به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،پلیس در هر جامعه ای،نقشی سازنده در حفظ و برقراری نظم وآرامش ایفا می کند. همواره این جمله در حوزه امنیتی و انتظامی مطرح می شود که احساس ناامنی از ناامنی مخرب تر است،زیرا این ذهنیت و تصور بصورت بالقوه،با احساسی همراه می شود که می تواند ابعاد گوناگون و متعدد زندگی انسان را تحت الشعاع قرار دهد.
یکی از مولفه ها و معیارهای قابل توجه در ارزیابی و عملکرد پلیس به ذهنیت افکار عمومی از پلیس معطوف می شود.
پلیس کارآمد برای انسان ها و گروه های بهنجار،آرام بخش و ثبات آفرین و برای افراد نابهنجار تهدید و عنصری ناخوشایند محسوب می شود.
به واقع این ذهنیت و تصورات درونی جامعه از نیروی انتظامی عمق کارآمدی یا ناکارآمدی پلیس را معین و مشخص می کند.
پلیس در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مظهر نظم،اقتدار و قانو ن است و در واقع نیروی انتظامی ویترینی است که اقتدار داخلی کشور و حاکمیت را به تصویر می کشد.
در طول سنوات اخیر دو تصمیم عمده و برجسته در حوزه انتظامی کشور اولویت گذاری شد،نخست رویکرد ایجابی با تکیه بر فرهنگ سازی و تعامل سازنده و دیگری راه اندازی پلیس های تخصصی همچون پلیس فتا.
در بستر و فضایی که جرم ها نیز با کثرت و گوناگونی بسیاری همراه شده هر دو تصمیم فوق می تواند به اهرم هایی قدرتمند در تامین امنیت پایدار مبدل شود.
اخیرا پلیس تخصصی اطفال توسط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ کلیده خورده است و ساز و کاری که مقرر شده با هدف کاهش و کنترل و مهار بزه در کودکان شکل گرفته شده است.
بدون شک نگاه تخصصی در هر حوزه ای،ضریب موفقیت و تحقق اهداف طراحی شده را افزایش می دهد و پلیس کودک نیز از این قاعده مستثنی نیست.
دنیای کودکانه،عرصه ای است که در عین سادگی با لایه ها و پیچیدگی های بسیاری همراه است،عدم پختگی و فقدان بلوغ لازم در اندیشه،دشواری در تشخیص سره از ناسره و ناتوانی در اتخاذ تصمیم های قاطعانه و بیگانه بودن با دور اندیشی از ویژگی ها و مقتضیات این مقطع سنی محسوب می شود.
وجود چنین پیچیدگی ها و ناتوانی هایی باعث شده تا روانشناسان،کارشناسان امور کودک،اطفال و متخصصان تربیتی به کاووش و تحقیقات وسیعی در این عرصه مبادرت ورزند و در نهایت پیرو بررسی ها و واکاوی های انجام شده چهار مولفه تعیین کننده و اثر گذار در بزهکاری کودکان مورد مطالعه قرار گرفته است.
سازگاری اجتماعی،عوامل اجتماعی،ویژگی های بدنی و ژنتیکی و عوامل اجتماعی ثانوی که توجه به چهار مولفه مذکور به نحو قابل توجهی،ضریب موفقیت در تحقق اهداف پلیس کودک را تقویت می کند.
هر آنچه هنجار های اجتماعی به نحو مطلوب تری حفظ و رعایت شود به تبع سازگاری اجتماعی نیز ارتقا می یابد و در چنین جامعه ای،آسیب های اجتماعی مجال کمتری برای عرض اندام پیدا می کند.
جامعه پذیری و سازگاری اجتماعی در کودکان،عنصری است که می تواند آنها را از مسیر لغزش،انحراف و ناهنجاری باز دارد،بخش قابل توجهی از ناهنجاری ها،نتیجه ناسازگاری های اجتماعی است که با اشکال گوناگونی اعم از پرخاشگری،هنجارشکنی و بزهکاری ظهور و بروز پیدا می کند.
هنجارهای دینی،رسمی و سنتی سه مولفه ای است که در تقویت سازگاری اجتماعی فرد موثر واقع می شود.
در مورد نخست(هنجارهای دینی)معلول ارزش های اعتقادی و معنوی است که در مکتب عقیدتی و ایدئولوژیکی جامعه معنا و مفهوم پیدا می کند.
هنجارهای رسمی، به مجموعه ای از قوانین و مقرراتی گفته می شود که در قالب قانون،ضوابط و قواعد طراحی شده از سوی مسئولان ذیربط به عنوان چارچوب های معین و مدون جاری و ساری می شود و آحاد جامعه موظفند با حرکت در مسیر چنین قواعدی،سازگاری اجتماعی را رعایت و تقویت کنند،قانون اساسی،قانون کیفری،مدنی و...از نمونه هنجارهای رسمی به شمار می رود که نادیده انگاشتن آن برای هر جامعه ای مخاطره آمیز و هزینه ساز خواهد بود.
