با موافقت مجلس؛
لایحه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت یکسال تمدید شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز به مدت یکسال لایحه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تمدید کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 31 فروردین‌ماه) با تمدید لایحه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت یکسال موافقت کردند.
براساس ماده واحده این لایحه؛ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.
تبصره_ دولت مکلف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.
در ادامه، علیرضا صالح نماینده دولت درباره تمدید لایحه مذکور در مجلس گفت: اگر این قانون را نداشته باشیم، حقوق پرسنل اداری در فروردین‌ماه با مشکل روبرو خواهد شد، بنابراین برای اینکه بتوانیم نظام اداری کشور را اداره کنیم، نیازمند تصویب این قانون هستیم.
وی افزود: قطعا دولت در اولین فرصت اصلاحات قانون خدمات کشوری را به مجلس ارائه خواهد داد.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در موافقت با لایحه مذکور گفت: آنچه مشخص است نظام اداری کشور با این قانون اداره می‌شود و ما چاره‌ای جز تصویب این لایحه نداریم، در غیر این صورت دولت نمی‌تواند حقوق پرسنل خود در فروردین‌ماه را پرداخت کند.
وی افزود: من از نمایندگان مجلس می‌خواهم که با تصویب این لایحه موافقت کنند، چرا که در غیر این صورت ما با مشکل روبرو می‌شویم.
در ادامه، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مخالفت با ماده مذکور گفت: ما جایی را در قانون نداریم که نوشته شده باشد که می‌توانیم قانون آزمایشی را دوباره آزمایش کنیم، چرا که این موضوع قطعا مورد مخالفت شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
قاضی‌زاده هاشمی در ادامه در موافقت با لایحه مذکور گفت: به نظر می‌رسد مخالفت مخالفان مخالفت با تمدید لایحه نیست و مخالفت‌شان بیشتر به نحوه اجرای دریافت حقوق و مزایا بین مسئولین لشکری و کشوری است.
قاضی‌زاده هاشمی در ادامه در موافقت با لایحه مذکور گفت: به نظر می‌رسد مخالفت مخالفان مخالفت با تمدید لایحه نیست و مخالفت‌شان بیشتر به نحوه اجرای دریافت حقوق و مزایا بین مسئولین لشکری و کشوری است.
وی ادامه داد: ما چاره‌ای جز تمدید این لایحه نداریم، چرا که در غیر این صورت با مشکلات در پرداخت حقوق پرسنل مواجه خواهیم شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه بیان داشت: اگر این قانون تصویب نشود، به معنای عدول از قوانین است.
انتهای پیام/
