يكي ديگر از تجمع كنندگان با گلایه از عدم نظارت بربخش خصوصی افزود: كار سخت انجام دادن، حقوق و مزاياي خوبي را هم مي خواهد اما ما حتی حقوق بهمن و اسفند خود را دريافت نكرديم و در ايام عيد شرمنده خانواده خود شديم .

راننده دیگربا ترس از بيكار شدن درشرايط كنوني گفت: ما فقط حق و حقوق قانوني خود را ميخواهيم و خواستار مزاياي اضافي نيستيم اميدوارم كه مسئولان واقعا به فكر ما باشند.

مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: شرکت سامان سیر به دلیل تخلفات سال‌های گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده بود اما از آنجا که بنای سازمان اتوبوس‌رانی حمایت از بخش خصوصی بوده از این شرکت تا حدامکان حمایت‌ کرده است.

علی‌اصغر نیشابوری افزود: به‌ دلیل بروز تخلفات این شرکت، در ٢۵اسفند٩۴ جلسه‌ای در شورای اسلامی شهر تشکیل شد تا درآمد شرکت سامان سیر مشابه سایر شرکت‌های بخش خصوصی به حساب خود شرکت واریزشود و مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت به عهده خود شرکت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: براین اساس تمام مسئولیت پرداخت حقوق و عیدی برعهده خود شرکت است و شرکت باید پاسخگو باشد.

نیشابوری در پاسخ به اینکه آیا سازمان اتوبوس‌رانی نمی‌خواهد پیگیر مشکلات پرداختی کارکنان شرکت سامان سیر رضوی باشد و چرا نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: ما بر عملکرد شرکت‌های بخش خصوصی نظارت داریم و در صورت تخلف، سازمان می‌تواند در قبال تعهداتی که شرکت در قرارداد متقبل شده است، اعمال قانون کند و حتی شرکت را جریمه یا قراردادش را فسخ کند.

وی با بیان اینکه مسئولیت پرداخت حق و حقوق نیروها برعهده شرکت طرف قرارداد است گفت:‌ از همین رو سازمان اتوبوس‌رانی نمی‌تواند کاری فراتر از قانون انجام دهدوفقط در قبال تخلفات در ارائه خدمات می تواند نظارت و اعمال قانون کند.

نیشابوری در ادامه با اذعان به اینکه امکان پرداخت حق و حقوق رانندگان بخش خصوصی از طریق سازمان امکان‌پذیر نیست افزود: شرکت مزبور مکلف است عیدی و حقوق کارکنان را پرداخت کندوسازمان اتوبوس‌رانی در قبال این مسئله هیچ کاری نمی‌تواند انجام بدهد.

مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد تصریح کرد: با این حال این سازمان با توجه به مشکلات به وجود آمده برای شرکت و برای حمایت از اتوبوس‌رانان و پرداخت حق و حقوق کارکنان ، فعلامطالبات خودرا از این شرکت وصول نکرده است.

اهمیت برون‌سپاری امور به بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست چرا که باعث پویایی و رشد فعالیت‌های اقتصادی در جامعه می‌شود اما به‌راستی، واگذاری امور به شرکت‌های خصوصی که در بسیاری از موارد حق و حقوق کارکنان خود را در نظر نمی‌گیرند، مصداق خصوصی‌سازی است؟ آیا نبودامکان مداخله نهاد بالادستی و نظارت بر نحوه حق و حقوق کارکنان که به‌نوعی به استثمار نیروی کار منجر می‌شود، هدف خصوصی‌سازی است، یا این مسئله راهی برای فرار مسئولان از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی است؟

انتهای پیام//