های سیاسی و اقتصادی آن متوجه دولت یازدهم شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «این شرایط کماکان ادامه خواهد داشت چون اولا دولت به تنهایی توان افزایش دستمزدها را ندارد و ثانیا افزایش دستمزدها فقط روی بخش دولتی تاثیر نخواهد گذاشت؛ بلکه روی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است؛ چنانکه باید گفت کارفرمایان بخش خصوصی نیز قربانیان سیاست های دولت قبلی هستند.»
وی ادامه داد: «یکی از راههای حل این مشکل این است که دولت خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی را برای خانوارها به صورت رایگان ارائه کند و یا برای عموم حمل و نقل ارزان تامین کند تا بخشی از هزینه خانوارها تامین شود و آثار تورم در سبد خانوار کاهش یابد.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارمندان تاثیر زیادی بر نرخ تورم می گذارد؟، گفت: «قطعا تاثیر آن خیلی نیست؛ اما واقعیت این است که در شرایط رکود تورمی هرگونه افزایش تورم می تواند به رکود بیشتر به خصوص در بخش خصوصی منجر شود.»
وی ادامه داد: «اکنون سهم دستمزد از هزینه های بنگاههای تولیدی به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرده است که به طور متعارف باید 25 درصد باشد؛ اما به دلیل افزایش تورم در سایر کالاها و نهاده های بخش تولید و سرکوب دستمزد نیروی کار، این سهم در کل ساختار بنگاههای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده است.»
وی افزود: «لذا هر نوع افزایش دستمزدها می تواند آثار مارپیچی داشته باشد؛ به طور که افزایش دستمزدها، افزایش هزینه های بنگاههای تولیدی را به دنبال خواهد داشت که باعث افزایش قیمت کالاها و افزاش نرخ تورم شده و در نهایت وضعیت نیروی کار بدتر خواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «با این حال باید گفت سهم افزایش دستمزدها در افزایش نرخ تورم کمتر از موضوعات دیگر است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات دولت و کاهش قیمت نفت، افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان برای سال 95 مناسب است؟، گفت: «واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابسامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.»
وی ادامه داد: «لذا اگرچه این میزان افزایش متناسب نیست، اما دولت با توجه به ظرفیت های موجود نمی تواند فراتر از این افزایش دستمزد دهد؛ اما همانطور که گفته شد می تواند در قالب کالاها و خدمات بخش عمومی به خانوارها کمک کند تا مخارج سبد مصرف خانوار کاهش پیدا کند.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام برای دولت هزینه ساز نیست؟، گفت: «مسلما هزینه دارد، منتهی اولا اینها جزو تعهدات قانون اساسی دولت است و ثانیا دولت باید مخارج دیگر خود را کاهش دهد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه دست اکثر دولت ها در بخش های خدمات عمومی (همچون سلامت و آموزش) می لرزد؛ البته دولت یازدهم تلاش هایی در حوزه سلامت کرده است اما هنوز استفاده بهینه از منابع وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه درباره حوزه هایی که دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد گفت: «در بودجه ها ارقام متنوعی وجود دارد مانند هزینه های مسافرت ها و افزایش بودجه بخش هایی مانند خدمات فرهنگی که معلوم نیست چکار می کنند؛ در حالی که این بودجه ها به خیلی از نهادها پرداخت می شود و آثار و نتایج آن هم مشخص نیست.»
وی افزود: «همچنین می توان به پرداخت هایی که به صورت خارج از شمول انجام می گیرد اشاره کرد که در اختیار روسای قوه ها قرار دارد و معلوم نیست از این بودجه ها چطور استفاده می شود.»
منبع:فرارو
