موحد
اظهار کرد:
برای اجرای اقتصاد مقاومتی، لازم است از اقتصاد دولتی به سمت خصوصیسازی و
اقتصاد غیر دولتی گام برداریم.
وی با اشاره به نیاز نظارت جدی بر حسن اجرای
قوانین اقتصاد مقاومتی گفت: قوهقضاییه بارفع موانع قضایی تولید، حمایت قضایی از واحدهای
تولید داخلی و مقابله جدی با قاچاق کالا میتواند نقشآفرین و تاثیر گذار باشد.
رییس کل دادگستری کل استان کرمان در ادامه تصریح کرد: گسترش دسترسی به عدالت
مهم ترین سیاست قوه قضاییه است و راه رسیدن
به این هدف مشخص کردن شاخصها و تدوین راهکارهای عملی و اجرایی کردن آنهاست.
موحد
با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پروندههای اقتصادی اظهارکرد: در وهله اول
پیشگیری از مفاسد اقتصادی و سپس مقابله قاطع با فساد اقتصادی و اداری در دستور
کار قوهقضاییه باید قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات که جنبه فرسایشی
برای مردم و دستگاه ایجاد کرده است موضوع اطاله دادرسی است که باید مشکلاتی
که سد راه دادرسی است برداشته شود.
نماینده
عالی قوه قضاییه در استان کرمان خاطرنشان کرد: مجازات حبس باید برای جرایمی که مخل
نظم و امینت عمومی هستند صادر شود
و برای جرایم خرد از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود.
موحد تصریح کرد: یکی از مباحث مهم که نباید از آن غافل شد، امنیت
عمومی است، باید فضای جامعه را طوری پیش ببریم که با اقدامات و جان و مال مردم
را به مخاطره میاندازند بهشدت برخورد و حس امنیت عمومی را در بین مردم
افزایش داد.
وی گفت: در سال جاری با توجه به برنامهریزیهای انجام شده در
زمینه پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت عمومی با اخلالگران در نظام اقتصادی
و فساد اداری باقدرت بیشتری برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام/ح