اتهام جدید کامرون؛ کمک مادر به پسر برای فرار از مالیات!
شواهد جدید از کمک مادر نخست وزیر انگلیس به وی برای فرار مالیاتی حکایت می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین، دیوید کامرون – نخست وزیر انگلیس – روز گذشته در واکنش به اتهامات مطرح شده در اسناد جنجالی پاناما، اظهارنامه مالیاتی شش سال اخیر خود را منتشر کرد. اما این اقدام بی‌سابقه، به صورت ناخواسته چالش دیگری را پیش پای وی قرار داد.
طبق این اظهارنامه مالیاتی، مادر کامرون در سال 2011 در دو پرداخت جداگانه مبلغ 200 هزار پوند را به حساب شخصی وی واریز کرد تا به این ترتیب، او از پرداخت مالیات بر ارث معاف شود.
کامرون 4 سال پس از آنکه برای نخستین بار وعده شفاف‌سازی وضع دارایی‌های خود را برای مردم مطرح کرد، روز گذشته (شنبه) در واکنش به اتهاماتی که در اسناد پاناما به وی وارد شده است، مجبور به انتشار فهرست درآمدها و مالیاتهای پرداختی خود از سال 2009 تا 2015 شد. اما اکنون با این پرسش جدی مواجه شده است که چرا مادرش مبلغ 200 هزار پوند را یک سال پس از فوت پدرش و آن هم طی دو مرحله به حساب شخصی او واریز کرده است؟
مدارک موجود نشان می‌دهد که در پی درگذشت پدر کامرون در سال 2010، مبلغ 300 هزار پوند در قالب سهم‌الارث به او پرداخت شده است. اما اکنون با انتشار اظهارنامه مالیاتی جدید کامرون مشخص شده است که مادر نخست وزیر انگلیس مبلغ 200 هزار پوند دیگر را نیز طی دو مرحله در ماه مه و ژوئن 2011 به حساب شخصی او واریز کرد.
طبق قوانین مالیاتی انگلیس، دریافت سهم‌الارث تا مبلغ 325 هزار دلار پوند از پرداخت مالیات معاف است. از این رو، این احتمال مطرح شده است که مادر کامرون برای معاف شدن فرزندش از پرداخت مالیات، ابتدا مبلغ 300 هزار پوند را به عنوان سهم‌الارث به فرزندش پرداخت کرده و یک سال بعد نیز مبلغ 200 هزار پوند دیگر را طی دو مرحله به حساب وی واریز کرده است.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس در حال حاضر با رد این اتهام اظهار داشته است که پدر و مادر کامرون قبل از سال 2010، خانه خود را به پسر بزرگشان - الکساندر کامرون - اهدا کرده‌اند و مبلغی که در سال 2011 به حساب کامرون واریز شده، سهم وی از آن خانه بوده و ارتباطی با ارث باقی مانده از پدرش ندارد.
با این حال، انتظار می‌رود این مسئله همچنان از سوی منتقدان کامرون به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و پیامدهای حقوقی جدیدی گریبانگیر نخست وزیر انگلیس شود.
انتهای پیام/
