به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس؛ معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در بندرعباس گفت: پیش از این سقف مالی پرونده های قابل بررسی در شوراهای حل اختلاف 5 میلیون تومان بود.
حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی پیش بینی کرد با افزایش این سقف مالی، حجم پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف کشور، بین 20 تا 30درصد افزایش یابد.
وی گفت: در حال حاضر 45 درصد پرونده های قضایی تشکیل شده به شوراهای حل اختلاف وارد می شود.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور  همچنین از پیگیری پرداخت حق رفت و آمد و بیمه اعضای شوراهای حل اختلاف و جذب نیروهای واجد شرایط این شوراها در دادگستری های کشور در سال 95 خبر داد.
انتهای پیام/م