به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 16 فروردین ماه) در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده 23 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

این مصوبه تصریح می‌کند:

تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعائنی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری ( لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.

همچنین وکلای ملت تبصره‌های این ماده را نیز تصویب کردند.

تبصره 1 : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه لاجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

تبصره 2: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هيأت‌ مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک‌بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هيأت‌ وزیران تعدیل می‌گردد.

تبصره 3: انتخاب مدیرعامل و هيأت‌ مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و ‌اعتبار تعیین می‌شود.

تبصره 4: ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر موافقت کرده و آن را به عنوان یک بند به ماده 23 الحاق کردند.

این بند تصریح کرد:

اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشند، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان ده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌شود، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد، در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر ( بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیر عامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌شود.

این الحاقیه با 146 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

انتهای پیام/