به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امروز (سه‌شنبه31 فروردین) هنگام بررسی بندهای الحاقی به تبصره 14 ماده واحدها لایحه بودجه 1395 کل کشور که جهت اصلاح مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گرفت درباره موظف شدن دولت به حذف یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها دارای درآمد سالانه 350 میلیون ریال است، گفت: اینکه گفته شود یارانه هر خانواده‌ای که سرپرست آن ماهیانه بالای 3 میلیون درآمد دارد، باید حذف شود بدون اینکه مشخص شود این خانواده چند عضو دارد؟ اجاره نشین است یا مالک؟ بیمار صعب‌العلاج در منزل دارد یا نه؟ محل اختلاف مجلس و دولت است.
 
وی درباره بند دیگر الحاقی تبصره 14 در مورد تجهیز کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین به کارت سوخت و دو نرخی شدن قیمت سوخت نیز اظهار داشت: ما با هر روشی که مانع فساد در نحوه عرضه انرژی باشد موافقیم و به علت فسادی که در سهمیه‌بندی کردن سوخت و نابسامانی‌های روش گذشته بازگشت به آن را تجربه کردن روشی ناموفق بداند و با آن مخالف است.

وی در ادامه طی سخنانی به عنوان نماینده دولت و در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 که مربوط به قانون یارانه‌ها بود، اظهار داشت: در بند الحاقیه یک این تبصره متصور شده که منابعی حاصل شود در حالی که این بند نه قابلیت اجرایی دارد و نه عادلانه است، اگر بحث عدالت را کنار بگذاریم باید بگویم از نظر دولت این بند امکان اجرایی شدن ندارد.

وی افزود: سال گذشته در تبصره 20 قانون بودجه دولت موظف شد یارانه نقدی افراد پردرآمد را حذف کند، دولت بر اساس این تکلیف حدود 4.5 میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد اما پس از آن بنا بر برخی ضرورت‌ها و ارائه اسناد از طرف برخی خانوارها و همچنین توصیه نمایندگان مجلس متوجه شدیم در حال ظلم به 1.5 میلیون نفر هستیم و باید یارانه آنها را برگردانیم از این جهت مجدداً یارانه نقدی 1.5 میلیون نفر بازگردانده شد.

نوبخت همچنین خاطرنشان کرد: ولی هم‌اکنون مجلس محترم تعدادی را که مجبور شدیم یارانه‌شان را برگردانیم در سطح و سقف 24 میلیون نفر به دولت تکلیف کرده که حذف کند.

وی ادامه داد: اگر دولت اقدام به حذف یارانه نقدی آنها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و ما تحت تعقیب قرار می‌گیریم، از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی داشته انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در مظان اتهام و جرم قرار دهد و دولت را تحت تعقیب کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: با صراحت عرض می‌کنم اصلا برای دولت اجرایی نیست که یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند، شما می‌گویید دولت این کار را انجام دهد در حالیکه ما قادر نیستیم و اگر هم انجام ندهیم مجرم محسوب می شویم لذا دولت قویا با این پیشنهاد و نحوه توزیع آن مخالف است چرا که منابعی برای کسب این درآمد وجود ندارد.

وی ادامه داد:‌ تقاضا می‌کنم چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمی‌رود که در پایان کار خود یارانه نقدی 24 میلیون نفر را حذف کند در حالیکه شما می‌دانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ اگر دولت یارانه این کارمند با درآمد سه میلیونی را قطع نکند مجرم است، آیا این انصاف است که ما در پایان این مجلس که این همه به دولت کمک کرد، چنین مصوبه‌ای داشته باشد، لذا برای حسن ختام مجلس محترم تقاضا می‌کنم با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مخالفت کنید.

انتهای پیام/