به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که در این نشست کمیسیون که به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شده بود نمایندهای مردم ولایات فاریاب، بغلان، قندوز، پکتیا، هرات و کابل در شورای ملی نیز حضور داشتند.

آقای غنی در نشست گفت: تمرکز حکومت بالای اعمار ۲۹ بند بزرگ و متوسط می باشد اما تعدادی از پروژه های بند که در سالهای گذشته عقد قرار داد شده بود در نتیجه مشکلات مختلف و متعدد کار عملی آنها به بن بست مواجه شده که بند آلمار ولایت فاریاب، بند مچلغو ولایت پکتیا، بند پاشدان ولایت هرات و بند شاه و عروس ولایت کابل شامل آن می باشد.

وی اظهار داشت: کمیسیون تدارکات ملی در این باره لازم دانست تا نحوه قراردادها، وضعیت فعلی، مشکلات و چالش های این بند ها را به بحث گیرد و راه حل اساسی برای رفع بن بست و آغاز مجدد کار این بند ها جستجو شود.

سپس وزیر انرژی و آب از چگونگی عقد قراردادها، چگونگی وضعیت فعلی و چالش های موجود در روند تطبیق این پروژه ها به کمیسیون تدارکات ملی و نمایندهای مردم ولایات مربوطه، گزارش مفصل ارایه نمود.

پس از آن وکلای پارلمان حاضر در مجلس هر کدام پیرامون پروژه ولایت مربوطه شان ابراز نظر نموده، در مورد واقعات عینی و مشکلات موجود در ساحه پروژه ها معلومات ارایه نمودند.

سپس سایر اعضای کیمسیون تدارکات ملی پیرامون موضوع بحث نموده و با توجه به پیچیده بودن و همچنین اهمیت حیاتی این پروژه ها برای مردم و کشور، خواستار بررسی اساسی و مشخص قضایا گردیدند تا بصورت واضح تثبیت گردد که مشکلات مشخص متوجه کدام جانب قرارداد می شود و در نتیجه آن تصامیم قاطع اتخاذ گردد.

پس از بحث ها و بر اساس گزارشات و تبادل نظریات فوق، کمیسیون تدارکات ملی فیصله نمود که یک هیآت موظف هر قرارداد را به گونه جداگانه بصورت اساسی و همه جانبه مورد بررسی قرار دهد که دریافت گردد که مشکل در کجا بوده است و کی ها مسوول و پاسخگو می باشند. در سه بند آلمار، مچلغوو پاشدان امکان پیشرفت کار تحت شرایط و وضعیت قرارداد های فعلی وجود ندارد بنابراین، قراردادهای این پروژه ها از لحاظ حقوقی توسط متخصصین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا در قبال آنها تصمیم اتخاذ گردد. بند شاه و عروس از لحاظ تخنیکی از سوی وزارت انرژی و آب بررسی گردد و پیشنهاد مشخص خویش را در زمینه ارایه بدارد.

علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی پروژه های احداث سب استیشن ولایات قندوز و بغلان و بند ذخیره آب دستگاه مایکرو هایدل پلخمری را مورد بررسی قرارداده، اولی را برای مدت نُه ماه تمدید و در رابطه به دومی یک هیات مختلط از وزارت های انرژی و آب و زراعت، آبیاری و مالداری، زیر نظر عبیدالله رامین نماینده مردم ولایت بغلان تعیین گردید تا ابعاد پروژه از لحاظ تخنیکی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده در ظرف یک هفته پیشنهاد مشخص مشمول راه حل های ممکن را ارایه بدارد.

آقای غنی؛ تمدید پروژه احداث سب استیشن ولایات قندوز و بغلان را خبر خوش برای مردم آن ولایات دانسته و همچنین در مورد پروژه دستگاه مایکرو هایدل پلخمری گفت که حکومت تلاش می نماید تا از هر امکان ممکن استفاده نموده و از جان و مال مردم ولایت بغلان در برابر سیلاب ها و حوادث طبیعی حفاظت گردد.

از طرف دیگر؛ کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت فواید عامه را مبنی بر آغاز روند تدارکات کار پروژه سرک دهلیز شمال و جنوب از کیلومتر ۴۱ تا دره صوف ولایت بامیان را مورد تصویب قرار داد.

در پایان جلسه، کمیسیون تدارکات ملی شش قرارداد دیگر را به ارزش مجموعی حدود ۲۱۶ میلیون افغانی منظور نمود که شامل اعمار کامپلکس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، پروژه چارچوب همکاری های حقوقی وزارت عدلیه، تهیه استراتژی مدیریت منابع بشری دادگاه عالی و دادستانی کل، مواد اعاشوی خوابگاه های معارف پروان، انتقال تعداد ۲۵۰۰۰ تن زایرین حج و اضافه کاری و تمدید سرک قلعه مراد بیگ تا دو راهی بگرام می گردد.
انتهای پیام/