به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،رییس جمهور غنی سال گذشته در اول ماه میزان طی فرمانی، پرداخت ده درصدی مالیات بر مصارف تلفن را وضع کرد که بر اساس آن، شرکت های مخابراتی در همکاری با وزارت مخابرات، مسوول جمع آوری این عایدات می باشند.

یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت: " در مجموع، تا حال بیش از ۲ میلیارد ۱۲۱ میلیون افغانی جمع آوری شده که در حساب دولت افغانستان واریز گردیده و به وزارت مالیه انتقال داده شده است".

از آنجایی که در طول چهارده سال گذشته، پول های هنگفتی در کشور حیف و میل شده است؛ شهروندان نیز نسبت به انتقال این مالیه به خزانه دولت و شفافیت در مصرف آن نگران هستند و می ‎گویند که این مبلغ هنگفت، به جیب مخالفان دولت و مافیا نرود.

اما وزارت مخابرات و تکنالوژی از شفافیت در جمع آوری و مصرف آن به شهروندان اطمینان می دهد.
آقای صمیم در این زمینه گفت: " برای شهروندان اطمینان می دهیم که نگران پول شان نباشند؛ سیستمی که در قسمت جمع آوری این پول ها فعال است از کیفیت و تضمین بالایی برخوردار می باشد".

وی تصریح کرد که ماهانه به طور اوسط ۲ صد میلیون تا ۲۵۰ میلیون افغانی از محصول ده درصدی مالیات بر سیم کارت ها جمع آوری می شود؛ اما بستگی به مکالمه شهروندان دارد.

آقای صمیم می گوید که مساله مکالمه شهروندان موضوع قابل پیشبنی نیست و حتی در برخی از ماهها، بیشتر از ۳ میلیون نیز از این محصول بدست می آید.

به گفته آقای صمیم؛ قرار است تا چند ماه دیگر، یک سیستم جدید بنام (ریل تایم) ایجاد شود که این سیستم در قسمت نظارت و شفافیت نسبت به سیستم که در حال حاضر فعال است از کیفیت بالای برخوردار می باشد.

سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی می گوید که وکلای پارلمان و اعضای کابینه به نمایندگی از مردم، سیستم فعلی را بررسی کرده اند و از شفافیتی آن مطمین شدند.

وضع مالیات ده درصدی بر سیم کارت ها در حالی صورت می گیرد که در چند سال گذشته، چندین شرکت مخابراتی در افغانستان فعال گردید و حدود ۸۰ درصد خاک کشور زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار گرفت و اکنون بیشتر از ۲۳ میلیون نفر از تلفن استفاده می کنند.

گفتنی است که وضع مالیات بر کریدت کارت ها در تمامی کشورهای جهان یک امر معمول است.
انتهای پیام/