به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزات کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور، در دیدار با " Mogens Lyketof " رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در نیویورک از ابتکار و مدیریت رئیس مجمع عمومی برای تصویب " سند تعهد مشترک برای بررسی و مبارزه مؤثر با معضل جهانی موادمخدر" تقدیر و سپس به تشریح مهمترین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر پرداخت. 

 دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به شهادت حدوداً٣٨٠٠) نَفَر و مجروحین وًجانبازی  بیش از ١٢ هزار نَفَر از نیروهای مقابله کننده کشورمان، کشف سالانه صدها تن انواع مواد مخدر انهم از طریق انجام چند صد مورد عملیات و درگیری با قاچاقچیان مسلح، اختصاص میلیاردها دلار برای ایجاد موانع و تقویت کنترل‌های مرزی و مقابله با فعالیت قاچاقچیان، تصریح کرد "" این موارد تنها بخشی از اقدامات و هزینه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران برای تأمین صلح  و ارامش و حفاظت از جان مردم در سطح جهان، از طریق مقابله و ممانعت از ورود و ترانزیت مواد به دیگر کشورهای جهان و بالاخص ٣٠  کشور واقع در مسیر بالکان می‌پردازد. 

رحمانی فضلی، در ادامه جلسه، ضمن اشاره به چند موضوع مهم و راهبردی، خواهان مداخله و همکاری جدی و مؤثرتَر سازمان ملل، به منظور تحقق محورهای إعلامی شد. 

اولین موضوعی که دکتر رحمانی فضلی رییس شورای امنیت کشور، بران تاکید کرد "ضرورت ارتقای سطح همکاری کشورهای واقع در مسیر بالکان و مشارکت و همکاری عملی آنان با جمهوری اسلامی ایران، به منظور مقابله هرچه بهتر با روند قاچاق  مواد به ان کشورها، از طریق ردیابی منابع مالی و مبارزه با پولشوئی، کشف مسیرها قاچاق و دستگیری قاچاقچیان بین المللی بود. که در این راستا مجدداً بر امادگی کشورمان برای برگزاری اولین نشست روسای مبارزه با مواد مخدر کشورهای مورد اشاره در تهران، با همکاری UNODC تاکید شد. 

دومین اولویت پیشنهادی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، اجرای طرح معیشت جایگزین در افغانستان، با هدف توسعه اقتصادی و استقرار امنیت دران کشور بود که در همین راستا، بر آمادگی کشورمان به منظور اجرای ازمایشی این طرح در یکی ولایات افغانستان، با همکاری UNODC  و جامعه جهانی تاکید گردید. 

لزوم "توجه سازمان ملل متحد به امر ساماندهی مهاجرین و پناهندگان"، از دیگر موضوعاتی بود که توسط رییس شورای ساماندهی اتباع خارجی کشورمان در دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. 

دکتر رحمانی فضلی در این خصوص اظهار داشت، قریب به (٤) دهه است که جمهوری اسلامی ایران میزبان بیش از سه میلیون پناهنده و اواره مجاز و غیر مجاز است. پذیرایی و میزبانی این تعداد زمانی معنا پیدا می‌کند که مشاهده می‌کنیم، تنها ورود چند صد هزار نَفَر از پناهندگان ناشی از بروز جنگ و توسعه ناامنی‌های سالهای اخیر به کشورهای اروپایی، قاره اروپا را با معضل جدی مواجه و برخی از کشورها را به اتخاذ مواضع سختگیرانه و تدافعی واداشته است. 

وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه نظام، دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصول انسانی، اخلاقی، اسلامی و بشر دوستانه، نسبت به تحمل شرایط سخت میزبانی از میلیونها نَفَر و شرایط متأثر از ان اقدام می‌نماید، اما لازم است که سازمان ملل متحد، با جدیت لازم و با اجرای طرح‌های پایدار، زمینه بازگشت این افراد به کشورشان را فراهم نماید. ترغیب کشورهای حامی و کمک کننده، به مشارکت عملی و اقدام جدی برای این امر، یکی از ضرورت‌های جدی این امرتلقی می‌گردد.  

وی با تاکید بر اینکه"البته موثرترین راهکار خروج از این بن بست، تأمین امنیت کامل، استقرار صلح و فقرزدایی از منطقه و به‌ویژه در سطح کشورهای درگیر با جنگ و ناامنی است"، از امادگی جمهوری اسلامی ایران، برای مشارکت و همکاری با سازمان ملل، برای دستیابی به أهداف مذکور خبر داد. 

آخرین موضوعی که در این دیدار، توسط رییس شورای امنیت کشورمان مطرح شد" موضوع مبارزه با تروریسم و افراط گرایی بود".  

وزیر کشور ضمن اشاره به اثار و تبعات منفی ناشی از اقدامات تروریستی، خواهان برخورد جدی جامعه جهانی با تروریسم گردید، گفت: امروز چشم مردم در أقصی نقاط جهان به نقش افرینی سازمان ملل متحد، برای برقراری صلح و امنیت پایدار و توسعه متوازن  و فقر زدائی در سراسر جهان است" و جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یک عضو مؤثر سازمان ملل، اماده هرگونه همکاری برای رسیدن به این اهداف بزرگ می‌باشد. 

رییس مجمع عمومی سازمان ملل در این دیدار با تقدیر از اقدامات جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: علیرغم وجود دیدگاههای مختلف در بین کشورهای عضو، سند تعهد مشترک برای مبارزه با مواد مخدر مصوب شد که این امر مثبتی است. 

وی با بیان اینکه مقابله با تهدید تروریسم به‌عنوان یک پدیده بین المللی، نیازمند اقدام مشترک همه کشورهاست و همه کشورهای باید فعالیت کنند که از پیوستن افراد به این گروههای تروریستی جلوگیری شود، در پایان از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه ١+٥، به‌عنوان گام مثبتی در جهت توسعه همکاری‌های بین المللی نام برد. 

انتهای پیام/