به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،پس از این كه نشست های چهارجانبه‌ای افغانستان، پاكستان چین و آمریكا به منظور كشانیدن گروه طالبان به میز گفت و های گوی سیاسی به ثمر ننشست و همه‌ی خوش بینی ها و امیدواری ها به یأس مبدل گردید، حزب اسلامی به رهبری انجینیر گلبدین حكمت‌یار جهت گفت و های گوی سیاسی با دولت اعلام آمادگی كرده است.

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حكمت‌یار پس از پیروزی گروه های جهادی موضع سیاسی مخالفت دولت اتخاذ كرده و تا اكنون نیز ادامه داده است. همین اكنون هیئت با صلاحیتی از طرف این حزب در كابل است و با مقام های ارشد تصمیم گیرنده در شورای عالی صلح، مقام های دولتی، نمایندگان احزاب و نهادهای اجتماعی در حال گفت و گو می باشد. البته این نخستین بار نیست كه حزب اسلامی هیئت گفت و گو كننده می فرستد. قبلا نیز هیئت های به منظور گفت و گو فرستاده بود اما بدون دستاورد بوده است.

   موضع سیاسی حزب اسلامی خروج نیروهای نظامی خارجی از كشور، تشكیل دولت موقت و آزادی زندانیان سیاسی این حزب بوده و همواره روی این موارد تاكید شده است. در سال های قبل نیز یك بار خبر احتمال توافق سیاسی این حزب با دولت به عنوان بحث مطرح سیاسی تبدیل شد، ولی با امضای پیمان استراتژیك و قرارداد دفاعی و امنیتی با ایالات متحده‌ی آمریكا كه ناظر بر حضور نیروهای این كشور در خاك افغانستان است، گفت و گو ها به جایی نرسید. اما این بار، به نظر می رسد عزم این جریان جهت گفت و گوی ثمر بخش با دولت جدی است.

در حال كه نمایندگان‌اش در حال گفت و گو هستند، اعلام كرده كه زین پس خروج نیروهای خارجی به عنوان پیش شرط گفت و گوهای سیاسی مطرح نیست. هیئت گفت و گننده‌اش نیز اعلام كرده كه با تمام اخلاص به كابل آمده و هیچ وزارت و ولایتی را به عنوان باج و امتیاز سیاسی نمی خواهد. بنابراین، ممكن است این بار گفت و گوهای این حزب با دولت ثمر بخش بوده و به نتایج دست یابد. پس سوال كه مطرح می شود این خواهد بود كه پی آمدهای بازگشت سیاسی حزب اسلامی چه خواهد بود؟ آیا با پیوستن این حزب به فضای سیاسی كنونی خشونت های سیاسی كاهش خواهد یافت؟ و از سوی دیگر با پیوستن این حزب به فضای جدید واكنش نیروهای سیاسی داخل نظام چه خواهد بود؟.

كاهش نسبی خشونت های سیاسی
حزب اسلامی گلبدین حكمت‌یار در بخش های از كشور نفوذ قابل ملاحظه‌ای دارد. این حزب گه گاهی نبردهای را در برابر دولت و همكاران خارجی سازمان دهی كرده و نیز گه گاهی حمله های مرگ‌‌بار كه اكثرا مردم بی‌گناه ملكی كشته می شوند را سروسامان داده است. برسر مناطق تحت نفوذ با گروه طالبان درگیر شده و خشونت های كلان را تجربه كرده است. اما خشونت های اعمال شده از سوی این حزب در برابر خشونت های اعمال شده از سوی گروه طالبان اندك و ناچیز می نماید.

در طول یك دهه و اندی كه نبردهای كلان میان دولت و تروریستان صورت گرفته است؛ قریه ها، ولسوالی ها و حتی ولایت دست به دست شده است، در همه جا نام گروه طالبان مطرح بوده و از حزب اسلامی نشانه‌ی نبوده است. این امر نشان می دهد كه در جبهه‌ای نظامی و جنگ این حزب ضعیف تر از گروه طالبان عمل كرده است. اما این كه چرا ضعیف عمل كرده دو احتمال می تواند مطرح شود. اول این كه ممكن است حزب اسلامی نسبت به گروه طالبان اندك در برابر تاسیسات عمومی و مردم ملكی احساس مسوولیت كرده و نخواسته بحران آفرینی كند كه پی آمد زیان‌بارش را مردم می بینند، و دوم این كه شاید میزان حمایت های سازمان های استخباراتی از حزب اسلامی پایین بوده و این حزب توانایی راه انداختن عملیات های كلان را نداشته است. از این رو این حزب در گفتمان صلح و گفت و گوی سیاسی جایگاه چندان ندارد.

در این وادی همه‌ی ذهنیت ها متوجه گروه طالبان است و این حزب در زمره‌ی سایر مخالفین مسلح دسته بندی می شود. به عبارت دیگر، حزب اسلامی در حاشیه قرار گرفته است. از این رو، در صدد است تا با دریافت اندك‌ترین باج سیاسی و گذشتن از موضع قاطع قبلی خود ـ خروج نیروهای نظامی خارجی از كشور ـ به جنگ و ستیز چهل ساله‌اش با دولت پایان داده و به روند سیاسی پساطالبان بپیوندد. بنابراین با این كه اكنون گروه طالبان به عنوان مطرح‌ترین و قدرت‌مندترین گروه شورشی و تروریستی دانسته شده و حزب اسلامی ضعیف پنداشته می شود، ولی به هرحال، این حزب در بخش های از كشور صاحب نفوذ بوده و تغییر موضع سیاسی و نیز به زمین گذاشتن سلاح نظامیان‌اش، در كاهش خشونت های سیاسی و تامین امنیت سودمند خواهد بود. گرچه جنگ و بی ثباتی همچنان ادامه خواهد یافت.

واكنش نیروهای سیاسی داخل نظام
حزب اسلامی در دوران پساجهاد مشكلات جدی سیاسی با برخی جریان ها داشته است. این رقابت ها و مشكلات تا اكنون نیز تداوم یافته است. هیئت گفت و گو كننده‌ای این حزب گفته كه برخی از حلقات درون نظام موافق توافق سیاسی حزب اسلامی با دولت نیست و در صدد بی ثمر كردن‌اش هستند. ممكن است منظور این حزب چند جریان سیاسی باشد، اما بدون تردید یكی از آن ها حزب جمعیت است.

در این صورت مسوولیت و وظیفه‌ای گردانندگان شورای عالی صلح و رییس جمهور این است كه روند گفت و گو با حزب اسلامی را به گونه‌ای مدیریت كنند و به سازوكاری توافقی دست یابند كه باعث نارضایتی جدی برخی از حلقات سیاسی دیگر نشود. اگر باعث نارضایتی گردد، در گام نخست دولت كنونی و در گام دوم نظام و فضای سیاسی حاكم تضعیف شده و پایه های‌اش لرزان خواهد شد.

به هرحال در صورت كه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حكمت‌یار به روند سیاسی حاكم بپیوندد، دو پی‌آمد ممكن است داشته باشد. اول این كه بخش از خشونت های سیاسی پایان یافته و باعث تحكیم امنیت دست كم در برخی مناطق می شود و دوم این كه پیوستن این حزب ممكن است به مزاق برخی حلقات سیاسی رقیب‌اش خوش نخورده و حساسیت های را خلق كند. در این عرصه مسوولیت سنگین سیاست مداران است كه روند را طوری مدیریت نمایند كه باعث تقویت دولت و نظام شود نه تضعیف آن.

انتهای پیام/