به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع روستاخواری حلقه جدید زمین خواری با حضور "محمدعلی پورمختار" رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و "نعمت الله رضایی" معاون نظارت بر امور زیربنایی و معاونت توسعه روستایی کشور در گفتگوی ویژه خبری امشب سه شنبه 17 فروردین ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این بحث محمدعلی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا زمین خواری ها از زیر ذره بین دستگاه های نظارتی خارج می شوند گفت: مسئله مهم همین است که متاسفانه با وجود دستگاه های نظارتی و متولیان امر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور هستیم.

وی با بیان این که در بررسی هایی که ما انجام دادیم چند دلیل در این رابطه وجود دارد گفت: دلیل اول این است که بعضاً خود عواملی از دستگاه ها یا مسئولین در این خصوص نفع دارند که در این جا لازم است مسئولین دیگر در رده های بالاتر در این رابطه اقدام نمایند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از دلایل دیگر که در این رابطه می توان مطرح کرد عدم ارائه گزارش صحیح از سوی کارشناسان مربوطه است که وقتی سوال یا پیگیری توسط یک کارشناس صورت می گیرد و این گزارش مبنا برای دستگاه های نظارتی می شود این دست گزارشات معمولاً نادرست و ناصحیح هستند.

پورمختار یادآور شد: در مجلس ما عنوان کردیم که هر تخلفی در حوزه زمین خواری در هر یک از دستگاه های متولی امر اتفاق بیفتد مسئول اصلی، مسئول دستگاه مربوطه است.

در ادامه این گفتگو نعمت الله رضایی معاون نظارت بر امور زیربنایی و معاونت توسعه روستایی کشور نیز با اشاره به قانون ضوابط تقسیمات کشوری بر اساس مصوبه سال 1369 گفت: بر اساس ماده دو این قانون روستا تعریف مشخصی دارد و واحد مبدا تقسیمات کشوری است که حداقل باید 20 خانوار یا 100 نفر به صورت متمرکز یا پراکنده در آن جا زندگی کنند و فعالیت آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، کشاورزی ، دامداری، باغداری و زراعت باشد.

بر اساس نتایج سرشماری سال 90 ، 38 هزار و 266 روستا در کشور داریم

وی تصریح کرد: بر اساس تعریفی که از روستا بر اساس این قانون وجود دارد طبق نتایج سرشماری سال 1390 ما 38 هزار و 266 روستا داریم

معاون نظارت بر امور زیربنایی و معاونت توسعه روستایی کشور ادامه داد: مکان های دیگری که در آن ها سکونت می گیرد اگر کمتر از 20 خانوار باشد آبادی نام دارد که بر این اساس نیز ما در کشور 61 هزار و 748 آبادی داریم.

وی با بیان این که ما در روستاها مدیریت روستایی تعریف شده داریم اظهار داشت: روستاهای بالای 20 خانوار می توانند دهیار داشته باشند و همچنین بر اساس طرح هادی کاربری زمین ها برای فعالیت در این روستاها تعیین تکلیف می شود.

وی خاطر نشان ساخت: در راستای مبارزه با بحث زمین خواری قوانین ما کافی است اما موضوع اجرای قوانین است.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز قوانین موجود در بحث مبارزه با زمین خواری را کافی عنوان کرد و بیان داشت: در قوانین موجود محدودیت ها مشخص و تعریف شده است و آن چه که در این رابطه حائز اهمیت است اجرای درست قوانین است.

پورمختار در ادامه برنامه با اشاره به این که قانون برکسی که تخریب یا تصرف انجام می دهد حاکم است گفت: برای این عده مجازات حبس 1 ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است که اگر این قانون به درستی اجرا شود بازدارنده خواهد بود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بر مبنای قوانین برخوردهای لازم صورت می گیرد ادامه داد: تخریب ملک ساخته شده نیاز به مجوز دارد.

وی گفت: یک روستای کوچک در دماوند مورد سواستفاده قرار گرفته است به طوری که متخلفین از طرح هادی خلاف هایی را انجام دادند.

پورمختار با اشاره به پیگیری های خبرنگاران و سازمان صدا و سیما در این رابطه افزود: کمیته های فنی به بنیاد مسکن و نحوه ساخت و سازها برمی گردد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تغییر کاربری اراضی خطراتی را در آینده ایجاد می کند بیان کرد:  حدود 10، 15 مورد زمین خواری به ما گزارش شده است که مشخص شد 5، 6 مورد آن دلیلی برای تغییر کاربری نداشتند لذا اقدامات لازم در این رابطه صورت گرفته است.

وی گفت: روستایی در قم مورد تخلفات گسترده قرار گرفته است به طوری 40، 50 هکتار مورد تصرف از سوی متخلفین قرار گرفته است.

رضایی در ادامه با اشاره به این که برای مناطق روستایی بنیاد مسکن طرح هادی را تدوین کرده است افزود: ساخت و سازهایی که در روستاها و آبادی های کمتر از 20 خانوار صورت می گیرد قاعده مشخصی ندارد.

وی با اشاره به این که مدیریت در روستاها به صورت نقطه ای است اظهار داشت: هر روستا یک مدیر به نام دهیار و شورا دارد که آن ها بایستی اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون نظارت بر امور زیربنایی و معاونت توسعه روستایی کشور با تاکید بر این که مدیریت باید به صورت پهنه ای باشد افزود: اگر شورای دهقان داشتیم مدیریت به صورت پهنه ای باید از سوی این شورا صورت می گرفت تا شاهد مدیریت منسجمی در این رابطه می شدیم.

رضایی با بیان این که قانون به اندازه کافی داریم اما باید به درستی اجرا شود گفت:  در شهر حریم و محدوده حاکم است اما این در حالی است که در روستا فقط شاهد محدوده هستیم.

وی با اشاره به این که در دولت به منظور مبارزه با فساد و زمین خواری باید اقداماتی صورت گیرد گفت: اگر روستا بخواهد توسعه یابد باید ابعاد مختلف توسعه را در نظر بگیریم.

 انتهای پیام/