هنجار های سنتی، در این نوع از هنجارها و قواعد،عرف و فرهنگ عمومی خانواده و جامعه موثر و تعیین کننده است و آداب،رسوم،سنت ها و...از نمونه هنجارهای سنتی در هر جامعه ای محسوب می شود.
عوامل اجتماعی از دیگر مولفه های تاثیر گذار در رشد و تعالی فردی و جمعی جامعه به شمار می رود و بطور یقین این تعالی باید در بستر و کشتزاری رشد و نمو پیدا کند که الزامات اولیه در آن لحاظ شود.
شرایط اقتصادی،اوقات فراغت،دوره های آموزشی،تفریح،سفر،امکانات و...از نمونه عوامل اجتماعی محسوب می شود که امتزاج این موارد می تواند کودک را در مسیر صحیح تربیتی و پرورشی قرار دهد.
ویژگی های سرشتی یا عوامل ژنتیکی به مجموعه ای از توانایی های ذهنی و جسمی گفته می شود که در صورت عدم سلامت و تعادل لازم می تواند مسبب مخاطراتی شود که با آموزش و مدیریت تربیتی و پرورشی صحیح و پیگیری های پزشکی-درمانی لازم تبعات و عوارض ناشی از فشارهای روحی،جسمی و روانی موجود و مرتبط با جنین نارساییهایی به نحو قابل توجهی مدیریت خواهد شد.
در کنار موارد فوق،عوامل اجتماعی ثانوی نیز در سازگاری و تعالی کودک و بالعکس در انحراف و لغزش فکری و عملی او نیز موثر خواهد بود.
محصولات فرهنگی تولیدی در جامعه،فیلم ها،سریال ها،مجلات،رمان های پلیسی،بازی های کامپیوتری و...از نمونه مواردی است که در زیر مجموعه عوامل اجتماعی ثانوی می گنجد و هدایت و مدیریت صحیح چنین عناصری آن را به ظرفیت هایی بالقوه مبدل می کند و به همان میزان کم توجهی یا بی توجهی به آن هزینه ساز و مخاطره آمیز است و می تواند در میان مدت و بلند مدت باعث بروز ناهنجاری های بسیاری در کودکان و اطفال شود.
موارد فوق نشان دهنده اهمیت و ضرورت تشکیل پلیس اطفال است،اما نباید از نظر دور داشت که انتظار رفع تمامی ناهنجاری های اجتماعی و بزه در اطفال از سوی نیروی انتظامی امری ناشدنی،غیرممکن و البته غیر منصفانه است.
زنجیره عوامل تاثیرگذار در بهنجاری رفتار کودکان یا ناهنجاری آن،موید لزوم همگرایی،هم افزایی،همسویی و انجام وظایف تمامی نهادهای فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،آموزشی و تربیتی جامعه است.
به واقع در این چرخه خانواده،والدین،محیط اجتماعی،شرایط اقتصادی،وضعیت فرهنگی حاکم،برنامه های آموزشی و تربیتی،کتب درسی،سلامت جسم و روان و...تاثیرگذار است ونارسایی در هر کدام از مولفه های اشاره شده می تواند فرآیند و سیر بهنجاری اجتماعی اطفال را به چالش بکشد.
تصور مهار تمامی آسیب ها و بزه های کودکان از سوی نیروی انتظامی،به این معنا است که پلیس وظیفه دارد تمامی موارد فوق را محقق وتامین سازد،آیا نیروی انتظامی امکانات و ابزار لازم برای تامین چنین نیازها و الزاماتی را دارا است ویا اساسا چنین انتظاری دست یافتنی و قابل حصول است؟مسلما خیر.
اگر چه این نافی وظایف پلیس و ضرورت ورود تخصصی و کارشناسانه نیروی انتظامی در این عرصه خطیر و خاص(مهار بزهکاری در کودکان)نیست،اما موفقیت در این امر منوط به تامین شرایط و بستر لازم است تا پلیس نیز بتواند به نحو موثرتری نسبت به تحقق اهداف مورد نظر این مجموعه تخصصی ورود کند.
نفس تشکیل و راه اندازی چنین مجموعه و ساز و کاری میمون ومبارک است مشروط به اینکه تمامی دستگاه ها متناسب با کارکرد تعریف شده و شرح وظایف و اختیارت خود ایفای نقش کنند.
امید است دنیای کودکانه اطفال،عاری از هر گونه بزه و انحرافی به رشد و تعالی خود ادامه دهد،که در صورت تحقق چنین امری،آینده جامعه وکشور تضمین شده خواهد بود،زیرا اطفال امروز،بزرگان فردا هستند و سرنوشت مملکت و نسل های آینده به دستان توانای آنها به حرکت در میسر پویایی و بالندگی ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/