به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 25 فروردین ماه) در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 95 با بند (الف) تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند (الف) تبصره 2 به دولت اجازه داده میشود درسال 1395 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.
انتهای پیام/